زوجة قاض سابق متابعة بالتزوير تغيب عن الجلسات

محكمة النقض صححت أخطاء ارتكبت بمحاكم البيضاء منذ 2003 غابت زوجة قاض سابق، متابعة بالتزوير واستعماله عن الحضور لجلسات المحاكمة الجديدة التي أمرت بها محكمة النقض، بعد أن أحالت الملف من جديد على استئنافية البيضاء، وألغت حكما سابقا مؤيدا استئنافيا بتقادم الدعوى، وينتظر أيضا أن تغيب عن الجلسة التي حددتها محكمة الاستئناف بالبيضاء في أكتوبر المقبل. وفتحت القضية الجديد، آمالا أمام مهاجر مسن مقيم بالديار الفرنسية، كانت زوجة القاضي سالف الذكر، استعملت وثائق يعتبرها المشتكي مزورة من أجل الاستيلاء على الفيلا التي يملكها بالبيضاء، إذ استعملت وثيقة عبارة عن رهن بمبلغ 150 مليون سنتيم وقدمتها للمحكمة من أجل استرداده.وعانى المشتكي كثيرا منذ سنة 1999 تاريخ انطلاق الدعوى، إذ بعد اختفاء الملف والبj فيه فوجئ بحفظه، كما فوجئ بمجموعة من العراقيل التي نصبت أمامه، حتى استغرق الملف كل هذه المدة، إذ تاه في سبيل الوصول على حكم عادل ينصفه سيما أن عمره تجاوز السبعين.وحسب وقائع القضية التي عرضها المسمى موسلاوي، فإنه بعد عودته إلى المغرب، كان يملك محلا تجاريا بكراج علال بالبيضاء، وكان القاضي السابق الذي يزاول مهامه آنذاك بمحكمة الاستئناف، من بين زبنائه، فاقترح عليه أن يدخل معه في شراكة ويؤسسا شركة لبيع وإصلاح المضخات، ويعمد إلى أن تكون زوجته هي الشريكة، سيما أن صفته قاضيا لا تسمح له بمزاولة التجارة. وتعرضت الشركة بعد ذلك للإفلاس لتنتهي الشراكة بينهما. إلا أن الضحية موسلاوي فوجئ بعد ذلك بمحاولة القاضي السابق الذي انتقل إلى العمل بالمجلس الأعلى قبل التقاعد، استعمال وثائق مزورة في قضايا تهم انتزاع عقاره وبيعه بالمزاد العلني، بدعوى توقيع موسلاوي على رهن لفائدة الزوجة بقيمة 150 مليون سنتيم.دخلت القضية إلى محكمة الحي المحمدي حسب التقسيم السابق، وقضت فيها رغم غياب المعني بها، بتقادم دعوى التزوير، وأكثر من ذلك لم يجد الضحية أثرا لملفه في المرحلة الاستئنافية، ليظل معلقا وينفذ ابنه وقفات احتجاجية، كما وجه الضحية شكايات عديدة إلى مختلف الجهات المعنية.وتم العثور على الملف بعد مضي أجل طلب النقض بسنوات، إلا أنه من حسن الحظ كانت النيابة العامة رفعت تقريرها بطلب النقض.وقضت محكمة النقض بإرجاع الملف إلى استئنافية البيضاء، للحكم فيه من جديد من قبل هيأة أخرى.وفوجئ الضحية أن زوجة القاض لا تحضر الجلسات، رغم تبليغها، وأنه إلى حدود شتنبر الجاري مرت خمس جلسات دون أن تتمكن المحكمة من الاستماع إليها، علما أنها كانت في السنة الماضية، لجأت إلى المحكمة التجارية لتقاضي الضحية من أجل المبلغ سالف الذكر وتضع منزله رهن البيع القضائي لاستيفاء الدين.الضحية يتوفر على مجموعة من الخبرات الخطية، أنجز بعضها داخل أرض الوطن وأخرى خارجه من قبل خبراء محلفين، وكلها تؤكد أن التوقيع على وثيقة الرهن لا يشبه توقيعات الضحية، أكثر من ذلك أن الضحية نفسه يتساءل لماذا لم يذكر القاضي المبلغ الذي يدعيه في الرهن في قانون الشركة عندما أسست ولماذا أخفاه بعد الإفلاس؟ وأخيرا لماذا لا تحضر الزوجة التي تظهر فقط لتفعيل مساطر لصالح القاضي وتختفي عندما تكون هي المتابعة. أسئلة كثيرة يطرحها الضحية الذي قضى 13 سنة من التقاضي في الملف دون أن يصل إلى نتيجة عادلة، إذ منذ 1999 وملفه يتأرجح بين المحاكم، ويطلع من خلاله على مساطر خفية وأخرى ظاهرة كانت ترمي كلها إلى تجريده من مسكنه. المصطفى صفر

زوجة قاض سابق متابعة بالتزوير تغيب عن الجلسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نادي القضاة يلوح بأشكال تضامنية مع العصيكري

ست سنوات سجنا لسارق 18 فيلا بأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات