الحكومة تتجه نحو مشروع ميزانية دون مناقشة

افتتاح البرلمان بعد أسبوع وجدل حول دواعي سحب مشروع قانون المالية وإيداعه من جديد تلوح أزمة جديدة في الأفق بعد سحب مشروع قانون مالية 2012، وذكرت مصادر مقربة من وزير المالية صلاح الدين مزوار أن الأخير ينوي تقديم مشروع القانون المذكور بالبرلمان دون مناقشته والتصويت عليه. وأضافت المصادر ذاتها أن مزوار يرى أن أسبوعين أو ثلاثة لا تكفي لمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه في البرلمان، ما يعني أن الأخير سينتظر تشكيل البرلمان الذي ستفرزه انتخابات 25 نونبر، وتعيين الحكومة المقبلة لمناقشته والمصادقة عليه.وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة المقبلة ستكون مضطرة إلى تغيير مشروع قانون المالية برمته في حال عدم انسجامه مع برنامجها، وهو ما سيفرض أيضا إصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بالنفقات الاجبارية لضمان السير العادي لمرافق الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية المصادقة على قانون مالية السنة.من جهة أخرى، توحي كل المؤشرات بأن الحكومة لن تغير مضامين مشروع قانون المالية الذي أعده صلاح الدين مزوار، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول دواعي سحبه من الأصل، ما يؤكد أن الصراعات الانتخابوية داخل الحكومة هي التي كانت سببا رئيسيا، تضيف المصادر ذاتها، في سحب المشروع بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة في انتظار ايداعه من جديد في 22 أكتوبر المقبل.وينتظر أن يفتتح الملك أشغال البرلمان في الجمعة المقبل طبقا لمنطوق الدستور، وتتساءل جهات في الأغلبية والمعارضة، عما إذا كان افتتاح البرلمان وايداع مشروع قانون المالية بعد حوالي أسبوع من ذلك سيفتح المجال لغياب البرلمانيين وأعضاء الحكومة للتفرغ للانتخابات، بمن فيهم وزير المالية صلاح الدين مزوار الذي شكل جبهة سياسية مكونة من ثمانية أحزاب في آخر لحظات الولاية الحكومية.واعتبرت مصادر في المعارضة أن إيداع الحكومة مشروع قانون المالية بعد سحبه، وتأجيل مناقشته إلى حين قيام البرلمان المقبل يعتبر استخفافا بالدستور وبقوانين البلاد.وذكرت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن نوابه سيحضرون جلسات البرلمان بعد افتتاحه لمناقشة مشروع قانون المالية، وإجبار أعضاء الحكومة على الحضور بدورهم لأنه، تضيف المصادر ذاتها، لا يمكن توقيف مصالح البلاد والعباد لأجل الانتخابات. وكان رئيس الحكومة عباس الفاسي أصدر مرسوما لسحب مشروع قانون المالية من الدورة الاستثننائية للبرلمان، فيما عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري تأجيل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، إلى الضغط الذي تعرفه الأجندة الداخلية للبرلمان، واستمرار النقاش داخل لجنة الداخلية حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو ما لاقى انتقادات شديدة من قبل مكونات في الأغلبية والمعارضة التي لم تجد تفسيرا لزلة الحكومة وتشرذم مكوناتها تحت ضغـط الهاجــس الانتخابي. رشيد باحة

البناء العشوائي وازدواجية المحاسبة

إيقاف بطل "علي زاوا" بتهمة محاولة الاغتصاب

مقالات ذات صلة