أدينا ضريبة التصويت لـ”بيجيدي”

خالد الناصري عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية قال إن من يضع كل بيضه في سلة الأعيان لا مستقبل له اعترف خالد الناصري، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، بالفشل في التسويق الجيد لمنتوج وزراء الحزب في الحكومة، واستفادة العدالة والتنمية أكثر من التحالف مع الحزب، من خلال مضاعفة حصاده الانتخابي. واعترف القيادي في حزب نبيل بنعبدالله باختلالات في تدبير العملية الانتخابية، معتبرا أن الحزب قام بنقد شجاع للتجربة وأقر خطة «تجذر» لاستعادة قوة الحزب، مؤكدا أن من يضع كل بيضه في سلة الأعيان لا مستقبل له. في ما يلي نص الحوار: < كرس تحالفكم مع «بيجيدي» ابتعادكم عن القوى اليسارية خاصة الاتحاد الاشتراكي. هل انتهى بالنسبة إليكم حلم وحدة اليسار أو على الأقل التنسيق، في ظل اختلاف تموقعاتكم؟ < وحدة اليسار ركن أساسي بالنسبة إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية الإيديولوجية والسياسية، ونحن نؤمن بضرورة هذه الوحدة، لأن اليسار، وإن تعددت روافده، فهو نهر واحد لكل مكونات الأسرة اليسارية. والواقع الذي لا يرتفع هو أن أحزاب اليسار أصبحت كثيرة، وكلها تحظى بتقدير خاص واحترام من قبل التقدم والاشتراكية، لأنها انبنت على المرجعية التقدمية نفسها، لكن التقديرات الظرفية السياسية تؤكد أن هناك اختلافات بين مكوناتها، ولا يمكن في رأيي، أن يترتب عن ذلك أي شكل من أشكال القطيعة. لذلك، يجب على جميع مكونات اليسار أن تجتهد من أجل بلورة المرجعية نفسها، وتثبيت القيم ذاتها، لأن اليسار بنيان قيمي، وتراكم مبدئي. وإذا فرقت بيننا بعض المحطات الظرفية، مثل المحطة السياسية الأخيرة، فلا يجب أن يكون ذلك مدخلا للتنافر أو قطع الحوار، لأن ما يجمعنا في واقع الممارسة السياسية كبير، مقارنة مع الاختلافات في بعض المواقف. ثانيا، إن انتماءنا إلى تحالف سياسي مع العدالة والتنمية وأحزاب أخرى، قد أثار الكثير من الجدل وقد أوضحنا بما فيه الكفاية نوعية هذا التحالف منذ خمس سنوات. فحزب العدالة والتنمية له مرجعيته وقيمه المحافظة، وحزب التقدم والاشتراكية له مرجعيته، وهناك اختلافات هامة في المرجعيتين، إلى درجة يمكن القول إن الاشتغال سويا في إطار تحالف حكومي لم يكن مؤداه تحويل التقدم والاشتراكية إلى رافد من روافد الحركة السياسية المحافظة، ولا تحويل العدالة والتنمية إلى حزب يساري، فكل حزب له مرجعيته في نطاق الاحترام، والتحالف القائم منذ خمس سنوات، ليس إيديولوجيا، ولا يمكن أن يكون، لأنه بعيد عن المنطق السياسي، بل تحالف مرحلي يقوم على بناء تصور برنامج سياسي لتسيير الشأن الحكومي، خدمة لمبادئ سطرتها أحزاب التحالف. < ألم يكن ممكنا أن يكون هناك تقارب مع قوى يسارية تقول الشيء نفسه خاصة الاتحاد الاشتراكي؟ < حصلت لقاءات كثيرة بين أحزاب الصف التقدمي واليساري، وأخص بالذكر هنا التراكمات الهامة بين التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي. وأعتقد أن بعض الهزات التي وقعت بين الطرفين، بعضها غير مفهوم بالنسبة إلى حزبنا. وبصرف النظر عن كل ذلك، فالقيم التي تجمعنا تفرض علينا الاجتهاد من أجل ألا تغلق أبواب اللقاء مستقبلا بين حزبينا، وهو التعامل ذاته الذي نسلكه مع الحزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والمؤتمر وباقي مكونات الصف التقدمي التي نشترك معها في النضال في العديد من الواجهات. < فقد التقدم والاشتراكية الكثير من شعبيته بسبب الدفاع عن حكومة بنكيران، في الوقت الذي حصد «بيجيدي» ثمار قيادة الحكومة. كيف تقيمون فقدانكم عددا من المقاعد وعدم التمكن من تشكيل فريق برلماني؟ < الملاحظة صحيحة، لأن العدالة والتنمية استفاد أكثر من التحالف مع حزبنا، ذلك أن النتائج تبين أنه ضاعف رصيده السياسي وحصاده الانتخابي، خلافا للتقدم والاشتراكية الذي فقد عددا من مقاعده، وإن كان ذلك لا يعني فقدان الأصوات. ونعتبر أن الناخب المغربي بالنظر إلى الإشكالات التي رافقت شروط الانتخابات، فضل وضع ثقته، ومنح الأصوات إلى حزب كان يعتقد أنه الأكثر قدرة على مواجهة الانحرافات التي كانت تلوح في الأفق، وهو ما يعرف في السوسيولوجيا السياسية، بـ»التصويت النافع»، من خلال منح الأصوات لفائدة العدالة والتنمية، أكثر من الاعتماد على الاحزاب الأخرى في التحالف. وأدى حزبنا نصيبه فدية للتصويت النافع، ويجب احترام رأي الكتلة الناخبة، لكن هناك أسبابا أخرى وراء تراجع الحزب، أولها ما شهدته الانتخابات من ممارسات مشبوهة لبعض مرشحي الأحزاب الأخرى الذين لم يتقيدوا بثوابت وأخلاقيات المنافسة الانتخابية. ثانيا، وهذا عنصر وقفت عنده اللجنة المركزية بصراحة وشجاعة، ويتعلق الأمر بضرورة مراجعة الذات سياسيا وتنظيميا، إذ أكدنا على ضرورة ممارسة مراجعات شاملة لكيفية تدبير العملية الانتخابية. وهذا لا يعني أن خطة الحزب كانت خاطئة، بل تدبيرها وتنزيلها هو الذي عرف اختلالات أصبحت في حاجة إلى مراجعات شاملة، في أفق بناء مشروع متكامل تبنته اللجنة المركزية، هو خطة «تجذر». < لكن هذا الأمر لا يخفي سقوط الحزب في منطق استقطاب الأعيان وأصحاب «الشكارة»، بحثا عن مقاعد في البرلمان؟ < في الجوهر، نحن أبعد ما نكون عن أي مقاربة انتهازية للشأن الانتخابي والسياسي، فمرجعيتنا تؤكد حرصنا على قيم اليسار في هذا الصدد. ثانيا، الحزب الذي يضع كل بيضه في سلة الأعيان لا مستقبل له، والتقدم والاشتراكية بعيد كل البعد عن هذا المنطق، لأنه حزب المناضلين. أما بشأن الأعيان، فهناك أعيان يمارسون السياسة باعتبارها بضاعة تباع وتشترى، ونحن بعيدون عن هذا النوع. وهناك أعيان لهم حظوة في دوائرهم ومدنهم، وهؤلاء نسعى إلى استقطابهم إلى الحزب، ومرحبا بهم، لتقديم خدمة إلى المواطنين الذي يضعون الثقة فيهم. إن انفتاح الحزب أمر حيوي، ولكن لا يعني التحول إلى حزب انتهازي، لأن الهيأة السياسية التي لا تقدر على التحول إلى قطب اجتذاب للكفاءات والعناصر النزيهة وذات المرجعية السليمة في المجتمع، ستحكم على نفسها بالتحجر. إننا في حاجة إلى تفاعل أكثر بين مكونين أساسيين في العمل الحزبي، وخطة التجذر انتبهت إلى ذلك، وهما المناضلون من الصنف التقليدي، ولهم مكانتهم ويحظون بالتقدير اللازم، إلى جانب العناصر الجديدة التي تغذي شرايين الحزب، دون أن يتحول إلى مرتع للأعيان، كما يقول البعض. وسواء الوافدون الجدد أو المناضلون، فالطرفان في حاجة إلى بعضهما البعض من أجل التكامل. فهم مجانب للصواب < أثارت عليكم مواقفكم من التحكم الكثير من المشاكل، وصلت إلى حد إصدار بلاغ من الديوان الملكي. ما هو تقييمكم اليوم لعدم تشكيل الحكومة بعد أزيد من خمسة أشهر من تعيين بنكيران رئيسا لها؟ < فهم بعض الأطراف لمواقف الحزب كان مجانبا للصواب، وأوضحنا ذلك بما يلزم في وقته، لأن الحزب مؤمن باستقرار المؤسسات، وبالدور المحوري للمؤسسات العليا، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، ومؤمن بأن دور المؤسسة الملكية لا يتناقض بأي وجه من الأوجه مع مستلزمات البناء المؤسساتي الديمقراطي. وفي هذا البنيان المتشابك، يندرج موقف التقدم والاشتراكية الذي اتخذ موقف مساندة التجربة الحكومية، ليس لسواد عيني هذا الحزب أو ذاك، بل من أجل الحفاظ على التحصين المؤسساتي، وتثبيت البنيان المستقر للتجربة المغربية التي ينظر إليها الكثيرون عبر العالم بإعجاب. ونعتبر أن ما حصل في الشهور الماضية من تأويلات لم يكن في محله، كان مناسبة لتقديم كل التوضيحات. وأؤكد اليوم أن الحزب متشبث بتحصين منهجية الإصلاح والاستقرار، لأن مستقبل المغرب رهين بهذه الثنائية، والتفاعل بين استمرار أوراش الإصلاحات التي يقودها الملك على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وبجانبها البناء الديمقراطي الذي لا محيد عنه على الإطلاق، لأن السياسة في المغرب انبنت على التفاعل بين الملك والفاعلين السياسيين، وضمنهم الأحزاب، سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة، لبناء المغرب الجديد الذي ينظر إليه اليوم بكثير من الإعجاب. الحكمة ضرورية لتنزيل الأغلبية < ماذا عن تقييمكم لفشل رئيس الحكومة في تشكيل الأغلبية؟ < بخصوص هذه النازلة، أؤكد أن مستقبل البناء المؤسساتي بكيفية رصينة وهادئة رهين بتقيد الجميع ببعض الثوابت التي تؤطر التعامل مع هذه القضايا. أولا ألا نتخذ أي موقف يؤدي الى تأويلات في غير محلها. ثانيا العمل على جعل البناء الديمقراطي ملكا لكل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، بما يكون مؤداه البحث عن التوافقات المطلوبة. وقد أكدت التجربة أن مسار الحياة السياسية المغربية، منذ منتصف السبعينات، أخذ اتجاها سليما من حيث المبدأ، حتى إن اعترضته بعض التعثرات أثناء التنزيل، لكن صحة التوجه قامت على شيء أساس، هو أن المغرب بلد حي يتكون من روافد ذات مرجعيات متفاوتة في ما بينها. وبتعبير آخر، ما هو مطروح اليوم هو مدى قدرة المغرب من خلال كل مؤسساته الدستورية والسياسية البحث عن مكامن التوافق، إذ كلما تحقق التوافق في الملفات السياسية الكبرى، نجحنا في رفع التحديات، وكلما ابتعدنا عن هذه المنهجية، كل ما كان ذلك محبطا. فلو تم تفعيل المرجعية التوافقية، بين جميع المعنيين بتشكيل الأغلبية الحكومية، وجرى استحضار المصلحة العامة، ونحن من بينهم، بما يعني الاتفاق على كل ما من شأنه التقرب من الحلول الوسطىـ لتم تجاوز الوضعية الحالية. وأنا لا أؤمن بالحلول الجذرية في هذا السياق، وتجربتنا ستظل منارة يهتدي بها الكثير من المحللين، لأننا قادرون على نهج المقاربة التوافقية. وستكشف الأيام انتصار الحكمة لدى جميع الفاعلين من أجل تنزيل خارطة التشكيل الحكومي تنزيلا صحيحا قائما على تلك التوافقات. فشلنا في التسويق الجيد لحصيلة وزراء الحزب < تحملتم مسؤولية قطاعات اجتماعية مهمة مثل الصحة والإسكان والتشغيل، ذات ارتباط مباشر مع المواطنين. لماذا لم تنعكس الحصيلة على أصوات الناخبين، وهل يعني ذلك أن أداءكم في هذه القطاعات كان متواضعا؟ < لا أعتقد أن حصيلة وزراء التقدم والاشتراكية رديئة، بل العكس، فما قام به الحسين الوردي في قطاع الصحة يشهد له الخصوم قبل الحلفاء بإيجابياته، وحصيلة بنعبدالله في قطاع الإسكان أيضا متقدمة من خلال تقليص العجز في السكن، خلال الخمس سنوات الأخيرة، والذي استفاد منه المواطنون، والشيء نفسه الذي قام به الصديقي في وزارة التشغيل أو الصبيحي في قطاع الثقافة أو شرفات أفيلال في قطاع الماء. لقد قاموا بعمل بحسن نية وبإخلاص، واحتكام إلى الضمير السياسي الحي، وأعتقد أن السبب في ما قلتموه، هو أننا لم نعمل بالقدر الكافي على التسويق الجيد للمنتوج السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ولم نكن حذرين بالقدر الكافي حتى لا يتم تذويبه في حصيلة تسمح بالقول بأن الحكومة قامت بما يجب القيام به في ظروف صعبة. التوافق مخرج "البلوكاج" < بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية بدد هذه المنهجية التي تتحدثون عنها، وعاد إلى الحديث عن التشبث بالأغلبية السابقة؟ < قرأت البلاغ، ولا يزعجني الحديث عن مسؤولية رئيس الحكومة في تشكيل الأغلبية، وهذا شيء سليم، لأنه يتحدث عن حق رئيس الحكومة، وليس الحزب في تشكيل الأغلبية. أما إشارته إلى الأغلبية السابقة، فهذا موضوع للنقاش، وقد أكدنا عليه في التقدم والاشتراكية، حين قلنا بضرورة الحاجة إلى التوافقات الأساسية التي تصون موقف كل الأطراف بما فيها الأطراف التي تتداول اليوم في تشكيل الحكومة، سواء من الأغلبية السابقة أو من المعارضة. نتوقع المزيد من التوتر في الصحراء < دخل ملف الصحراء تصعيدا جديدا من خلال استفزازات بوليساريو، ردا على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. كيف تنظرون إلى آفاق تطورات هذا النزاع، خارج المسار الأممي المتعثر؟ < أؤكد في البداية أن خصوم المغرب في الجزائر وبوليساريو تلقوا صفعة قوية بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بالطريقة الرائعة بأديس ابابا، ومن خلال الخطاب الملكي ذي النفس الإستراتيجي القوي، لم يكن الكثير من القادة الأفارقة، خاصة ضمن محور الجزائر يتوقعونه. ويجب أن نتوقع ردة فعل متشنجة من قبل بوليساريو مدعومة من الجزائر، كما وقع في الكركرات، كان الهدف منها توتير الأجواء في المنطقة، لكن رد المغرب كان له وقع إيجابي، إذ توفق بفضل الموقف الحكيم لجلالة الملك، في نزع فتيل التوتر، بالانسحاب من جانب واحد من المنطقة، وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، والمنتظم الدولي، أمام مواقف الخصوم بالهروب إلى الأمام. وأتوقع أن تعرف الأسابيع المقبلة المزيد من التوترات، لأن الطرف الآخر لن يهضم الفوز البين للمغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والعلاقات الإستراتيجية التي بات يبنيها مع بلدان القارة، من خلال توقيع مئات اتفاقيات التعاون، وإطلاق المشاريع بمساهمة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المغربية. وكيفما كان الحال، فإن المغرب متشبث بوحدته الترابية وباستعادة أقاليمه الجنوبية إلى الوطن الأم، ومتشبث بخيار الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره الحل السياسي والسلمي للنزاع المفتعل. أجرى الحوار : برحو بوزياني

أدينا ضريبة التصويت لـ”بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات