الجمارك تتعقب الحاويات المهملة

شرعت مصالح الإدارة العامة للجمارك، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للموانئ والوكلاء البحريين، في تعقب الحاويات والبضائع المهملة، التي أصبحت تؤثر سلبا على الطاقة الاستيعابية لمحطات الشحن والتفريق في ميناءي البيضاء وطنجة المتوسطـ، يتعلق الأمر بحملة واسعة من أجل التخلص من حاويات تحتل الأرصفة منذ أزيد من أربع سنوات، إذ أكد مصدر مهني، استعانة المصالح المذكورة بخبراء قانونيين من أجل تسوية وضعية كل حاوية على حدة. وأفاد المصدر ذاته، أن ترك الحاويات المهملة في الموانئ أثر سلبا على تنافسيتها التجارية، خصوصا على المستوى الدولي، موضحا أن الإصلاح الذي أطلقته وزارة التجهيز والنقل لمشاكل غرامات التأخير " surestaries"، لم يفلح في تخفيض منسوب الوحدات المتراكمة في الموانئ ومحيطها، وكذا البضائع التي تراكمت منذ مدة طويلة، لتصل إلى مستويات قياسية، في ظل غياب أي دراسة أثر حول هذا المشكل، الذي طالب الوكلاء البحريون منذ سنوات بحله. وأكد المصدر ذاته، أن مشاكل غرامات التأخير، التي تساهم بشكل مباشر في تنامي عدد الحاويات المهملة، ترتبط باختلالات في تدبير عمليات الاستيراد، ذلك أن المستوردين يطلبون السلع من المزودين في الخارج، وينتظرون حتى وصولها إلى الموانئ، ليبادروا إلى استخلاص رسم الاستيراد والحصول على التصريح الجمركي، ليراكم في غضون الفترة التي تستغرقها عملية استصدار الوثائق المذكورة، متأخرات ضخمة، تؤثر سلبا على أرباحه. وشدد المصدر على اعتماد وزارة التجهيز والنقل، نتائج دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للموانئ بهذا الخصوص، أكدت ضخامة كلفة نقل وتحويل الحاويات في الموانئ المغربية، باعتبارها الأغلى في المنطقة، كما ركزت النتائج على تحديد الفجوات في سلسلة الخدمات اللوجستيكية في الموانئ، مشيرة أيضا، إلى الثغرات القانونية التي لا تزال قائمة في العلاقة بين أرباب الناقلات الأجنبية وفاعلي التجارة الخارجية. وتوجه خلاصات الدراسة السلطات إلى تبني ثلاثة إجراءات رئيسية، يتعلق الأمر بتحديد سقف آجال الاحتفاظ بالسلع في الميناء عند 45 يوما، وهو الإجراء المأخوذ بشكل غير مباشر من مدونة الجمارك، التي تتيح للإدارة العامة للجمارك حيازة ملكية السلع في حال تجاوز الأجل المشار إليه، فيما يضمن الإجراء توقف احتساب غرامات التأخير في وقت معين، علما أن هذا النوع من الإجراءات متبنى بشكل واسع إقليميا، بينما يهم الإجراء الثاني، إمكانية إعادة السلطات المينائية السلع إلى المرسل، وفي حالات كثيرة دون الحاجة إلى ترخيص من قبل المالك، ما يتيح تقليص مدة وقوف الحاويات في الرصيف، خصوصا مع ارتفاع عدد الحاويات التي تحمل سلعا لا يطالب بها أصحابها. ويركز الإجراء الثالث على إعادة النظر في الصيغة العملية لمعالجة السلع القابلة للتلف، المهجورة في فضاءات التخزين بالموانئ، علما أن المسار التنفيذي في هذا الشأن، يعتبر بطيئا، ذلك أن تحديد مصير الحاويات المهملة، يفترض اجتماع ثماني مصالح وزارية ضمن لجنة مختصة، وهو الأمر الذي يستغرق أشهرا، إذ يندر رصد اجتماعات متقاربة لهذه اللجنة، ما يستدعي تنظيم اجتماعات شهرية بقوة القانون، من أجل تصريف ملفات الحاويات المهجورة، وحسم وضعيتها بشكل سريع، يضمن تقليص تأثير تكاليف توقفها على المصالح الاقتصادية للميناء. بدر الدين عتيقي

الجمارك تتعقب الحاويات المهملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك ينهي معاناة اللاجئين السوريين

العثماني: ربع مليون تلميذ يغادرون المدرسة سنويا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات