الوسطاء ينتفضون ضد بروتوكولات “حكماء التأمينات”

المهنيون طالبوا دركي القطاع بمعالجة اختلالات عقود إعادة جدولة المتأخرات بقيمة 600 مليار انتفض وكلاء ووسطاء التأمينات ضد البروتوكولات التي فرضتها شركات التأمينات عليهم، وتهم إعادة جدولة المتأخرات المستحقة لفائدة الشركات، السابقة لصدور دورية هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «دركي التأمينات»، التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح أبريل من السنة الماضية، يتعلق الأمر بمتأخرات بلغت قيمتها 600 مليار سنتيم (ستة ملايير درهم)، إذ يتهم المهنيون الهيأة باعتبارها مقنن القطاع، بعدم التدخل لتصحيح اختلالات البروتوكولات، التي تعتبر بمثابة عقود لإعادة جدولة الديون بفوائد تصل نسبتها إلى 7 %، ذلك أنها لم تراع الملاءة المالية للوكلاء والوسطاء، علما أن أغلب هذه العقود تتجاوز مدتها أربع سنوات. وحذر يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات «إيماك»، من مخاطر البروتوكولات المفروضة على المهنيين، موضحا أن تداعياتها ستظهر قبل نهاية السنة الجارية، من خلال عجز أغلبهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، وبالتالي سيضطرون لإنهاء أنشطتهم ودخول متاهات التصفية القضائية، مشددا على أن الحديث عن تقليص قيمة المتأخرات المستحقة لفائدة شركات التأمينات، من 15 مليار درهم إلى ستة ملايير، منذ الشروع في تنفيذ دورية هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تنص على أداء الوكيل قسط التأمين لفائدة الشركة، قبل 15 من الشهر الموالي لتاريخ تسلمه القسط من الزبون، يظل غامضا بالنظر إلى معالجة تسعة ملايير درهم عبر بروتوكولات، وبالتالي فعملية التصفية تهم نقل المتأخرات من حساب إلى آخر.وكشف بونوال في اتصال مع «الصباح»، عن اجتماع لمكتب الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات اليوم (الأربعاء)، من أجل مناقشة مشكل البروتوكولات ومخاطرها على المهنيين، موضحا أن «حكماء التأمينات»، أي الشركات الكبرى، قيدت حوالي ألف وكيل ووسيط، من أصل ألف و400 في السوق، بالديون، ما عمق مشاكلهم المالية، ذلك أنهم يعيشون حاليا على العمولة التي يستخلصونها من اكتتابات التأمين لفائدة الشركات، التي تغطي تكاليف التشغيل فقط، بينما تزاول أغلب وكالات التأمينات نشاطها في مرحلة الاستثمار، دون أن تبلغ الربحية. وأشار رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، إلى أن الاجتماع سيناقش مصير بعض الوكلاء والوسطاء المهددين بالإفلاس القريب، بسبب تقييدهم ببروتوكلات لا تراعي قدراتهم على السداد، إلى جانب دراسة نسبة العمولة عن بيع منتوجات التأمين، التي لا تتجاوز 9 %، إذ لم تتغير منذ 50 سنة، وهو الوضع الذي يتعين رفعه إلى شركات التأمينات، إضافة إلى المنافسة غير المشروعة من قبل البنوك في أنشطة التأمين على السيارات، مؤكدا أن بعضها بدأ يعرض خدماته في هذا الشأن، علما أنها لا تتوفر على الخبرة في هذا المنتوج، الذي يمثل نسبة تتراوح بين 90% و95 من إجمالي رواج أنشطة الوسطاء، ناهيك عن مشكل تدبير الخدمات دون عوض، ذلك أن شركات التأمينات، أحالت مجموعة من الخدمات على الوسيط، من قبيل إعداد العقد وتدبيره بالنسبة إلى منتوجات التأمين متعدد المخاطر. بدر الدين عتيقي

الوسطاء ينتفضون ضد بروتوكولات “حكماء التأمينات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيـدي" ليـس حليفنـا

100 مولود يوميا دون هوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات