fbpx
وطنية

مزوار: إصلاح منظومة الدعم بالزيادة في الضريبة على السيارات

وزير الاقتصاد والمالية قال إن الحكومة المقبلة يمكنها أن تعدل المشروع أو تغيره

أوضح صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح لـ “الصباح” أن الإجراءات المتعلقة برفع الضريبة على السيارات تندرج في إطار الإصلاحات المزمع مباشرتها في ما يتعلق بنظام المقاصة. وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن الفئات الميسورة تستفيد بدورها من الدعم المخصص لبعض المواد، مضيفا أنه تقرر رفع الضريبة على بعض أصناف السيارات، خاصة تلك التي تتراوح قوتها الجبائية ما بين 11 و14 حصانا، وتلك التي تتعدى أو تعادل 15 حصانا. وأكد أن قيمة الضرائب المفروضة على السيارات التي تقل قوتها الجبائية عن 10 خيول لم يجر عليها أي تغيير.  
واعتبر مزوار أن هذا الإجراء سيساهم في استرجاع الدعم الذي يستفيد منه مستعملو هذه الأصناف من السيارات، مضيفا أن هذه الموارد المتحصل عليها ستحول إلى صندوق التضامن، الذي تقرر إنشاؤه من أجل مساعدة الفئات المعوزة وتعميم التأمين على المرض لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة اقتصاديا (راميد).
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر رفع الضريبة على السيارات (فينييت) من 2000 إلى 3 آلاف درهم على السيارات التي تتراوح قوتها ما بين 10 و11 حصانا ذات محرك البنزين، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف درهم بالنسبة إلى محركات الغازوال، في حين تقررت الزيادة في قيمة الضريبة من 4 آلاف إلى 8 آلاف درهم للمركبات ذات محرك البنزين، التي تصل قوتها الجبائية 15 حصانا أو ما يزيد، ومن 10 آلاف إلى 20 ألف درهم بالنسبة إلى العربات ذات القوة نفسها، التي تستعمل الغازوال.
وأكد مزوار، بخصوص عدم تضمن المشروع لإصلاحات جبائية، أن الحكومة الحالية ارتأت أن ترجئ هذه المسألة للحكومة المقبلة، التي يتعين أن تباشر هذه الإصلاحات الهيكلية، مثل الإصلاح الجبائي، وإصلاح منظومة الدعم، بالنظر إلى أنه سيكون لها الوقت الكافي لتنفيذ مشاريعها الإصلاحية، ولا يمكن إلزامها بشيء لم تشارك في إعداده.
يشار إلى أن الحكومة قررت أول أمس (الأربعاء) سحب مشروع قانون المالية من مجلس النواب، وكان يتوقع أن يصدر عن اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد أمس (الخميس) بلاغ يوضح في ما إذا كان هذا السحب نهائيا وإرجاء عملية المناقشة والتصويت على المشروع إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، أم أن الحكومة ستقرر دراسة المشروع خلال جلسة استثنائية قبل الانتخابات.
وفي هذا الصدد أوضح مزوار أن المشروع سحب حاليا من البرلمان، لكن لم يتقرر أي شيء بعد، مضيفا أن الحكومة الحالية أعدت المشروع واحترمت الآجال القانونية المحددة لهذه العملية، ما يجعله سليما من الناحية القانونية، لكن يمكن لمجلس الحكومة أن يقرر إرجاءه إلى ما بعد الانتخابات. وأشار إلى أن الحكومة التي ستنبثق عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يمكنها أن تعتمد المشروع الحالي أو أن تعيد النظر فيه جزئيا أو كليا، حسب ما يتماشى مع برنامجها.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى