fbpx
الأولى

مهاجر يحفر قبره أمام قنصلية بفرنسا

احتج على اختلالات مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طالت أرضه في طنجة

لجأ مهاجر مغربي إلى شكل احتجاجي جديد من خلال حفر قبره قرب القنصلية المغربية في «أورليان» بفرنسا، إذ دخل في اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام أمام القنصلية، حظي بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال «هاشتاغ» «العدالة من أجل عمر»، الذي استنفد 14 سنة أمام المحاكم، بسبب مشاكل التعويض عن قطعة أرضية نزعت منه قرب مطار ابن بطوطة الدولي في طنجة، بموجب مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وقرر المهاجر المغربي البالغ من العمر 67 سنة الاعتصام أمام القنصلية في سيارة كبيرة الحجم، مجهزة بفضاء للنوم، تحمل شعار الإضراب عن الطعام وروابط المساندة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب العلمين المغربي والفرنسي، مطالبا بتدخل ملكي في ملفه القضائي أمام المحاكم، إذ يعترض حسب تصريحه في مقطع فيديو مصور، يحكي فيه عن مسلسل نزاعه مع الدولة في شخص السلطات المحلية في طنجة والمكتب الوطني للمطارات، على التعويض الذي عرض عليه، ولم تتجاوز قيمته 140 درهما للمتر مربع، تم رفعها إلى 250 درهما، استنادا إلى خبرة أنجزت في الموضوع، موضحا أن سعر السوق مرتفع مقارنة مع المعروض، ويصل إلى ألفي درهم للمتر مربع.

وفي التفاصيل، أكد المهاجر أنه بعد قضائه 47 سنة في فرنسا قرر العودة إلى المغرب، واقتنى قطعة أرضية بجانب مطار طنجة، مرفقة ببيت للسكن، إلا أنه فوجئ في 2003، بطلب من السلطات المحلية، يهم الاستفادة من أرضه لفائدة المطار، وهو الأمر الذي رحب به، قبل أن يفاجأ بهزالة قيمة التعويض، التي أكد أنها تتنافى مع مضامين الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح أشغال البرلمان، حول الإدارات العمومية، إذ تضمن إشارة إلى ارتباط مشاكل بعض المواطنين بتأخر التعويض في مساطر نزع الملكية، وضعف قيمة التعويضات الممنوحة إليهم، التي يتعين حسب الخطاب، أن تتلاءم مع أسعار السوق.

وقضت محكمة النقض في مارس من السنة الماضية بتأييد قانونية مسطرة نزع الملكية ونتائج الخبرة المرفقة بها، الأمر الذي دفع المهاجر إلى الاعتصام في فرنسا، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، مساندا بأبنائه، الذين عمدوا إلى توسيع مجال الإعلام والإخبار حول قضيته في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي في فرنسا والمغرب، ما ساهم في حصد المزيد من التعاطف معه، من قبل الأشخاص وجمعيات المجتمع المدني الفرنسية.

وتختص المحاكم الإدارية، حسب مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، بتقدير قيمة التعويض عن نقل الملكية، إذ تراعي مجموعة من الاعتبارات، ممثلة في وجوب ألا يشمل التعويض إلا الضرر الحالي والمحقق، أي أنه لا يجوز البحث عن الأضرار المستقبلية، أو تلك التي لم تحدث فعلا من أجل تقدير تعويض المنزوعة ملكيتهم، فيما يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق