مجتمع

سكان ابن سليمان يهددون بمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء

يستعد المئات من الأسر ببن سليمان، ومعهم أصحاب المحلات التجارية والخدماتية لرفع دعوة قضائية ضد المكتب الوطني للكهرباء الذي حرمهم دون سابق إعلام وعلى مدى أزيد من ثلاثة أيام من الكهرباء.
وأصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جهته، بيانا شديد التنديد، استنكر فيه ممارسات مسؤولي المكتب الوطني اتجاه سكان المدينة، ودعا كل الأسر السليمانية إلى رفع دعاوى قضائية ضد المكتب المسؤول، مطالبين بتعويضات

مالية، فقد عاش سكان المدينة أياما عصيبة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، وتضررت بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما تسبب الانقطاع في فساد مواد استهلاكية وأدوية كانت يحتفظ بها السكان البسطاء، وتضرر أصحاب المخابز والمقاهي والصيدليات وغيرها من المحلات والشركات التي تعتمد الكهرباء في خدماتها وانتاجاتها. كما افتقد السكان المياه الباردة والخبز ومجموعة من المواد الغذائية، وظلوا إلى حدود الاثنين الماضي ينتظرون في عز فصل الصيف الإفراج عن الكهرباء داخل بعض الأحياء المهمشة.  
إلى ذلك، يعاني سكان ابن سليمان الارتفاعات المهولة والعشوائية لفاتورات الكهرباء  التي تكون في مجملها مبنية على تقديرات.  وجاء في شكاية مفتوحة من طرف المئات من المنخرطين أنهم أصبحوا يتركون مشاغلهم اليومية، ويقضون النهار في طرق باب المكتب المحلي، الذي لا يوجد فيه مخاطب مسؤول، موضحين أن كل موظفي وعمال المكتب المحلي لا حول لهم ولا قوة، وأن القرارات تأخذ على صعيد المكتب المركزي.
وذكرت مصادر “الصباح” أن العمال  يستعملون وسائل بدائية وأدوات قديمة، وأن الأعطاب المتكررة هي بسبب تقادم الأجهزة الكهربائية المستعملة بالمدينة (موزعات وغيرها..)، وأن عمال المكتب أصبحوا كالعبيد  بين مطرقة  الأوامر العليا وانتقادات السكان المتضررين، فالسكان أصبحوا مرغمين على تقديم إيضاحات وأرقام من عداداتهم والخضوع إلى استفسارات وهمية تنتهي بتخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك، لكنها تبقى بعيدة عن الاستهلاك الحقيقي لمنازلهم.
ومن جهة أخرى، توصلت “الصباح” بعرائض موقعة من 300 مواطن من أحياء حي السلام والحي المحمدية الفلين والنجمة ولالة مريم والقدس والحي الإداري والفرح والحي الحسني وإقامتي بدر وكريم، ما تزال مفتوحة للتوقيع، تندد بالتهاب فاتورات الكهرباء وبالانقطاعات المتكررة للكهرباء. واعتبر المتضررون أن ارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء لا يعتمد على أساس، وأن العملية  تستهدف استنزاف قدراتهم الشرائية لتضاف إلى أسعار المواد الاستهلاكية الملتهبة. وطالبوا مجلس البلدية بمراجعة العقد المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء، وضبط دفتر التحملات بشكل يحترم المواطن ويتناسب والتطورات الحالية في هذا المجال، والقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتقييم.

ب. ح (ابن سليمان)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق