السطو على مقهى يورط مسؤولا قضائيا بفاس

استمع إلى الضحية وحده دون المتهمين وأغفل الوقوف على أفعال تعد جناية وقضى بعدم الاختصاص اتهم مالك مقهى بفاس مسؤولا قضائيا بمحكمة الاستئناف بفاس بالمساهمة في السطو على مقهاه، إذ رغم صدور حكم قضائي بالمحكمة التجارية لصالحه، تماطل المسؤول في فتح تحقيق مع المتهمين بعد أن هاجموه داخل المقهى وطروده منها بالعنف، قبل أن يقرر بعد شهرين من الانتظار التصريح بعدم الاختصاص وأحالها على المحكمة الابتدائية. وحسب شكاية مالك المقهى إلى وزارة العدل، فإن التهم التي توبع بها المشتكى بهم بالسطو على مقهاه، تدخل في خانة الجنايات، وهي السطو على مقهى بتزوير محرر عرفي واستعماله والمشاركة والحصول على وثائق إدارية عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة وانتزاع حيازة عقار بالعنف والتهديد وتكوين عصابة، إلا أن نائب الوكيل العام الملك كان له رأي آخر، فاعتبر هذه الأفعال جنحا وأحالها على المحكمة الابتدائية. وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم مالك المقهى بشكاية إلى الوكيل العام للملك بفاس، ضد طليقته وخمسة أشخاص آخرين، يتهمهم بمهاجمته ليلا داخل مقهاه وطرده منها، قبل أن تصير طليقته مسيرتها الوحيدة بناء على وثائق مزورة. ورفع الضحية دعوى إفراغ أمام المحكمة التجارية بفاس فقضت له ببطلان عقد بيع الأصل التجاري للمقهى، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. واستمعت الشرطة القضائية بفاس للضحية بتعليمات من النيابة العامة، فكشف تفاصيل السطو على مقهاه، إذ أكد أنه تم باستعمال عقد وكالة مزور، واتهم موظفا بالجماعة بالمشاركة بالتزوير بعد المصادقة عليه بمقر الجماعة، كما تم تفريغ أقراص مدمجة بها تسجيلات هاتفية تتضمن تهديدات المتهمين لمالك المقهى. وازدادت معاناة مالك المقهى تعقيدا، عندما تلقى اتصالا من نائب الوكيل العام للملك للحضور إلى مكتبه بمحكمة الاستئناف، لمباشرة مسطرة الاستماع، ليفاجأ بعدم حضور المشتكى بهم، واقتصر الاستماع عليه وحده، إذ تم تسجيل مجموعة من المعلومات دون تحرير محضر بذلك، كما أغفل نائب الوكيل العام التطرق إلى مجموعة من الجرائم المسطرة في الشكاية، منها هجوم المتهمين عليه داخل المقهى، وإخراجه بالقوة. وتأخر النظر في شكاية الضحية، فتقدم بطلب بإصدار النيابة العامة تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل تقديم المشتكى بهم قصد متابعتهم من أجل الأفعال الإجرامية المسطرة في الشكاية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، دون جدوى. كما تقدم مالك المقهى عبر محاميه بطلب توجيه تذكير للشرطة القضائية، لتحال المسطرة على نائب الوكيل العام المذكور قصد الدراسة، وظلت بمكتبه لمدة تفوق شهرين دون اتخاذ أي قرار فيها ، ليتخذ قرارا مفاجئا، وهو التصريح بعدم الاختصاص وأحال القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس رغم عدم استيفاء إجراءات البحث وعدم الاستماع إلى كل المشتكى بهم وعدم تنقيط السيارة التي استعملت في نقل الجناة، واستمرار المشتكى بها في استغلال المقهى مخالفة القانون. مصطفى لطفي

السطو على مقهى يورط مسؤولا قضائيا بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرجاء ملف متهم بهتك عرض تلميذته

حجز ملفات ووثائق أثناء اعتقال شريك الكرطومي

مقالات ذات صلة