fbpx
الرياضة

غايبي: تونس تتفوق على المغرب في عدد الممارسين

أكد في عرض بآسفي أن جل الفرق تعاني غياب الاستقرار المالي

قال أحمد غايبي، رئيس لجنتي التحكيم والبرمجة بجامعة كرة القدم، في عرض قدمه أمام ممثلي الفرق المنضوية تحت لواء عصبة دكالة عبدة، يوم الجمعة الماضي، إن الجامعة وضعت ضمن أولوياتها إعادة النظر وتحيين بعض القوانين وتطوير المنافسة الرياضية وترشيد النفقات داخل المجال الكروي.
وبدأ غايبي عرضه الذي خصصه لمناقشة قانوني المنافسات والعقوبات بذكر بعض السلبيات التي تعانيها الكرة المغربية، ولخصها في غياب نظرة استراتيجية وفلسفة التكوين لدى الفرق، وغياب الاستقرار المالي لأغلبها، وقال إن عدد الرخص بتونس يفوق مجموع الرخص ببلادنا.
واعتبر غايبي أن فرق القسم الأول ملزمة بإشراك سبع فئات عمرية في المنافسات الرسمية المنظمة من طرف الجامعة والعصب الجهوية، وفرق القسم الثاني بالمشاركة بخمس فئات، ويتحتم على فرق الهواة المشاركة بثلاث فئات. وأشار غايبي إلى أن اللجن الجامعية تستقبل أسبوعيا أكثر من 1500 فاكس تخص تقارير المباريات التي تجرى في نهاية كل أسبوع، وقال إن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود، خصوصا أن جهاز الاستقبال يتحمل ضغطا كبيرا، ويزداد ذلك كلما ارتفعت صفحات تقارير الحكام والمراقبين ومناديب المباريات، وأكد أن هذا الضغط صار يفرض التعامل بوسائل أخرى حديثة تساير التطور الذي تعرفه كرة القدم.
واعترف غايبي بتواضع البنيات التحتية، مشيرا إلى أن ما هو متوفر حاليا أقل بكثير من احتياجات الفرق الوطنية في كافة الأقسام، وشدد على ضرورة تسجيل فريقين أو أقل للاستفادة من الملاعب الموزعة عبر التراب الوطني.
وعرج غايبي على النقل التلفزيوني، مبرزا أنه أفاد الكرة المغربية وساهم في رفع المداخيل المالية للفرق الوطنية.
وشدد غايبي على أن الجامعة ملزمة بالتفاعل مع دوريات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خصوصا أن الأخير يطالب منذ عدة سنوات بتغيير بعض القوانين، وأن ذلك حرم فرقا مغربية من لاعبين لا يرتبطون بعقود معترف بها من طرف الاتحاد الدولي.
وختم غايبي عرضه بالحديث عن مستجدات قانون العقوبات، مؤكدا أن اللاعب يتوقف لمباراة واحدة بمجرد جمعه ثلاث بطاقات صفراء في منافسات كأس العرش، وأن القانون يمنع الولوج إلى المحاكم الإدارية في بعض النزاعات بين اللاعبين والفرق أو بين الفرق، وأنه لا يسمح بذلك إلا في بعض الحالات مثل التزوير والنصب.
حسن الرفيق (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى