fbpx
أخبار 24/24الرياضة

“اتحاد الإلتراس” يحتج أمام مقر وزارة الداخلية

نظم “اتحاد الإلتراس” نهاية الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، مطالبين برفع الحظر عن الفصائل المشجعة للفرق الوطنية.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه، “من أمام مقر وزارة الداخلية، مجموعات الإتحاد كانت حاضرة لإيصال رسالتها العريضة التي لن يطالها التغيير، في خطوة إحتجاجية بُنيت على أساس أنها تمهيد لأشكال تصعيدية في قادم الأيام، بإعتبار أن وِزارة الداخلية بأجهزتها لم تبني قرارت المنع بصيغتها التعسفية على مُعطى الشغب كما يُقال، لكنها في المقابل بُنِيت على مصالِح مُشتركة هذفها الإرتزاق الصامت الذي يَمتصٌُ أموال الشعب، و دلك بتحصين الفساد بطُرق مكشوفة من بينها تكبيل أيدي المجموعات، نية في توقيف الكشف عن التلاعُبات التي تتٌِمُ داخل الأندية بشكل خاص و داخل المحيط الرياضي المغربي بشكل العام”.
وأضاف البيان الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، “
التوجه الدي خاضته المجوعات المغربية بمحاربتها للفساد الكُروي، كان في الجهة المُقابلة بداية لمشروع ظالم يبتكر قَوانين مرحلية بطابع جنائي ، وضعت الألطراس في كفة المجرمين و الإرهابيين، وذلك من أجل تحصين أعداء الوطن من مفسديين رياضيين أو كل من تعرض من قبل لنقدٍ منطقي أو موقف معارض من طرف الجماهير. الغريب في الأمر هو أن الداخلية بقراراتها وبتحركاتها، تُعارِضُ مضامين الدستور المغربي السامي ل 2011، فبأي حُجة سيتدخل الأمن بعنف في وجه جُمهور بسبب أنه يحملُ لافتة مضمونها أن المسير X مفسد ؟ و هل ليس الدستور و الخطابات هي من تضمنت أن عدم الإبلاغ عن الفساد سيجعلُك بدلك طَرفاً صريحاً فيه !”.
وزاد البلاغ “صيغة الدولة المغربية بإعتبارها دولة ديمقراطية، تستدعي في الكثير من الأحيان محاسبة الكل على خرق القوانين، الشيء الدي جعلنا نشكك في خطوات وقرارات وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية، ما دامت تنافي فصول الدستور الدي من المفروض أن يكون أساساً لإِشتغالها.. و مادامت الألتراس تعبر عن رأيها ومواقفها فلديها الحق في ذلك كما تضمن الفصل 25 ” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها ” ولديها الحق في مرافقة فرقها دون تقييد داخل كل ربوع المملكة كما تضمن الفصل 24 ” حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون ”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى