لم يستطع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التخلي عن الوصاية على السلطة القضائية، وعمل خلال الوقت الميت الذي يفصل بين تنصيب مجلسها الأعلى وفك الارتباط مع السلطة التنفيذية، على الإسراع بإصدار مناشير من ضمنها ذلك الذي أرسله إلى المسؤولين القضائيين بجميع المحاكم لأجل إعداد برامج التكوين المستمرأكمل القراءة »
