عفيفي: التأمين الصحي والتقاعد رجحا قرار الإضراب

كشف سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، أن قرار الإضراب وليد جمع عام، قرر خلاله الأطباء القيام بهذه الخطوة الاحتجاجية، بعد تعذر الوصول إلى تسوية بشأن ملفاتهم المطلبية، رغم الاجتماع مع الحسين الوردي، وزير الصحة، موضحا أن التأمين الصحي والتقاعد ومراجعة التعريفة المرجعية في إطار الاتفاقية الموقعة حول التأمين الإجباري الأساسي على المرض، تظل مطالب أساسية لا يمكن التراجع عنها، مشددا في حوار مع "الصباح"، على عدم حصول المريض على تعويضات حقيقية، بسبب غموض صيغة تحديد كلفة الخدمات العلاجية المعوض عنها من قبل المؤمنين، في ما يلي نص الحوار: ما هي مبررات الإضراب الذي قررتم خوضه في 30 مارس؟ بداية يتعين الإشارة إلى أن قرار الإضراب لم يتم اتخاذه على مستوى المكاتب التسييرية للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ذلك أنه وليد جمع عام، قرر خلاله الأطباء القيام بهذه الخطوة الاحتجاجية، بعد تعذر الوصول إلى تسوية بشأن ملفاتهم المطلبية، ورغم الاجتماع مع الحسين الوردي، وزير الصحة، فإن المهنيين ارتأوا تنفيذ الإضراب، الذي سيتخذ شكلا احتجاجيا سلميا، لن يضر بمصالح المرضى، ذلك أن العيادات الخاصة ستغلق أبوابها، فيما سيرتدي الأطباء شارة احتجاج، تحمل اسم "طبيب"، بغض النظر عن انتمائه النقابي، فيما ستظل أقسام المستعجلات بالمصحات الخاصة مفتوحة، لغاية تأمين الخدمات للحالات الصحية الطارئة. مبررات الإضراب يمكن تلخيصها في مجموعة من الملفات المطلبية التي لم تجد طريقها إلى الحل، يتعلق الأمر أساسا، بتوفير التأمين الصحي والتقاعد لفائدة أطباء القطاع الخاص، فكيف يعقل أن تتوفر مساعدة أو مستخدم في عيادة طبية على هذه الخدمات، في الوقت الذي لا يستطيع الطبيب الممارس في هذه العيادة الولوج إليها، ثم المطلب المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية، المفترض تحيينها بقوة القانون، وتحديد الكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية، المعوض عنها ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، إلى جانب حفظ كرامة الطبيب ضد الحملات التشهيرية التي تطول صورته، وتتبع مآل النصوص التطبيقية للقانون 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب. لماذا لم يفلح الاجتماع الأخير مع وزير الصحة في ثني المهنيين عن قرار الإضراب؟ بكل بساطة، فإن الأطراف الأخرى، ممثلة في الوكالة الوطنية للتأمين على المرض "أنام"، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، لم يتفاعلوا مع ورقة الطريق التي وضعت بحضور وزير الصحة في يناير الماضي، وتضمنت مجموعة من المطالب التي لا يمكن التراجع عنها، على رأسها التأمين الصحي والتقاعد ومراجعة التعريفة المرجعية في إطار الاتفاقية الموقعة حول التأمين الإجباري الأساسي على المرض، إلى جانب مراجعة الكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض "أمو"، ذلك أن المريض يضطر إلى أداء ما نسبته 54 % من التكاليف العلاجية من جيبه، في الوقت الذي لا تتجاوز مساهمة الصندوق الثاني في التغطية نسبة 14 %، وكذا 30 % بالنسبة إلى الصندوق الأول. ولم نتوصل بأي ردود من الأطراف المذكورة بشأن هذا الموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراجعة الاتفاقية الوطنية الموقعة حول التأمين الإجباري الأساسي على المرض، إلى جانب مشروع قانون التأمين الصحي لفائدة الأطباء (AMI)، الذي لم يكتب له بعد الخروج من غرفتي البرلمان، إذ ينتظر المصادقة عليه في مجلس النواب، ناهيك عن مطالب التكوين المستمر لفائدة أطباء القطاع الخاص، وحفظ كرامتهم ضد حملات التشهير التي تستهدفهم، علما أن وزارة الصحة عقدت اجتماعا مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، لغاية تحسيسها بالمغالطات الإعلامية حول عمل الأطباء في هذا الشأن. ما هي أسباب تدني التعويضات التي يحصل عليها المريض ضمن "أمو"؟ الأسباب تعود بشكل مباشر إلى اختلالات وغموض في تحديد الكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية، المدرجة ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض "أمو"، فكيف تحتسب خدمة علاجية مثل الإنعاش، معوض عنها في إطار هذا النظام، من قبل الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، بما قيمته ألف و500 درهم فقط، في الوقت الذي تتراوح الكلفة الحقيقية لخدمة الإنعاش في المصحات الخاصة بين ثلاثة آلاف درهم وأربعة آلاف، تتضمن التجهيزات والسرير وأجرة الطبيب، الأمر الذي يؤكد ضعف التعويضات التي يحصل عليها المرضى، علما أن المريض المؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يستفيد في هذه الحالة من تعويض في حدود ألف درهم فقط، واسترداد ما نسبته 86 % من قيمة الخدمة بالنسبة إلى المريض المؤمن لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، وأستطيع التأكيد على أن هذه الوضعية، مكنت الصندوقين من مراكمة فائض مالي، وصلت قيمته إلى 25 مليار درهم، ما يؤكد ضعف حجم التعويضات المفرج عنها لفائدة المؤمنين، إذ علمنا أن الصناديق المماثلة في فرنسا تعاني عجزا ماليا مهما، يصل إلى 11 مليار أورو. وأجدد التأكيد في هذا الشأن، على رفض مسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، في مفاوضاتهم مع المهنيين حول مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية، المفترض تحيينها بقوة القانون، تحديد الكلفة الحقيقية للخدمات العلاجية، المعوض عنها ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، عبر دراسة اكتوارية خاصة. كيف تتعاملون مع مساطر تحمل التكاليف العلاجية؟ لا تتوقف مشاكل التعويض عن الخدمات العلاجية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض عند غموض صيغة تحديد قيمة تكاليف الخدمات، ذلك أن عدم احترام آجال معالجة طلبات تحمل التكاليف العلاجية أصبح يمثل هاجسا بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة، التي أصبحت تعاني بسبب معالجة هذه الملفات واستخلاص تعويضاتها، إذ يفترض أن يتم التوصل برد بشأن طلبات تحمل التكاليف خلال 48 ساعة، إلا أن هذا المعطى المضمن في القانون 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لا تتقيد به الهيأة المكلفة بتدبير نظام "أمو"، علما أن هناك مرضى ينهون علاجاتهم ويغادرون لمصحات، فيما لا يتم التوصل بجواب حول طلب تحمل التكاليف إلا بعد ثلاثة أشهر من مغادرتهم، بل إن بعض المرضى يضطرون إلى أداء التكاليف كاملة خارج إطار التأمين، بسبب حالتهم الصحية الحرجة، التي تستدعي العلاج الفوري. أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي +++++++++++++++++ في سطور: + من مواليد 1961 بأزيلال + حاصل على دكتوراه في الطب من كلية الطب في البيضاء خلال 1989 + حاصل على دبلوم التخصص في طب الأطفال من كلية الطب بنانسي (فرنسا) في 1993 + طبيب خاص ممارس في طب الأطفال منذ سنوات

عفيفي: التأمين الصحي والتقاعد رجحا قرار الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس "كاف" في ضيافة رئيس جهة البيضاء

عناوين جريدة الصباح لغد الأربعاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات