عماري يهيئ لمجزرة بمركب “بارادايز”

يخطط لاقتحام مرفق صدرت لفائدته خمسة أحكام وتربطه بالجماعة عقود واستثمارات بالملايير ينحرف ملف استرجاع ممتلكات البيضاء عن سكته الطبيعية المنطلقة من إرادة جميع البيضاويين في تحرير أملاكهم من التدبير العشوائي والتهرب من أداء المستحقات السنوية، ويأخذ «مسارات» أخرى، تبعده عن سلطة القانون، وتقربه أكثر من «قانون السلطة»، وأساليب «البلطجة» ومنطق الغلبة للأقوى. لا يعترض إلا جاحد على أهمية استرجاع ممتلكات الجماعة الحضرية وإعادة هيكلتها وتحويلها إلى مصدر قار للمداخيل والجبايات الجماعية، وإنقاذها من الاحتلال العشوائي الذي يمتد لعدة سنوات، لكن ذلك لا يعطي الحق لمسؤولي البيضاء أن يضعوا جميع مستغلي ومسيري الممتلكات والمستثمرين فيها في «سلة واحدة»، والتعامل معهم وفق مقاربة «ستالينية» واحدة. ولعل هذه «المقاربة»، ما أوقعت مسؤولي الجهة والمدينة في الخطأ، وأوعزت لهم، الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع ترأسه والي جهة البيضاء-سطات، بحضور رئيس الجماعة الحضرية ومكونات مجلس المدينة وممثلي المصالح الخارجية، من أجل تدارس «الصيغة الأمثل» للهجوم، في جنح الليل، على مركبات ومنتجعات سياحية ومقاه ومطاعم قصد إفراغها بالقوة العمومية، ووضع اليـد عليها. وقالت مصادر «الصباح» إن الاجتماع تداول في عدد من الصيغ لـ«إنهاء الوضع» في مركب بارادايز/الليدو بمقاطعة أنفا (المحاذي لفندق السلام بعين الذئاب) ومطعم «سقالة» بالمدينة القديمة، باللجوء إلى مساطر غير قانونية في الغالب، علما أن الأمر يتعلق بملفين ثقيلين، يختلفان جذريا عن الملفات الأخرى مثل مركب زناتة ومركب مولاي رشيد للتنس، و«مارشي كريو»، التي حسم فيها القانون لفائدة الجماعة الحضرية، وشرعت في استرجاعها وفق ذلك. وتوقعت المصادر أن تنسف هذه الترتيبات غير القانونية الجهود التي قامت بها سلطات المدينة في استعادة الممتلكات الضائعة، وتشكك في «النوايا الحقيقية» لهذه الحملة، وطبيعة الأهداف وراء فتح هذا الملف، و«تفرغ» العمدة له منذ مغادرته أسوار وزارة العلاقات مع البرلمان. وأوضحت المصادر أن مجلس المدينة، بلجوئه إلى القوة ومنطق «البلطجة»، يهيئ لمجزرة في المكان، إذ يشغل أكثر من 120 عاملا ومستخدما بمركب «بارادايز» الذي تسيره شركة «بلان سييل»، وهو ما تنبه إليه هؤلاء العمال وحذروا منه في رسالة مرفوعة إلى الوالي، بتنسيق مع النقابة التي تمثلهم. ووصف عبد الإله أكرم، مدير الشركة المسيرة للمركب السياحي «بارادايز»، ما يجري بالفوضى و«شرع اليد» وشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه وجه رسائل تحذير لعدد من المسؤولين والديوان الملكي، دعا فيها إلى احترام القانون والأحكام القضائية المتتالية الصادرة لفائدة الشركة. وقال أكرم، في اتصال لـ»الصباح» به إن سلطات البيضاء تتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الاستعلاء وتحقير لقرارات وأحكام صادرة عن القضاء المغربي، والدليل على ذلك، الترتيبات الجارية للهجوم على المركب في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن فشلت في تقديم حجج ووثائق إلى السلطة القضائية تثبت أحقيتها في هذا المركب. وأكد أكرم أن الشركة لم تنزل من السماء على المركب السياحي، بل يعود وجودها إلى أكثر من 17 سنة، حين استفادت من امتياز عرض أثمان بكراء هذا المرفق الرياضي والسياحي الجماعي المسمى «الليدو»، والتزمت باستثمار لا يتجاوز 33 مليون درهم، من أجل تجديد وإضافة تجهيزات، بناء على العقد الموقع. وقال مدير الشركة إن الاستثمارات تجاوزت خلال العشر سنوات الأولى، سقف 52 مليون درهم، حسب خبرة قضائية منجزة في 31 فبراير 2010، كما بلغت الاستثمارات الممولة عن طريق «ليزينغ» 11.312.388 درهما، بفارق شاسع عن 33 مليون درهم الملتزم بها. ولاحظ أكرم منذ البداية أن الجماعة الحضرية تحاول بكل الطرق إقحام هذا المركب السياحي ضمن الممتلكات الجماعية العادية التي ينبغي استرجاعها هكذا دون نقاش، أو احترام للقانون والعقود المبرمة ومدى الالتزام بها، علما أن الموضوع دخل إل القضاء بكل اختصاصاته الإدارية والتجارية استعجاليا واستئنافيا وعاديا، وحكم فيه في خمس مرات لفائدة الشركة المسيرة. وأكد أكرم أن السلطات المنتخبة قامت، تقريبا، بجميع المحاولات، وجربت كافة المناورات لوضع يدها على المركب السياحي دون المرور من المساطر القانونية الجاري بها العمل في ظل دولة الحق والقانون التي يسهر عليها جلالة الملك، و»حين فشلت في ذلك، بدأت تفكر في اللجوء إلى أسلوب الاقتحام في جنح الليل، والاصطدام مع 120 عاملا يعيشون مع أسرهم بالمكان ولا معيل لهم غير هذا المشروع». وحذر مدير الشركة من أي تجاوز أو تحرك خارج القانون، متسائلا عن دواعي الإصرار على إفراغ مركب يدر على الجماعة ملايين الدراهم، وصاحبه ملتزم بإيداعها لدى الجهات المعنية بصفة دورية، مطالبا بإعمال الحكمة، وتجنب التهور والفوضى غير مضموني العواقب. يوسف الساكت

عماري يهيئ لمجزرة بمركب “بارادايز”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستماع إلى مسؤولين قضائيين بفاس

الغنيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات