المؤبد لقاضيين بمصر اغتصبا طالبة

أحيلا على المحاكمة بعد رفضهما التعاون مع التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء ينظر في مصير قاض ثالث في سابقة تعد الأولى من نوعها، قضت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية بالسجن المؤبد في حق قاضيين لاتهامهما باستدراج طالبة حقوق إلى شقة أحدهما وتناوبهم الاعتداء عليها جنسيا مع صديقهما لمدة خمس ساعات.وجاء في تحقيقات القضية رقم 11178 لسنة 2007 جنايات العمرانية، أن «إسلام» ويعمل قاضيا بإحدى الهيآت القضائية الهامة، كان يقوم بالتدريس في برنامج التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، وتعرف على إحدى طالباته بالفرقة الثانية، وطلبت منه مساعدتها في إنجاز دروسها، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عاطفية.بحسب صحيفة «الشروق»، قالت الضحية، في التحقيق، إن القاضي المتهم أخفى عنها عمله في مجلس الدولة، وظنت أنه أحد أعضاء هيأة التدريس بجامعة عين شمس، ولما توطدت العلاقات بينهما، بدأ في كتابة الملخصات لها ومقابلتها خارج الجامعة، وفي أحد الأيام اتصل بها، وطلب مقابلتها كي يسلمها ملخصات دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلى مكتب محام صديق له للجلوس فيه، وهناك فتح لهما الباب شخص آخر، كان هو المتهم الثاني «أحمد» الذي يعمل قاضيا بإحدى المحاكم الابتدائية»، وأغلق الباب، ثم شربا كمية من الخمر، واتصلا بقاض ثالث يدعى «عماد»، وتناوبوا في الاعتداء على الطالبة من الساعة العاشرة حتى الثالثة ليلا، قبل أن يسمحوا لها بمغادرة الشقة.وكشفت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هستيرية على باب العمارة، وانخرطت في نحيب شديد، فحضر البواب، وتجمع المارة والجيران، واتصلوا بشرطة النجدة. وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية تحفظوا على ملابس الضحية، ثم أمر مدير أمن الجيزة بالعودة إلى الشقة، وعندما عادوا إلى مسرح الجريمة، لم يفتح لهم أحد، عجزوا عن اقتحامها لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وأحالت النيابة الضحية وملابسها على مصالح الطب الشرعي، فتبين أنها ما تزال بكرا، مع وجود آثار لثلاثة رجال على ملابسها، كما تبين أن روايتها للأحداث صحيحة. وطلب الطب الشرعي المتهمين الثلاثة لأخذ عينة من دمائهم، للوقوف على ما إذا كانت الآثار تخصهم .وحسب الصحيفة ذاتها، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتحرير ثلاث مذكرات لرفع الحصانة عن القضاة الثلاثة، ووافق مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن القاضي الأول، ورفض المجلس الخاص رفع الحصانة عن الباقيين، وأحالهما على مجلس تأديب، الذي عاقب أحدهما بالفصل من الخدمة، بينما ما يزال ينظر في تأديب القاضي الثالث، المسمى «عماد».وأكدت التحقيقات أنه بعد فصل القاضيين «إسلام» و»أحمد»، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا الواقعة، وادعيا أن الضحية تكذب، فأحالتهما النيابة على الطب الشرعي، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، فأمر النائب العام بإحالتهما على محكمة الجنايات .وحسب ملف القضية، عقب إحالة القاضيين على محكمة الجنايات هربا إلى جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة محاكمتهما، فصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد. وتبين من واقع تحقيقات التفتيش القضائي أن القاضي «إسلام»، سبق اتهامه في قضيتين صدر فيهما حكم ضده بحبسه لمدة ستة شهور بتهمة دهس مواطن بالسيارة. وجاء في التحقيقات أن القاضي المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وصدم بسيارته محمد فكرى (26 سنة) مهنته مساعد كهربائي في شركة بحرية، وأصابه بارتجاج في المخ، ونزيف في الأذن اليمنى، وبكسر في عظام الساق اليمنى.كما تورط القاضي نفسه في نزاع على إيجار عقار في حي العجوزة، وتبادل الطرفان تحرير المحاضر والشكايات بقسم شرطة العجوزة، على مدار أكثر من 10 سنوات. وحررت جارته «عبير» مع شقيقاتها محضرا أكدن فيه أنه اقتحم الشقة وكسر بابها، ووجه إليهن السباب، وعندما نهرته إحداهن، قال لها «أنا أعمل اللي أنا عاوزه، وما أسمعش منكم أي نفس».وحسب المصدر ذاته، حاولت السيدات، كما جاء في ملف القضية، إخراجه بالقوة، وبدأن في الصراخ والاستغاثة، فكسر زجاجة مياه غازية كبيرة، ورماها على إحداهن، فأصيبت في الحال بجرح سطحي في قدمها اليسرى .وعلى إيقاع أصوات الصراخ والاستغاثة تجمع عشرات المواطنين أسفل المنزل، فقفز القاضي المتهم عبر السطح إلى أحد العقارات المجاورة مبتعدا عن المواطنين الغاضبين الذين صعدوا إلى الأعلى لاستطلاع ما يجري . ثم توجه «إسلام» على الفور إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر المحضر 20763 لسنة 2005، يفيد فيه أن «عبير» وشقيقاتها قمن باحتجازه داخل شقتهن بالدور الرابع، ولم يتم الفصل في النزاع بين الطرفين حتى الآن. يذكر أن المصالح الأمنية في مصر تسجل ما لا يقل عن 20 ألف حالة اغتصاب سنويا. ويعتبر الاغتصاب من أبشع الجرائم الأخلاقية التي ترتكب في حق المرأة والمجتمع، ورغم أن جريمة الاغتصاب جريمة عالمية، إلا أنها تزداد بشاعة في المجتمعات الإسلامية التي تولي شريعتها أهمية قصوى لحفظ الأعراض. وقد دق ناقوس الخطر عندما أعلن المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، عن إحصائية تكشف أن حالات الاغتصاب في مصر وحدها تتجاوز عشرين ألف سنويا، وهي نسبة خطيرة تنذر بكارثة محققة إذا لم تتم مواجهتها.وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذة القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن ارتفاع معدل اختطاف الإناث واغتصابهن مشكلة خطيرة يواجهها المجتمع المصري، لأنها تمس شرف الوطن بأكمله، ومواجهتها أصبحت أمرا ضروريا.ورغم أن القانون قرر عقوبة الإعدام للمغتصب إذا اقترن الاغتصاب بالخطف أو القتل، إلا أن المحاكم أحيانا تخفض العقوبة استعمالا لسلطاتها التنفيذية التي تخولها لها المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للمحكمة إذا وجدت من الظروف ما يقتضي رأفة القضاة، فإنها تستطيع أن تخفضها درجة أو درجتين لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.عن موقع (دنيا الوطن)

المؤبد لقاضيين بمصر اغتصبا طالبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

عيارات نارية في مواجهة بارونات المخدرات ببرشيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات