البنوك تستعين بـ”فتوات” لتحصيل ديونها

الشكايات ضدهم تصل إلى المحاكم وشركات قروض ومحامون متورطون بسبب السر المهني تلقت الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك عددا كبيرا من الشكايات أخيرا، حول تحرش شركات التحصيل، التي تستعين بها البنوك وشركات القروض من أجل استعادة ديونها، وتضمنت الشكايات التي وصل بعضها إلى المصالح الأمنية والمحاكم، بعد أن قرر أصحابها متابعة الشركات المذكورة والمؤسسات الائتمانية التي اقترضوا منها، بسبب التعدي على الحياة الخاصة للزبناء، وعدم احترام السر المهني وحماية المعطيات الشخصية، إذ تتوصل مؤسسات التحصيل، بمعلومات خاصة عن الزبناء، تحول إليها من قبل بعض الدائنين (البنوك)، تتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف الشخصي، وحتى عنوان البريد الإلكتروني للزبون. وكشف بوعزة خراطي، رئيس الجامعة، عن استعانة البنوك وشركات القروض بـ«فتوات» عصرية لغاية تحصيل ديونها، علما أن هذه الشركات تنشط في ظل غياب إطار قانوني ينظم عملها، وتلجأ إلى التهديد والترويع، لغاية إجبار الزبناء على الأداء، موضحا أن الجامعة تلقت شكايات في هذا الشأن، تبين بعدها أن الأمر يتعلق بخطأ في النظام المعلوماتي للبنك، وضع الزبون ضمن القائمة السوداء، أي المدينين والمتنازع معهم حول القروض. وأضاف خراطي في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن بعض المستهلكين اشتكوا من ملاحقتهم من قبل موظفي شركات التحصيل في الشارع، وفي مقرات عملهم، إذ يتحدث أحدهم عن تعرضه للتشهير والإهانة بين زملائه في العمل، بعد أن عمد موظف تحصيل إلى «فضح» مديونيته لفائدة أحد البنوك وقيمة الدين وعسره عن سداده، ما تسبب له في أضرار معنوية ونفسية، دفعته إلى وضع شكاية لدى المصالح الأمنية، ضد شركة التحصيل والبنك الذي يتعامل معه، إلا أنه ظل عاجزا عن إثبات الضرر الذي لحقه، وفعل التحرش الذي طاله في عمله، مشددا على ضرورة تدخل المركز المغربي للوساطة البنكية في النزاعات، التي تنشأ بين المؤسسات الائتمانية وزبنائها، وقطع الباب على النوع المذكور من الشركات الوسيطة. وأفاد مصدر مطلع، أن بعض المحامين متورطون في تجاوزات تحصيل الديون، من خلال اضطلاعهم بأداء خدمات التحصيل ومعالجة ملفات المنازعات بين البنوك والزبناء، موضحا أن الشركات المتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات، تلجأ في أغلب الأحيان إلى المكالمات الهاتفية المتكررة، التي تتضمن تهديدا بالأداء داخل أجل معين، تحت طائلة تنفيذ أحكام بالحجز أو الحبس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرسائل البريدية التي تتضمن المعطيات ذاتها، دون أن تستند إلى مرجع يحيل على أصل الحكم القضائي، أو رقم الملف الخاص بالنزاع. وأكد المصدر ذاته، أن سبعة ملفات تحصيل من أصل عشرة تتم تسويتها بطرق «ودية»، أي أنها لا تصل إلى ردهات المحاكم، ما يظهر تنامي نجاعة شركات التحصيل، موازاة مع تطور قيمة القروض معلقة الأداء لدى البنوك وشركات التمويلات، التي أصبحت تمثل حاليا، ما نسبته 9 % من إجمالي القروض الممنوحة إلى الأسر والمقاولات، أي ما قيمته 61 مليار درهم خلال السنة الماضية. بدر الدين عتيقي

البنوك تستعين بـ”فتوات” لتحصيل ديونها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زامبيا: زيارة الملك لنا تاريخية

مختصرات

مقالات ذات صلة