“كوميسير” ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز

مقاول وجزار وسمسار اختطفوا الضحية وطلبوا منه رشوة لتسليمها إلى رئيس دائرة أمنية أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الجمعة الماضي، عميد شرطة ممتازا يشغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بحي سيدي موسى بسلا، رفقة مقاول وجزار وسمسار، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار استنطاقهم في تهم الاحتجاز والاختطاف وطلب رشوة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. ورفض قاضي التحقيق تمتيع المسؤول الأمني، الذي يتمتع بالصفة الضبطية، بالسراح المؤقت، رغم إنكاره المنسوب إليه طيلة مراحل الأبحاث. وسبق للمسؤول الأمني المعني أن اشتغل ضمن أمن الموكب الملكي في السنوات الماضية، قبل إعفائه إثر خلافه مع حارس شخصي سابق للملك. وأورد مصدر مطلع أن التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن شكاية شخص يتحدر من حي المزرعة بسلا، حول الاتهامات التي وجهها إلى العميد الممتاز، أظهرت استغلال باقي الأطراف الأخرى صفة المسؤول الأمني واختطاف واحتجاز الضحية، مدعية أن رئيس الدائرة سيفرج عنه مقابل أدائه مبالغ مالية. وذكر المصدر ذاته أنه، حينما تعرض المشتكي إلى الابتزاز والتهديد واعتقاله وإحالته على النيابة العامة، ربط الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن جريمة الرشوة والذي أحدثته وزارة العدل، وأشعر المسؤولين عنه بتعرضه للابتزاز في شأن شيك بدون مؤونة، وربطت الوزارة الاتصال بالوكيل العام للملك، الذي أمر ضباطا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بالحضور، الأربعاء الماضي، إلى مقر المحكمة. وبعد ساعة من أمر النيابة العامة، نسقت الضابطة القضائية مع المشتكي ونسخت أوراقا مالية احتفظت بها المحكمة، وبعدها ضرب وسيط موعدا للمسؤول الأمني بمقهى غير بعيد عن المنطقة الأمنية الإقليمية بسلا والمحكمة الابتدائية بالمدينة، وحينما تسلم المبلغ المالي، داهمته عناصر الترصد، واقتادته إلى مقرها رفقة الوسيط. وبعد تفتيش «الكوميسير»، تم العثور على المبلغ المالي بحوزته، فيما لم تعثر على سلاحه الوظيفي، وأصدرت تعليمات بالتوجه إلى منزله وتجريده من السلاح وزيه الرسمي. إلى ذلك، ظل العميد الممتاز ينفي الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، معتبرا أن الموقوفين الثلاثة استغلوا اسمه وصفته في النصب على المشتكي واختطافه واحتجازه، مضيفا أنه لم يسبق له أن التقى المطالب بالحق المدني، أو تسلم منه رشوة مقابل التستر عليه. وحسب ما تسرب من جلسة استنطاق المتهمين في الملف، استغرقت جلسة الاستماع إليهم، وساد الاعتقاد في البداية أن قاضي التحقيق سيطلق سراح المسؤول الأمني، بعدما ظل ينفي الاتهامات المنسوبة إليه، ويقول إنه لم يلتق بالضحية وإن الثلاثة الآخرين هم الذين ابتزوه، لكن القاضي أمر بإيداعه السجن الاحتياطي، بعدما لم يجد مبررا لحالة التلبس التي وقع فيها رئيس الدائرة الأمنية. عبد الحليم لعريبي

الأمن يرفض اتهامه بالتعذيب

ندوة عن الصحراء بالأمم المتحدة

مقالات ذات صلة