fbpx
وطنية

الأغلبية تقدم تعديلات مشتركة حول قانون مجلس النواب

أكدت مصادر عليمة أن رؤساء فرق الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين اتفقوا في اجتماع موسع عقدوه مساء أول أمس (الثلاثاء)، على التعديلات المشتركة المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وحسب المصادر نفسها، فإن لغة “التوافق” بدت واضحة بين المجتمعين، الذين استحضروا توجيهات سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، الذي شدد على ضرورة التوافق في ما بين فرق الأغلبية، لتفادي وقوع أي اصطدام مع مقترح الحكومة بالنسبة إلى مشروع القانون المعروض للنقاش في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع الذي استمر إلى غاية السابعة والنصف من مساء أول أمس (الثلاثاء)، أنه حصل اتفاق على كافة التعديلات، باستثناء نقطتين، تتعلق الأولى بإمكانية تحديد عدد مقاعد بعض الدوائر الانتخابية بين مقعدين وأربعة مقاعد، فيما تتمثل النقطة الخلافية الثانية في المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص على عدم ترشح النائبات البرلمانيات اللواتي سيفزن في اللائحة الوطنية، لولاية ثانية.
ولم يحسم المجتمعون في إمكانية حصر عدد مقاعد بعض الدوائر الانتخابية في أربعة مقاعد، عوض تحديد العدد في أقل من ذلك، كما اختلفت وجهات نظر الرؤساء بشأن احتمال الاستمرار في اعتماد دوائر انتخابية يتم التنافس فيها على مقعد واحد.
كما تعذر على المجتمعين التوصل إلى وجهة نظر موحدة، بشأن مضامين الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المشروع، المتعلقة بمنع ترشح برلمانيات اللائحة الوطنية لأكثر من ولاية تشريعية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن أغلب المتدخلين لم يبذلوا أي جهد للدفاع عن حذف هذه الفقرة، كما شددت على ذلك نساء أغلبية الأحزاب، تاركين الباب مفتوحا إلى حين التئام لجنة الداخلية قصد الحسم النهائي.  
وأفادت المصادر نفسها أن رؤساء فرق الأغلبية في المجلسين افترقت بهم السبل بالنسبة إلى هاتين النقطتين، ومع ذلك، فإن الإحساس بالاطمئنان إلى ما تم التوصل إليه من تعديلات بدا واضحا، وخيم على الاجتماع الذي حضره كافة رؤساء الفرق.
وحسب ما تسرب من الاجتماع، فإن التعديلات التي دافع عنها رئيسا فريقي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، عكست أيضا موقفي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الدستوري، باعتبارهما مكونين أساسيين في التحالف.
وقالت مصادر إن التعديلات المتوافق بشأنها “لا تهم فرق الأغلبية فقط، بل أيضا المعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، الذي ستكون له بدون شك وجهات نظر مختلفة، لكن هذا لا يهم، لأن باقي مكونات المعارضة”، توضح المصادر ذاتها، “تتوافق مع ما توصلنا إليه بواسطة مكونات التحالف الرباعي الحاضرة في هذا التنسيق”.

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى