150 شقة فاخرة “تفجر” ولاية البيضاء

اندلعت حرب الشقق والفيلات والتجزئات السكنية، من جديد، بمقر ولاية جهة البيضاء-سطات، وأعادت إلى الذاكرة «فضائح» مشاريع سكنية سابقة استفادت منها أطر عليا وموظفون كبار وعمال عمالات ومستشارون ورؤساء جماعات، والمشاريع المجهضة بمنطقتي الرحمة وبوسكورة، دون الحديث عن «صناديق أعواد الثقاب» بسيدي مومن التي فوتت للأعوان مقابل 140 ألــــــف درهم.

وقال مصدر إن مقر الولاية يعيش، منذ أيام، على صفيح ساخن، بعد اتهام «مسؤول كبير» بعرقلة ثلاثة مشاريع سكنية جديدة بأحياء راقية بوسط البيضاء تضم حوالي 150 شقة، بعضها من النوع الفاخر، مقرر أن تستفيد منها أطر وموظفون منخرطون في «جمعية موظفي وأعوان الدار البيضاء الكبرى».

وأكد المصدر أن المسؤول المعني يجثم بكل ثقله على هذه المشاريع، التي وصل الإعداد لها إلى مراحله النهائية، ويستغل موقعه وسلطته لعرقلة جميع الإجراءات المرافقة، ويضع «شروطا خاصة» من أجل الإشراف على العملية من ألفها إلى يائها.

وأوضح موظفون غاضبون أن المشاريع السكنية الثلاثة هي مبادرة خالصة للجمعية ولبعض أعضائها الذين قرروا فتح جميع القنوات والاتصالات وتوظيف العلاقات للعثور على عقارات شاغرة وسط المدينة لبناء عمارات تضم شققا سكنية لفائدة المنخرطين غير المستفيدين في العمليات الســـــــــابقة.

وقال الموظفون إن مجهوداتهم أثمرت، بعد أشهر من البحث والتنقيب، عن العثور على ثلاث بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، واحدة توجد بشارع بوردو بمقاطعة أنفا وتصل مساحتها إلى 603 أمتار مربعة (طابق أرضي+ 7 طوابق)، ثم أرض ثانية بشارع عبد القادر الصحراوي بمقاطعة مولاي رشيد تبلغ مساحتها 4250 مترا مربعا (طابق أرضي+4 طوابق)، ثم قطعة أرضية ثالثة توجد بمقاطعة عين الشق على مساحة 1198 مترا مربعا (طابق أرضي ومحلات تجارية+ أربعة طــــــــوابق).

وأضاف الموظفون أن عملا جبارا من الإعداد والتحضير والخبرات و»جبلا» من الوثائق والمحاضر تطلبه إنجاز هذه المشاريع الأولية، إذ حصلت الجمعية على موافقة الجهات المعنية باستغلال البقع الأرضية الثلاث من أجل بناء عمارات سكنية لفائدة المنخرطين، مؤكدين أن المبلغ الإجمالي للأرض وصل إلى أكثر من مليار و85 مليون سنتيم بالنسبة إلى مشروع بوردو، و638 مليون سنتيم لمشروع شارع عبد القادر الصحراوي، وحوالي 800 مليون لمشروع عين الشق، ويختلف حسب سعر العقار بكل منطقة.

واعتقد الموظفون أن الحصول على عقارات للبناء من أصعب المراحل التي يمر منها هذا النوع من المشاريع الاجتماعية، قبل أن يفاجؤوا بإملاءات «مسؤول كبير» اشترط التقدم في هذه المشاريع وإعداد لوائح المستفيدين بقبول إشرافه الشخصي على المشروع والتقرير في كل كبيرة وصغيرة، علما، يقول الموظفون، أن المعني لا تربطه أي علاقة من أي نوع بالجمعية وهياكلها.

مشروع الرحمان

قال الموظفون إن المسؤول بدأ يطرح أسماء الشركات والمقاولات ومكاتب الدراسات التي ستشرف على المشاريع الثلاثة تحت تصرفه، ولائحة المنخرطين الذين سيستفيدون منها، حسب توزيع على ثلاث فئات: الموظفون الصغار والمتوسطون والأطر العليا، ما اعتبروه تدخلا سافرا في شؤونهم وإجهازا على استقلالية جمعيتهم، وشططا في استعمال سلطة المنصب.

وأكد الموظفون أن هذه الممارسات تذكرهم بما وقع في مشاريع سابقة، أبرزها مشروع الرحمان بطريق أزمور، وهو عبارة عن مشروع سكني يضم فيلات وسكنيات فاخرة، مازالت الأسئلة تتناسل حول هويات المستفيدين منها، ومعايير الاستفادة، وأسباب إقصاء منخرطين آخرين كانوا يتوفرون على المعايير نفسها.