لحـوم فاسـدة علـى موائـد البيضاوييـن

"الصباح" رافقت لجنة تفتيش صحي وعاينت حجز منتوجات غذائية غير صالحة للاستهلاك تسوق في رمضان تنتقل حملات مراقبة الأسواق إلى السرعة القصوى في رمضان، لغاية قطع الطريق على المتلاعبين في الجودة والأسعار، وتأمين عرض يستجيب لمعايير السلامة الصحية للمستهلكين، إذ يستنفر الشهر الفضيل مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، تحديدا المصالح الاقتصادية في العمالات، التي تسير على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع لجان مراقبة خاصة، تعرف لدى العموم بـ"لجان زجر الغش"، تتألف من مجموعة من المصالح تنسق بينها الوزارة الوصية، وتباشر عمليات تفتيش واسعة للمواد الغذائية المعروضة في نقط البيع المهيكلة. أصبح البحث عن الغذاء مهمة مستحيلة في الأسواق، التي تكاد تنضح بما فيها من زوار مع توالي أيام الشهر الفضيل. مستشعرات السعر والجودة بلغت أوجها لدى المستهلكين، الذين هاموا في الشوارع والأزقة بحثا عن "الهمزة". أطنان من المواد الغذائية تستهلك يوميا، والسوق ما فتنئ يطلب المزيد، متأثرا بتغير نمط الاستهلاك، الذي أصبح أكثر ميلا إلى البذخ. تنامي الطلب خلال هذه المناسبة الدينية، رفع درجة تأهب أجهزة المراقبة، ممثلة في "لجان زجر الغش"، التي تقودها وزارة الداخلية، وتضم ممثلين عن مصالح حفظ الصحة ومفتشين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا". وعاينت "الصباح" خلال مرافقتها لجنة للمراقبة من عمالة مقاطعات أنفا، في عملية تفتيش واسعة لسوق بنجدية الشهير بالبيضاء، تنامي حجم ترويج المنتوجات الغذائية الفاسدة وتردي الشروط الصحية لعرضها وتسويقها، يتعلق الأمر بصور صادمة حول ما يقدم للمستهلك من منتوجات غير صالحة للاستهلاك، وما يرافق ذلك من تهديد لسلامته الصحية. لا ترتبط حملات المراقبة بمناسبة معينة، إذ يتحدث إبراهيم منجي، رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة، عن تنسيق المصلحة عمل ثلاث لجان مراقبة يوميا، تعمل على مدار ساعات النهار وخلال المناوبة الليلية، وكذا طيلة أيام الأسبوع، فيما يتوزع نشاطها بين مراقبة محلات الجزارة والأسواق البلدية والمساحات الكبرى ومستودعات تخزين المواد الغذائية (اللجنة الأولى)، فيما تركز اللجنة الثانية على تتبع أنشطة المخابز والمحلبات، في الوقت الذي تتكلف اللجنة الثالثة بمراقبة تنفيذ مقتضيات القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. تنسيق الأدوار "عمل لجنة المراقبة المختلطة ليس سهلا كما يعتقد الجميع"، يوضح رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة في عمالة أنفا، مشددا على أنه يتم التنسيق مع المصالح المركزية في وزارة الداخلية بشكل يومي، من خلال تزويدها ببيانات حول حالة الأسواق، تضم تقارير عن أسعار المواد الاستهلاكية والجودة وتتبع مسارات التسويق، منبها إلى أن اختيار مناطق التفتيش لا يكون اعتباطيا، إذ يتم اختيارها بالتنسيق مع مجموعة من المصالح، بما يقلص فجوات المراقبة ويغطي مجال النفوذ الترابي للعمالة. الساعة تشير إلى الواحدة زوالا في يوم رمضاني، استعجل حرارة قدوم الصيف. يجتمع أعضاء لجنة مراقبة محلات الجزارة والأسواق البلدية والمساحات الكبرى ومستودعات تخزين المواد الغذائية في مقر العمالة، استعدادا للانطلاق في حملة تفتيش لسوق بنجدية الشهير وسط البيضاء، الذي وقع الاختيار عليه استنادا إلى معطيات جمعتها مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة، ليشرع رئيسها في تنسيق الأدوار بين ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمصلحة المذكورة ومصلحة حفظ الصحة، قبل أن ينطلقوا صوب وجهتهم، علما أن كل عملية مراقبة يتعين أن يسبقها تنسيق مع قائد المقاطعة، التابع لها الفضاء المراقب. لحوم فاسدة يرتدي ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وزارتهم البيضاء قبل دخول السوق، ليسري خبر حلول لجنة المراقبة مثل النار في الهشيم. من الفم إلى الأذن، تم تداول الخبر بسرعة، قبل أن تباغت اللجنة أول المحلات قصد التفتيش. يتعلق الأمر بمحل جزارة يقع عند مدخل السوق، حائز على رخصتي تسويق اللحوم والطعامة. دلف أحد الأعوان إلى داخل المحل ليستفسر عن هوية صاحبه، وتأكيد ذلك بواسطة فاتورة للماء أو الكهرباء تحمل اسمه، فيما باشر زميله عملية مراقبة معروضات اللحوم والنقانق المحضرة بارتداء قفازين بلاستيكيين. ويتحدث يوسف جمالي، تقني بيطري بالمصلحة البيطرية لعمالات البيضاء، عن استهداف مراقبة المجازر للحوم المتأتية من الذبيحة السرية، وكذا المهربة من المدارات الحضرية "لحوم الأسواق"، التي للمناسبة تتوفر على ختم، لكن لا يسمح بقوة القانون، بتسويقها داخل المدن، إلى جانب اللحوم التي تحمل أختاما مزورة، إذ تمثل حصة صغيرة من إجمالي المحجوزات، منبها إلى أن التفتيش داخل محلات الجزارة، ينصب على درجة التبريد، إذ يتم قياس حرارة المنتوج، وكذا ظروف تخزينه وعرضه. واصل تقنيا البيطرة عملهما داخل المحل، نزولا إلى الطابق تحت أرضي، حيث فضاء تبريد اللحوم وتخزينها، ليتم اكتشاف ما مجموعه 23.7 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، عبارة عنى قطعة لحم ضخمة ممدة فوق طاولة، كانت معدة للاستخدام، إلى جانب علبة "خليع" غير صالحة للاستهلاك وزنها 500 غرام، فبمجرد ربط "تيرمومتر" التبريد باللحم، فطن المفتش إلى فساد المنتوج، الذي تم إتلافه على الفور بواسطة مواد كيميائية، فيما تم تحرير إنذار في حق صاحب المحل. التدرج في الزجر يوضح حسن العمراني، ممثل عمالة أنفا في اللجنة، باحث ومراقب في قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، أن المراقبة تتمخض عنها مجموعة من التدابير، تهم الإشعار والإنذار قبل اللجوء إلى التغريم وتوقيف النشاط بشكل مؤقت أو نهائي، وكذا إحالة الملف إلى النيابة العامة في بعض الحالات، مشددا على تنسيق لجان المراقبة مع المقاطعات والقواد، إذ توجه نسخة من محضر المراقبة إلى الدائرة الترابية التي يقع المحل المراقب ضمن نفوذها، بهدف ضمان متابعة تصحيح التاجر للاختلالات المرصودة لديه. "الصوصيص" في قفص الاتهام تنتقل اللجنة إلى محل جزارة آخر داخل السوق، الازدحام أمامه لم يمنع المفتشين من الدخول والشروع في البحث عن ثلاجة حفظ اللحوم، قبل أن يفاجؤوا بوجود سرداب تحت أرضي، يؤدي بشكل غير مباشر إلى فضاء فوق المحل، ليحجزوا ما مجموعه 12 كيلوغراما من أنواع النقانق، بما فيها تلك المحضرة بالكبد "صوصيص دو فوا"، تحضر في ظروف غير صحية ويتم رتقها بواسطة إبرة ضخمة صدئة "مخيط"، تستخدم في خياطة الأفرشة، جرى إتلافها هي الأخرى على الفور. ويتحدث عبد الفتاح الحشفة، مسؤول تقني بمصلحة حفظ الصحة بسيدي بليوط، عن لجوء لجنة المراقبة إلى الإتلاف الفوري للكميات الصغيرة من المنتوجات الفاسدة، ويتم استدعاء السلطات المركزية، عندما يتعلق الأمر بكميات أكبر، منبها إلى أن النقانق في قفص الاتهام دائما، وتمثل أولوية عند المراقبة، بحكم تزايد الإقبال عليها من قبل المستهلكين والظروف غير الصحية التي تحضر فيها. بدر الدين عتيقي

لحـوم فاسـدة علـى موائـد البيضاوييـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هجوم إلكتروني جديد يجتاح العالم

الخليج يدرس عقوبات جديدة على قطر

مقالات ذات صلة