العثماني يلتمس التهدئة من النقابات

تشبثت بتسديد الديون الموجودة على عاتق الحكومة منذ 2011 سارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ساعات قبل شروع مجلس المستشارين في مناقشة برنامجه الحكومي، تمهيدا للتنصيب البرلماني لحكومته، إلى التماس التهدئة من المركزيات النقابية، بدعوتها إلى جلسات تشاور، رمت إلى الاتفاق على أجندة للحوار الاجتماعي، وامتصاص الغضب من تركة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي توترت علاقته كثيرا بالنقابات في نهاية ولايته. وأقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، أن حصيلة الجلسات، هي الاتفاق على آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي، فقال «لقد كانت اللقاءات مناسبة للتواصل والتشاور حول آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي، وقد عبرت النقابات عن تثمينها لهذه المبادرة، وعن استعدادها للحوار الإيجابي والبناء». ومع ذلك، تنتظر العثماني، مهمة شاقة أثناء الانطلاق الفعلي للحوار الاجتماعي، إذ أبلغته النقابات تشبثها بتسديد الديون التي توجد على عاتق بنكيران، سيما ضرورة إصلاح ما أفسده بخصوص أنظمة التقاعد، كما أبرزت تشبثها بالملف المطلبي الذي وضعته على طاولة الرئيس السابق، سيما تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الذي أبرم مع حكومة عباس الفاسي. وشملت اللقاءات، التي عقدها العثماني، خلال الأسبوع الجاري وإلى غاية أول أمس (الثلاثاء)، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن يقوم بلقاء باقي المركزيات الممثلة في مجلس المستشارين، في وقت لاحق، وهي اللقاءات التي حضرت لها رئاسة الحكومة، عن طريق محمد يتيم، النقابي السابق ووزير الشغل والإدماج المهني. وجاءت مبادرة العثماني إلى الحوار مع النقابات، رغم أن حكومته، لم تحصل بعد على التنصيب البرلماني، باعتباره شرطا لتشرع في ممارسة صلاحياتها الكاملة عوض تصريف الأعمال الجارية، وهو التنصيب البرلماني، الذي للنقابات موقف فيه، باعتبار أن لها فرقا في مجلس المستشارين، الذي عقد أولى جلساته الخاصة بمناقشة البرنامج الحكومي، مباشرة بعد لقاء العثماني بالنقابات. واستبق وزير الشغل والإدماج المهني، لقاءات العثماني بالنقابات في مقر رئاسة الحكومة، بالقيام بزيارات إلى المقرات المركزية للنقابات، في إطار ما اعتبره «سياسة التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين والشركاء في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة من قبل البرلمان». يشار إلى أن العلاقة بين النقابات وحزب العدالة والتنمية، سيما الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، وصلت إلى الباب المسدود طيلة خمس سنوات الماضية التي تولى فيها رئاسة الحكومة، بسبب مواقفه من مطالب العمال والموظفين وعموم الأجراء بالمغرب، المتعلقة بالزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، بحجة كلفته المالية المرتفعة. امحمد خيي

العثماني يلتمس التهدئة من النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب أنفق 33 مليار درهم على العسكر

20 سنة لمحام وعدل في سطو على عقار

مقالات ذات صلة