fbpx
حوادث

الحبس لمستخدم بمؤسسة للقروض

اختلس 304 ملايين والمحكمة أدانته بثلاث سنوات

 

حكم قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، على مستخدم بمؤسسة للقروض الصغرى، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، لأجل «تبديد أموال عامة وخاصة»، بعد مناقشة ملفه الجنائي مساء الثلاثاء الماضي في خامس جلسة منذ تعيينه في 20 شتنبر الماضي، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي فيه.

وبرأ المتهم الأربعيني المتابع في حالة سراح مؤقت، من تهم «اختلاس أموال عامة وخاصة واستغلال النفوذ»، بموجب القرار الصادر في آخر الجلسة المذكورة بعد مناقشة الملف والاستماع إليه وإلى شاهدين، فيما انتصبت مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، طرفا مدنيا في الملف الرائج أمام القسم منذ أربعة أشهر.

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة التي قبلتها شكلا، بأداء المتهم الذي سبق للمحكمة أن أجرت المسطرة الغيابية في حقه في جلسة سابقة قبل حضوره، لفائدة المؤسسة المذكورة، 3 ملايين و42249 درهما بمثابة إرجاع للمبلغ المتهم باختلاسه، مع أدائه تعويضا مدنيا لفائدتها قيمته مليونا سنتيم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

واعتقل المتهم بناء على الأبحاث الدقيقة التي فتحتها الضابطة القضائية في شأن شكاية من المؤسسة اتهمت فيه المستخدم بالتصرف بدون وجه حق في ميزانيتها بشكل ضاعف المبالغ المختلسة التي فاقت 304 ملايين سنتيم، قبل أن يحاول تسوية المشكل وديا، دون أن يعيد المبلغ كاملا، قبل لجوء البنك إلى المحكمة لإنصافها.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى