fbpx
تقارير

نزاعات المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي بتطوان تصل إلى القضاء

نقل منخرطو الاتحاد الاشتراكي فرع تطوان خلافاتهم إلى القضاء بعد أن تقدموا بدعوى في مواجهة الحزب في شخص الكاتب الأول والكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي في شخص الكاتب الإقليمي،  وفرع الاتحاد الاشتراكي في شخص كـاتب الفرع.
وطالب رافعو الدعوى من جميع القطاعات إلى المطالبة ببطلان مجلس الفرع المحلي للحزب المنعقد في 16 شتنبر الجاري، مع ترتيب كافـة الآثـار القانونية على ذلك، وشمول الحكم  بالنفـاذ المعجـل لوجـود ما يبـرره قانونـا وواقعيـا وتحميلهم الصائـر.

واستند المدعون في دعواهم إلى أنه بلـغ إلى علمهم أنه بدعوة من بعض أفراد  الكتابة الإقليمية عقد مجلس تمخض عنه مكتب الفرع المتكون من خمسة عشرة عضـوا بمـن فيهـم كاتـب الفـرع، وأن عدم استدعائهم لحضور أشغال مجلس الفرع يعتبر حرمانا لهم من ممارسة حقهم الدستوري والسياسي في التصويت والترشح والمشاركة في التسيير والتدبيـر.
وعاب المدعون  على مجلس الفرع المنعقد بذلك التاريخ أنه شابته خروقات قانونية سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب أو القانونين الأساسي والداخلي للحزب، والتي يمكن إجمالها في عـدم استدعاء منخرطي الحزب لحضور مجلس الفرع، ذلك أن القانون الداخلـي ينص على أن مجلس الفرع ينعقد بحضور واستدعاء منسقي القطاعات وأمنائهم  وكذا المنخرطين في الحزب تحت إشراف الكتابة الإقليمية، وهو ما لم يتم إعماله ولم يتم استدعاء المنسقين والأمناء والمنخرطين والفرع القائم وأعضائه، واعتبروا  أن عدم الاستدعاء “تم بنية مبيتة الغرض منها إقصاء عدد كبير من اتحاديي المدينة حتى يتسنى لأقلية  التصرف في الحزب كما شاءت سيما أننا مقبلون على استحقاقات متعددة “.
ما خلف استياء وسخطا لدى مجموعة من منخرطي الحـزب الذين تم إقصاؤهم وعـدم استدعائهـم ضـدا على الشرعيـة الحزبيـة والنظامية .
كما تم  خـرق مقتضيات  المادة 28 من القانون الداخلي للحـزب، التي  تلزم تحت طائلة البطلان أن يتـم انتخاب مكتب الفرع بالاقتراع السري المباشر احترامـا لإرادة المنخرطين في انتخاب مكتب فـرع بشكـل ديمقراطي ونزيه، وهو ما لم يتـم العمل به إذ كان هـذا المكتب المزعوم متفق عليه من قبل بعض أفراد الكتابة الإقليمية وتمت قراءة أسمائهم وعددهـم تسعة عشرة وانفـض الجمع العـام الـذي كان الحضور فيه ضعيفا إذ لم يتجاوز أربعين شخصا ومعظمهم لا يتوفـر على بطاقـة الحـزب، أي انه ليـس عضوا بالمعنى القانونـي  .وكذا عـدم تـلاوة التقريرين الأدبـي والمالي ذلك  أن القانون المشار إليه يلزم المشرفين على مجلس الفرع بان تتم تلاوة التقريرين المالي الأدبي من قبل الكاتب السابق وأمين المال أو من ينوب عنهما، وفي الحالة التي تستحيل فيها قراءة هذين التقريرين والمصادقة عليهما يشار إلى ذلك في محضر الجلسة، حتى يتسنى لكل من يهمه الأمر الاطلاع على ذلك، وهو  ما لم يتم بل وأكثر من ذلك  حسب عريضة الدعوى لم يحضر أحد من مكتب الفرع السابق.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى