اتفاق أبريل يخرج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة

بعد سلسلة من الحوارات الماراثونية والاجتماعات اللامنتهية، في إطار حوار اجتماعي عقده مسؤوولون عن الحكومة مع ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلا، كادت تعصف به في العديد من الجولات، انصاعت الحكومة لضغط المواطنين والنقابات، ووافقت، بالضبط بتاريخ 26 أبريل الماضي، على رفع الحد الأدنى للأجور ورفع أجور القطاع العام بإقرار زيادة لعموم الموظفين قدرها 600 درهم، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري. وفيما اعتبر فاعلون في الشأن الاجتماعي أن الحكومة قدمت هذه التنازلات بعد تعثر الحوار لدورتين كاملتين، امتنعت خلالهما الحكومة عن الدعوة إلى مواصلة الحوار بشأن القضايا الاجتماعية العالقة، بعد أن أثار محضر اتفاق، ربيع السنة الماضية (2010)، غيبت فيه النقابات حفيظة الأخيرة وأبدت تصلبا في المواقف رفضت أي نقاش حول الزيادة في الأجور، سرعان ما تراجعت عنه تحت وقع ضغط الشارع الوطني والإقليمي، ثمنت القواعد العمالية والموظفين مضامينه ورحب كل المسؤولين النقابيين بهذا الاتفاق في مرحلة أولى، قبل أن يستبد بهم التوجس من جديد، جراء العرقلة التي طالت وما تزال بنود الاتفاق. وفي السياق ذاته، يرتقب أن تصرف الحكومة زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة متم شهر يوليوز الجاري بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو (1200 درهم)، بعد أن صدرت، نهاية الشهر الماضي المراسيم المتعلقة باتفاق 26 أبريل «التاريخي». وكاد تعليق تنفيذ بنود الاتفاق أن يطلق شرارة الاحتجاج من جديد بعد أن هدد العديد من موظفي القطاع العام هددوا بالرجوع إلى الإضراب مجددا جراء عدم صرف الزيادة المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل، واعتبروه تماطلا من الحكومة وسعيا منها إلى الحد من درجة الاحتقان السائدة حينها (بداية السنة) في كافة القطاعات العمومية التي لجأت إلى عرقلة العمل وإيقافه بجل القطاعات، قبل أن يقلل صدور مراسيم الاتفاق في الجريدة الرسمية من مخاوفهم، ذلك أن عموم الموظفين والتمثيليات النقابية لكل الهيآت النقابية توجه سهام الشك والريبة صوب الحكومة، ولم تندمل بعد جراحها التي خلفها مسلسل حوار «أثبت فشله، وزاغ عن جوهره الحقيقي، القاضي، أساسا، بتحسين دخل الموظفين وضمان الاستقرار والتماسك المجتمعي، واكتفى بالترويج الإعلامي لنتائج صورية يعرف مسؤولو الوزارات المعنية بالحوار أنها ستظل حبيسة رفوف الحكومة»، وفق ما دأب النقابيون على التصريح به في مناسبات سابقة لجل وسائل الإعلام.وإذا كان الحوار الاجتماعي نجح في امتصاص غضب عموم الموظفين، فالاحتقان ما يزال السمة الغالبة في عدد من القطاعات التي بحت حناجر الموظفين بها من المطالبة بتمتيعهم بحقوقهم والاحتجاج على إقصائهم من مسلسل الإصلاحات، كما هو الشأن بالنسبة إلى موظفي الجماعات المحلية الذين يواصلون إضرابات دورية، فيما تنفس موظفو قطاعات أخرى الصعداء بعد أن أسفرت حوارات قطاعية عن نتائج استجابت لمعظم مطالبهم، كما هو حال الأطباء والمهندسين وكتاب الضبط. ه . م

اتفاق أبريل يخرج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغرب 2011...مهام الإصلاح في زمن الثورات

حصيلة إيجابية في ملف حقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات