نقيب هيأة المحامين بمراكش طالب بتوفير شروط متابعة الجلسات شرعت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء) في مناقشة ملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة ومن معه. واستمع رئيس المحكمة إلى عبد اللطيف التومي مدة أربع ساعات، قبل أن يأمر بتأجيل الملف إلى يوم غد (الجمعة). واستمع عبد العالي المخاطري للتومي عبد اللطيف، وناقشه في التهمة التي تابعته بها النيابة العامة، ومن أهمها اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، فيما توبع الباقي بتهم أخرى والمشاركة.واستمع القاضي إلى شروحات عبد اللطيف التومي حول قضايا تهم اختلاس أموال عمومية ومسألة تفويت ملعب أحمد الأشهب وميزان سوق الجملة والأغراس والأشجار وفواتير التموين وغيرها من النقط الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في مارس 2008، الذي على ضوئه حركت المتابعة. وأجاب عبد اللطيف التومي على كل النقط وخلص إلى أن الهدف من متابعته هو الانتقام منه، مضيفا أن العديد من الملفات لا دخل له فيها وأن السلطات المحلية هي التي كانت تشرف عليها كتحويل المقاهي وتجهيزات دار الضيافة والفواتير الصادرة قبل مجيئه إلى المجلس البلدي وغيرها من الملفات، وقال دفاع التومي، إن هذا الأخير أعد مذكرة جوابية تضم أكثر من 200 صفحة. ووجدت هيأة الدفاع التي فاق عددها الثلاثين محاميا، صعوبة في تتبع مناقشة الملف المتابع فيه 31 متهما، 17 منهم في حالة اعتقال، بالإضافة إلى حوالي 30 شاهدا. ووجد أهالي وأقارب المتهمين صعوبة أكثر، بعدما تم إخراجهم من القاعة. وطالب نقيب هيأة المحامين بمراكش من قاضي الجلسة بضرورة توفير شروط تتبع المحاكمة وتوفير مكبر الصوت على الأقل ليتسنى للمحامين تتبع مناقشة الملف والاستماع إلى تصريحات المتهمين وأسئلة دفاعهم.وتم تأخير ملف الباشا السابق للجديدة مصطفى البقالي، المتابع في ملف منفصل رقم 242/11، إلى يوم غد الجمعة أيضا. وقررت الهيأة، ضمه إلى الملف الأصلي رقم 265/11، المتابع فيه رئيس المجلس البلدي للجديدة ومن معه ومناقشتهما معا خلال جلسة اليوم ذاته. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
