أسعار العقارات… قراءة في منحى متباين

ارتفاعات في جهات وانخفاضات في أخرى خلال الفصل الثاني من السنة الجارية سجلت دراسة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول سوق العقار تراجعا في الأسعار خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بناقص 1.6 في المائة. وأرجعت الدراسة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الأراضي العقارية والتجارية، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة نفســــــها. بالمقابل، واصلت الأسعار، على أساس سنوي، منحاها التصاعدي الملاحظ منذ الفصل الثاني من السنة الماضية، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 1.9. ويهم هذا التطور نمو أسعار عقارات السكن بنسبة 3.8 في المائة، وتراجع أسعار الأراضي الحضرية بناقص 2.2 في المائة، والعقارات التجارية بناقص 2 في المائة.وسجل تطور الأسعار منحى مختلفا بالمقارنة بين مختلف الجهات، إذ انخفضت، بالمقارنة السنوية أي ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، في جهات الشاوية ورديغة، وطنجة تطوان، في حين ارتفعت في جهات الغرب اشراردة بني احسن، ودكالة عبدة، والجهة الشرقية، ولم تعرف الأسعار تغيرات ملحوظة في الجهات الأخرى.وسجلت الدراسة تراجعا في مبيعات العقارات المسجلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إذ تراجعت المعاملات العقارية، حسب المعطيات المحصورة 35 يوما بعد نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية، بناقص 17.5 في المائة، بالمقارنة بين فصل وآخر، ليصل عدد المعاملات إلى حدود 15 ألفا و938 معاملة. وبحسب طبيعة هذه المعاملات، سجلت الدراسة، على أساس المقارنة الفصلية منذ الفصل الثالث من السنة الماضية، تراجعا في حجم المعاملات الخاصة بعقارات السكن، التي تراجعت بناقص 15.8 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ لم يتعد العدد الإجمالي للمعاملات، بهذا الخصوص، 10 آلاف و758 معاملة، وذلك راجع بالأساس إلى تراجع حجم مبيعات الشقق بناقص 15.5 في المائة.في السياق ذاته انخفضت المعاملات الخاصة بالأراضي الحضرية بناقص 19.7 في المائة، والعقارات التجارية بناقص 25.3 في المائة، وذلك بالمقارنة بين فصل وآخر. وتمثل عقارات السكن ما يناهز 66 في المائة من مجموع مبيعات العقارات، مع هيمنة الشقق، بخصوص هذه العينة، بنسبة 60 في المائة. وتصل حصة الأراضي الحضرية 27 في المائة من السوق الوطنية للعقارات، في حين لا تتعدى حصة العقارات التجارية 7 في المائة، موزعة بين المحلات التجارية بنسبة 6 في المائة، والمكاتب بنسبة 1 في المائة.وخلصت الدراسة إلى أن أسعار الشقق عرفت شبه استقرار، بالمقارنة ما بين فصل وآخر، لكنها سجلت، على أساس التغيرات السنوية، ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة، وشمل هذا الارتفاع جميع المدن باستثناء أكادير وفاس ووجدة، التي انخفضت فيها الأسعار انخفاضا من خلال المقارنة الفصلية.من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن حجم مبيعات الشقق، التي تمثل 60 في المائة من المعاملات العقارية، سجل تراجعا بناقص 15.5 في المائة، بالمقارنة بين فصل وآخر، إذ لم يتعد حجم المبيعات 9 آلاف و693 وحدة. وسجلت أقوى الانخفاضات في جهات طنجة-تطوان، وفاس-بولمان، والغرب-شراردة- بني حسن، في حين سجلت أعلى الارتفاعات في جهات سوس-ماسة-درعة، ومراكش-تانسيفت- الحوز.وأوضحت الدراسة أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المنازل في مدن الرباط وأكادير ووجدة، مقابل انخفاض ملموس في الجديدة وطنجة والقنيطرة، علما أن هذا الفرع يمثل 5 في المائة من السوق الوطنية للعقارات، ولم يتعد حجم المعاملات، بهذا الخصوص، 868 معاملة، مسجلا بذلك تراجعا بناقص 17.2 في المائة، بالمقارنة بين الفصل الثاني من السنة الجارية وسابقه.من جهتها سجلت أسعار الفيلات تراجعا بناقص 8 في المائة بالمقارنة بين فصل وآخر، وبناقص 1 في المائة بناء على مقارنة سنوية، ويختلف تطور هذا السوق من مدينة إلى أخرى، إذ في الوقت الذي سجلت الأسعار انخفاضا بناقص 8.5 في المائة في القنيطرة، و17.7 في المائة في أكادير، ارتفعت بنسبة 17.2 في المائة في مدينة مكناس. وسجلت المعاملات، في هذا الجانب، ارتفاعا بنسبة 19.1 في المائة، بالمقارنة بين فصل و آخر، إذ وصل عدد عمليات البيع 224 عملية.بالمقابل، سجلت أسعار الأراضي الحضرية انخفاضا فصليا بناقص 3.8 في المائة، ولم تتعد نسبة الانخفاض 2.2 في المائة على أساس المقارنة السنوية. وتمثل هذه السوق 27 في المائة من إجمالي السوق الوطنية. وسجلت المعاملات، في هذا الجانب، انخفاضا بناقص 19.7 في المائة، إذ لم تتعد 4 آلاف و101 معاملة.من جهتها، انخفضت أسعار المحلات التجارية، خلال الفترة ذاتها، بناقص 0.8 في المائة، بالمقارنة بين فصل وآخر، في حين وصلت نسبة التراجع ناقص 2.8 في المائة على أساس المقارنة السنوية. ووصل حجم المعاملات، في هذا الجانب، 922 عملية بيع، ما يمثل 6 في المائة من مجموعة المعاملات. وعرفت أسعار المكاتب، بدورها، انخفاضا بناقص 6 في المائة، سواء بالمقارنة الفصلية أو السنوية. وبلغ حجم المعاملات في هذا السوق، الذي يمثل 1 في المائة من السوق الوطنية لمختلف أنواع العقارات، 130 معاملة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مسجلة بذلك تراجعا بناقص 40 في المائة بالمقارنة بين فصل وآخر.ويختلف تطور الأسعار من مدينة إلى أخرى، إذ من بين عشر مدن التي يغطيها المؤشر، سجلت انخفاضات في كل من طنجة بناقص 7.8 في المائة وفاس بناقص 1.2 في المائة على أساس المقارنة السنوية. وفي سياق تميز بتراجع مهم في المبيعات، عرفت الأسعار في المدن الأخرى ارتفاعا تراوحت نسبته ما بين 1 في المائة في أكادير و23.1 في المائة بالقنيطرة. عبد الواحد كنفاوي

أسعار العقارات… قراءة في منحى متباين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدابير ضريبية لتشجيع ولوج قطاع العقار

الإسكان والعقار...التطور الحذر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات