fbpx
وطنية

تعديلات آخر ساعة تنقذ الأغلبية من الانهيار

رفع العتبة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية ولوائح جهوية للشباب ورفض جل تعديلات العدالة والتنمية

فشلت الأغلبية في التوصل إلى توافق نهائي بشأن الخلافات حول القوانين الانتخابية، سميا ما يهم منها التقطيع الانتخابي ونظام العتبة واللوائح. وعلمت «الصباح»، أن الاجتماع الذي تقرر أمس (الأربعاء)، سيكون بمثابة آخر «إنذار» للهيآت السياسية من أجل التوصل إلى توافق ينهي حالة التصدع التي انعكست على الأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن تعليمات صدرت عن الدوائر العليا  بضرورة التعجيل بحسم النقاط الخلافية داخل أجل يومين، على أبعد تقدير، لتحريك عجلة التحضير للانتخابات وتجهيز الأحزاب للاقتراع.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي يتمسك بمقترحات تعديل جوهرية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرتقب أن يتقدم بتعديلين يهمان وضع لوائح جهوية للشباب عوض اللائحة الوطنية، فإن تحالف أحزاب «البام» والأحرار والحركة والاتحاد الدستوري، تقدم بمقترحات تعديلية مشتركة حافظت على الصيغة الحالية، سواء تعلق الأمر بالتقطيع أو اللائحة أو العتبة، كما يدعم هذه الصيغة حزبا التقدم والاشتراكية والاستقلال بوصفه رئيس الأغلبية الحكومية.
بالمقابل، تم الاتفاق على تعديلات محدودة داخل لجنة الداخلية، بمجلس النواب، تهم رفع العتبة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية إلى 4 في المائة، مقابل الحفاظ على نسبة 6 في المائة بالنسبة إلى اللائحة المحلية.
بخصوص التقطيع الانتخابي، أجاز اجتماع اللجنة البرلمانية، المبادئ العامة التي تم التنصيص عليها في مقترح وزارة الداخلية، إذ ذكرت مصادر “الصباح” أن التقطيع لن يطوله تغيير كبير، وأن عدد الدوائر لن يخرج عما هو مقترح بموجب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مضيفة أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يضغطان في اتجاه ضمان تقطيع انتخابي يروم تجميع نظام المقاطعات سيما في المدن الكبرى، مشيرة إلى أن المبادئ العامة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون، ستحدد الإطار المرجعي لتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بإحداث دوائر يراعى في تحديدها تحقيق توازن ديمغرافي ومجالي، وأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متجانسا ومتصلا، على أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد المقاعد بموجب مرسوم، مع إمكانية أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
واستبقت الداخلية توافق الأحزاب بشأن القضايا الخلافية حول انتخابات نونبر المقبل، بفتح الباب أمام التسجيل في اللوائح الانتخابية، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، وتشمل العملية الناخبين «الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بالجماعة نفسها، أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي».

إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى