صراع جديد بين الرميد والقضاة

لم يستطع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التخلي عن الوصاية على السلطة القضائية، وعمل خلال الوقت الميت الذي يفصل بين تنصيب مجلسها الأعلى وفك الارتباط مع السلطة التنفيذية، على الإسراع بإصدار مناشير من ضمنها ذلك الذي أرسله إلى المسؤولين القضائيين بجميع المحاكم لأجل إعداد برامج التكوين المستمر للقضاة على صعيد محاكم الاستئناف. المنشور أثار غضب القضاة الذين اعتبروا أنه محاولة للسطو على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ولقي نقاشا حادا على صفحة نادي قضاة المغرب، إذ تساءل بعض القضاة عن السند القانوني الذي من خلاله عمد الوزير إلى إصدار مثل ذلك المنشور ، ومثل تلك التعليمات إلى المسؤولين القضائيين، في حين أشار قاض آخر إلى أن الغاية من إكثار المنشورات في هذه الفترة الانتقالية، بغاية فرض أمر واقع ليعتاد عليه المسؤولون القضائيون والقضاة في المستقبل، واعتبر قاض آخر أن المعول على المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالأخص الرئيس المنتدب، كبح جماح تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية. وتساءل قاض آخر في تدوينة له عن الغاية من عقد ندوات ودورات تكوينية بمعدل مرتين في الشهر، وكيف سيمكن للقاضي أن يتنقل لمرتين شهريا إلى مقر محكمة الاستئناف وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد مواضيع هاته الدورات التكوينية؟ و ما الجدوى من توجيه تقارير وإحصائيات كل ثلاثة أشهر إلى المعهد العالي للقضاء بما فيها لوائح الحاضرين، ما دامت هاته المؤسسة لن تسهر على تكوين القضاة؟ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن الاستشهاد بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهما لم يدخلا بعد حيز التنفيذ ضمن منشور التكوين المستمر للقضاة لا يمكن أبدا بسبب أن إعمالهما متوقف على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأكد الشنتوف في تصريح ل"الصباح"، أن المنشور الصادر عن وزير العدل هو مخالف للمادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلا عن أن الأمر ليس من اختصاص وزارة العدل بل جزء منها من اختصاص مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وآخر من اختصاص المعهد العالي للقضاء الذي هو مؤسسة مستقلة ولا يشكل وزير العدل إلا رئيسا لمجلسه الإداري فقط، في انتظار صدور قانون خاص به. ولم يخف الرئيس أمل القضاة في أن يتم منح رئاسة المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، لأجل قطع الصلة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وأضاف أن القضاة طالبوا بالتكوين المستمر لأنهم يعتبرونه حقا وليس واجبا (كما أقره القانون التنظيمي الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد )، ولكن لا بد من إيجاد ظروفه من مضمون التكوين ومن حيث الظروف المادية ، أما بالشكل الذي يعالجه منشور وزارة العدل فأعتقد أنه لن يحل جوهر مشكلة، لانعدام السند القانوني والمادي. وطالب الرميد في منشوره المسؤولين القضائيين بإعداد برنامج سنوي للتكوين المستمر للقضاة على صعيد كل محكمة، وتنظيم ندوات وأيام دراسية وموائد مستديرة للتكوين بمعدل مرتين في الشهر، والحرص على حضور كافة القضاة المعنيين بالبرنامج التكويني، وموافاة المعهد العالي للقضاء بالبرنامج التكويني ومآل تنفيذه على رأس كل ثلاثة أشهر بما في ذلك الإحصائيات الخاصة بالحضور وبيان أسباب الغياب. كريمة مصلي

وفد لدعم لقجع في جمع "الكاف"

زياش: أريد مواجهة هولندا

مقالات ذات صلة