استنفرت جثة ستيني عثر عليها بحقل فلاحي بجماعة آيت مالك التابعة لنفوذ جماعة سيدي علال البحراوي شرق سلا، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالمنطقة، منذ الأحد الماضي. وعلمت «الصباح» أنه بمجرد إشعار عائلة المتوفى بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الترابي والقضائي والعلمي إلى المكان، وبعد إجراء معاينة أولية وسط تجمهر العشرات من قاطني الجماعة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع الجثة بقسم الأموات التابع إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، قصد إخضاعها لتشريح طبي بغية كشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، بعدما تضاربت الأنباء وسط أبناء الدوار حول سبب الوفاة. وفيما أكد شهود من جيران الضحية، وجود خلافات وصراعات عائلية للهالك مع عدد من أفراد عائلته حول ملكية أراض بالجماعة، أكدت مصادر «الصباح» أن النيابة العامة لم تصدر إلى الآن أمرا بإيقاف أي مشتبه فيه، علما أنه جار التحقيق مع أربعة من أفراد العائلة، يحضرون يوميا إلى مقر الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي، منذ العثور على الجثة، ونفوا جميعا صلتهم بالقتل، كما استمعت الضابطة القضائية إلى شخص من العائلة نفسها باعتباره شاهدا، أقر أنه عثر على جثة الهالك البالغ من العمر 66 سنة، وأشعر أبناء الدوار الذين ربطوا الاتصال بالدرك. وينتظر المحققون ما ستسفر عنه نتائج تشريح الجثة التي ستكشف الأسباب الحقيقية للوفاة، في الوقت الذي أكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي آثار لتعنيف جسدي، فيما يرجحون توجيه لكمات إلى قلبه، كما استمع رجال الدرك الملكي إلى أبناء الهالك الذين تطابقت تصريحاتهم من أن والدهم كان يعيش في ظروف صحية جيدة. يشار إلى أن الهالك كان متقاعدا من عمله مستخدما في شركة خاصة، وقرر العودة إلى مسقط رأسه للاشتغال بالفلاحة، وتدوولت معلومات وسط أبناء المنطقة بوقوع صراعات مع أبناء عائلته في الأسابيع القليلة الماضية والتي من المحتمل أن تكون من أسباب جريمة القتل، في حال ما أظهرت نتائج التشريح أن المتقاعد توفي مقتولا. وأحالت الضابطة القضائية على الوكيل العام للملك تقارير على شكل معلومات قضائية، وينتظر أن تحيل نتائج أبحاثها النهائية فور الحصول على نتائج تقرير الطب الشرعي الذي سيصدر عن مستشفى ابن سينا. هجر المغلي
