غليان وتشنج في جماعات تاونات

إضرابات متتالية وجمعية حقوقية تتبنى ملفي المحتجين وتراسل وزير الداخلية دخل عمال وموظفو ومياومو الجماعات المحلية بتاونات، دوامة من الاحتجاجات على مشاكل مختلفة، أثرت كثيرا على علاقة الإدارة بالمواطن، في وقت تبقى جهود إيجاد حلول لأسباب تلك الإضرابات، محدودة و»لم تنفع في وقف غضب المحتجين» الذين يلوحون بتصعيد نضالاتهم. مياومو وعرضيو جماعات دائرة غفساي، كانوا السباقين إلى إعلان صرخاتهم المدوية ضدا على أوضاعهم التي لا يحسدون عليها. وموظفو ظهر السوق، جروا زملاءهم في مختلف جماعات الإقليم، إلى إضراب إنذاري لثلاثة أيام. والبقية قد تأتي من جماعة فناسة باب الحيط، المبتلية بالمشاكل ذاتها. إضراب إنذاريفي خطوة تصعيدية جديدة، أضرب عمال وموظفو مختلف الجماعات المحلية بإقليم تاونات، عن العمل بين 4 و6 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما يسمونه «تزايد التسيب الإداري الذي يمارسه رئيس بلدية ظهر السوق»، وتضامنا مع احتجاجات زملائهم المياومين والعرضيين العاملين في القطاع. وتحدث المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ. م. ش)، الداعي إلى هذا الإضراب الإقليمي الإنذاري، عن معاناة لا تنتهي لموظفي بلدية ظهر السوق/مرنيسة، من تعسفات واقتطاع غير قانوني وغير أخلاقي من أجورهم و»استفزازات متكررة من قبله». ويقول في بلاغ في الموضوع، إن هم الرئيس الوحيد «أصبح هو التضييق على الحريات النقابية، وقطع أرزاق الموظفين، محاولة منه تركيعهم وثنيهم عن احتجاجاتهم المشروعة وانتمائهم النقابي»، مؤكدا أن زملاءهم في جماعة فناسة باب الحيط، يعانون المشاكل والاستفزازات نفسها.وتؤكد هذه النقابة في بلاغ لها، أن تعامل الرئاسة مع الموظفين، يتسم ب»المزاجية والعبث بمصالحهم»، في ظل وجود تماطل واستخفاف واستهتار بمصالح الموظفين، بشكل ممنهج دون إيجاد حلول للمشاكل القائمة التي «تتطلب في أغلبها تطبيق القانون ووقف كل تلاعب بمصالح الموظفين والعمال». وتتحدث عن تكليفات غير منطقية وغير إدارية في صفوف الموظفين، وعدم صرف حوالاتهم في وقتها، واقتطاع أيام الإضراب من أجورهم، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وما يقترف في حقهم من استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، عبر أعمال غير قانونية تضر بمصالح البلدية. مراسلات وتضامنراسل المكتب الوطني للنقابة المذكورة، المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، مطالبا بالتدخل لمعالجة المشكل، حتى «لا نجد أنفسنا مضطرين إلى اللجوء إلى أساليب أخرى لحمل الرئيس المذكور، على احترام القانون» يقول مصدر نقابي لوح بالدخول في احتجاجات مفتوحة.وتحدث عن تجاوزات بطلها رئيس البلدية المذكورة، تتجلى في اقتطاع 10 أيام من أجور مجموعة من الموظفين، ورفضه الرخص المرضية وقيامه بتنقيلات وتكليفات عشوائية دون مراعاة الاختصاص والأقدمية في المصلحة أو المردودية الإدارية، ما أثر سلبا على سير الإدارة. وقال إن تعثر صرف الحوالات، ترتبت عنه، مشاكل مرتبطة باحتياجات الموظفين المعيشية، مخبرا المديرية المذكورة، بكون «صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، يتم وفق مصالحه الخاصة ودون احترام القانون المعمول به في المجال»، متحدثا عن امتناعه عن صرف الزيادة في الأجور الأخيرة.وهي المطالب نفسها، التي تضمنتها رسالة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي تبنى ملف المتضررين، إلى وزير الداخلية، في إطار مواكبته للتجاوزات المذكورة، متحدثا عن وجود فتور في تدخل الوزارة لوقف سلوكيات الرئيس وضمان السير العادي للبلدية ومصالح المواطنين.وأكد محمد أولاد عياد رئيس الفرع، وجود توتر بين الموظفين والرئيس الذي «يعتمد تسييره على القبلية وإذكاء التشنج والصراع، دون مراعاة مصالح المواطنين»، ما «يعكس غياب إلمام الرئاسة بعلوم الإدارة خاصة في مجال التسيير والتدبير الإداري، التي قد تؤهله لتجاوز المشاكل البسيطة». احتجاجات متواصلةقرر الأعوان العرضيون والمياومون ب13 جماعة بدائرة غفساي، تصعيد احتجاجاتهم ضدا على عدم ترسيمهم والحذف التعسفي لمناصبهم، ملوحين بالدخول في «احتجاجات مفتوحة على كل الأشكال» استهلوها الأربعاء 21 شتنبر، بوقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام عمالة الإقليم. ويواصلون إظهار غضبهم خلال أكتوبر الجاري، في شكل إضرابات على صعيد الجماعات المحلية التابعة للدائرة، خاصة أيام 5 و6 و12 و13 و14 من الشهر نفسه، ستبقى مفتوحة على «كل الاحتمالات»، داعين كل الأعوان والعمال، إلى إنجاح تلك الاحتجاجات لانتزاع حقوقهم المغتصبة.وكانت نقابتان قطاعيتان، علقتا الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المفتوح الذي كان مقررا من قبلهما أمام عمالة الإقليم منتصف شتنبر الماضي، تفاعلا مع طلب فتح حوار آخر متم الشهر ذاته، لكن «خلاصة اللقاء كانت نسخة طبق الأصل للقاءات السابقة منذ ماي الماضي» يقول مصدر نقابي. وكان لممثلين عن النقابة الوطنية للجماعات المحلية (ك. د. ش) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ. م. ش» بغفساي، الداعيتين إلى هذه السلسلة من الاحتجاجات، لقاء مع السلطات عصر الثلاثاء الماضي، لم يسفر حسب قولهما، عن أي نتائج ملموسة لفائدة هذه الفئة.ولا تستسيغ النقابتان، ما تسميانه «الحذف التعسفي لمناصب هذا الصنف من قوانين أطر الجماعات المحلية»، و»الإعلان عن مباراة التوظيف على مستوى عمالة الإقليم، في المناصب الشاغرة من درجة مساعد تقني بالجماعات، بعد أن نبهنا من قبل إلى أحقية هذه الصنف، بتلك المناصب». حميد الأبيض (فاس)

غليان وتشنج في جماعات تاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصار أمني لقافلة تضامنية ببوعرفة

نفايات خانـقة بالبـيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات