تحديث المنظومة القانونية أولوية الإصلاح

فاعلون قانونيون يطالبون باعتماد نهج مقاربة تشاركية لتعزيز الأمن القضائي خرجت الندوة التي نظمها مركز الدراسات وحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش بشراكة مع مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض ووزارة العدل حول «الأمن القضائي ودولة القانون بالمغرب» الخميس الماضي، بتوصيات مهمة، خصت ضرورة استكمال تنزيل آليات السلطة القضائية برؤية واضحة وتصور مستقبلي محدد الأهداف، وخطة عمل متناسقة وعقلانية تروم تكريس عدالة مواطنة قوية وفعالة ونزيهة، تتميز بالاستقلال، والنجاعة وحداثة الهياكل وبساطة الإجراءات وجودة الأحكام والقرب من المتقاضين، والإسراع بتحديث المنظومة القانونية وملاءمتها مع المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات. كما وقفت الندوة على ضرورة تبني مقاربة اجتهادية بمنظور طموح، ومنفتح على الجاذبية القانونية والاقتصادية، بما يساهم في التطبيق العادل للقانون، ويحقق الفعالية والنجاعة القضائية، ويجسد النموذج الأمثل للحكامة القضائية المواطنة، واعتماد نهج مقاربة تشاركية، ببعد استشرافي، تكون غايتها تعزيز الأمن القضائي، وإذكاء التعبئة المجتمعية حول سبل تكريسه على أرض الواقع، والدعوة إلى الانفتاح على جميع الفاعلين في الشأن الحقوقي وإشراكهم في الحوار والنقاش لإيجاد حلول كفيلة بتذليل الصعوبات القانونية والإكراهات العملية، بما يحقق تطلعات وانتظارات المواطن الذي يعتبر قطب الرحى في كافة الأوراش الحقوقية. وأشاد كافة المتدخلين بالمكتسبات الحقوقية التي تعكس التعبئة الشاملة والتفاعل الإيجابي للجهات المنظمة مع موضوع هذا الملتقى العلمي، الذي تميز بحضور كافة مكونات منظومة العدالة، وباقي الفاعلين في الشأن القضائي والحقوقي. وأضاف المتدخلون بأن اللقاء الذي يتزامن مع تنصيب الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لآثار الأمن القضائي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي، ويفرض على الجميع كل من موقعه، ضرورة الانخراط في هذا الورش الإنساني بضمير مسؤول وفكر متجدد من أجل وضع استراتيجية كفيلة بضمان العدل والإنصاف في مغرب الحقوق والحريات والكرامة والمساواة. ونوه المشاركون في الندوة بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها خطوة جريئة وغير مسبوقة لتكريس استقلال النيابة العامة عن وزير العدل تروم تجسيد ضمانات المحاكمات العادلة وفقا لدستور المملكة، انطلاقا من المكانة الهامة والمحورية التي تتبوؤها السلطة القضائية بالمغرب، ودورها الرائد على المستويين المغاربي والإقليمي والدولي. وحملت كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض في تلك الندوة، رسالة قوية مفادها أن الترسانة القانونية، مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لا تكفي وحدها لحماية الحقوق والحريات، لأن دقة المرحلة، وراهنية الأوراش الحقوقية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، تطرح العديد من التحديات على صعيد مهام السلطة القضائية، وفي طليعتها، التطبيق العادل للقانون وتكريس الأمن القضائي في مختلف أبعاده وكافة تجلياته، والانخراط الجاد والهادف في استيعاب التطور الديمقراطي والمؤسسي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح الجهوي والإقليمي والدولي، وفق مقاربة اجتهادية بمنظور طموح، ومنفتح على الجاذبية القانونية والاقتصادية، بما يحقق الفعالية والنجاعة القضائية، ويجسد النموذج الأمثل للحكامة القضائية المواطنة، التي تعتبر مصدرا للثقة والطمأنينة، وضمانة للمحاكمة العادلة، والمساواة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية. وأكد الرئيس الأول على أن البوابة الرقمية لمحكمة النقض متاحة للجميع من أجل الاطلاع على قرارات جميع الغرف، كما أن أبواب محكمة النقض مفتوحة لكل باحث أو مهتم بالاطلاع على جديد توجهاتها القضائية، وأنها على استعداد لأي تعاون يروم خدمة الوطن والمواطن الذي يعتبر قطب الرحى في جميع الأوراش التنموية الكبرى لمغرب الأمن والحقوق والحريات. كريمة مصلي

النصب بـ"تجزئات وهمية" بالبيضاء

التعاونيات رافـعة الاقتصاد التضامني

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات