لم يستطع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التخلي عن الوصاية على السلطة القضائية، وعمل خلال الوقت الميت الذي يفصل بين تنصيب مجلسها الأعلى وفك الارتباط مع السلطة التنفيذية، على الإسراع بإصدار مناشير من ضمنها ذلك الذي أرسله إلى المسؤولين القضائيين بجميع المحاكم لأجل إعداد برامج التكوين المستمرأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
