الضحاك يبحث عن صيغة دستورية لإرضاء مزوار

تبحث الأجهزة الحكومية المختصة التابعة للأمانة العامة للحكومة، بقيادة إدريس الضحاك، عن مخرج قانوني لإحالة مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2012، على دورة استثنائية ومناقشته في ظرف أسبوعين، بدل شهر، كما جرت العادة، وذلك لإنهاء "الغضبة الكبرى" لصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي عارض حزبه بشدة التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية لإجراء أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد. وعلمت "الصباح"، من مصدر مطلع، أن البحث جار من قبل الفقهاء القانونيين للأمانة العامة للحكومة، لإيجاد صيغة قانونية مناسبة، تعجل بإحالة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة، في أجل أقصاه 15 يوما.ولم يستبعد المصدر ذاته الإعلان عن الصيغة التي رحبت بها جل مكونات الأغلبية الحكومية بمباركة عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية.كما لقيت ترحيبا من قبل حلفاء التجمع الوطني للأحرار الذين يتموقعون في المعارضة، ويتعلق الأمر بحزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة. ويبدو أن الضغوط التي مارستها قيادة التجمع الوطني للأحرار على وزارة الداخلية بطرق مختلفة، مكنت حزب "الحمامة"، في حالة مناقشة مشروع القانون المالي المقبل في دورة استثنائية، من إحراز فوز صغير على باقي الأحزاب، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي يعارض بشدة فكرة إحالة مشروع قانون المالية للمناقشة والمصادقة عليه قبل حلول الوقت القانوني لذلك، الذي يتزامن مع بدء دورة الخريف البرلمانية، التي عادة ما يفتتحها جلالة الملك في الجمعة الثانية من أكتوبر. وكانت الأحزاب الأربعة التي شكلت تحالفا قبل إجراء الانتخابات التشريعية، التقت الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وأخبرته بنيتها في إصدار بلاغ تضامني مع صلاح الدين مزوار، الذي سيحرمه التاريخ المعلن لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة من المشاركة فيها، أو دعم مرشحي حزبه، لأن ذلك سيتزامن مع بدء مناقشة مشروع القانون المالي الجديد، طالبة من الشرقاوي إعادة النظر في الموعد، أو إيجاد صيغة دستورية لمناقشة المشروع، تمكن مزوار بصفته رئيسا لحزب "الأحرار" من الترشح إلى الاستحقاقات المقبلة.وتوقع أكثر من مهتم، المصادقة على مشروع القانون المالي المقبل في القراءة الثانية من طرف الحكومة الجديدة، التي ستنبثق من انتخابات 25 نونبر· كما أن من سيتولى مناقشته في مجلس المستشارين، هو وزير المالية الجديد في ظل الحكومة الجديدة، وليس وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار، الذي ازداد طموحه للفوز برئاسة الحكومة، خصوصا بعد الإعلان عن تحالف مشكل من قبل أربعة أحزاب، مرشحة للحصول على الأغلبية المريحة في الانتخابات المقبلة، وفتح الباب أمام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للالتحاق بها في الحكومة الجديدة، وذلك حتى تتمكن من خلق أغلبية مريحة في مجلس النواب، يقول مصدر قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي بدا متيقنا من احتلال حزبه المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة. ع. ك

الضحاك يبحث عن صيغة دستورية لإرضاء مزوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلماني من العدالة والتنمية بالقنيطرة يجمد عضويته

الاتحاد الدستوري يحسم أسماء مرشحيه للانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات