استشاط نقابيون وحقوقيون وموظفون غضبا، حينما تناهى إلى علمهم أن 12 وزيرا في حكومة بنكيران، الذين أقالهم المجلس الدستوري، لوجودهم في حالة تناف بين توليهم حقيبة وزارية، وعضويتهم بمجلس النواب استفادوا بدورهم من تعويضات مالية قدرت ب14 مليون سنتيم لتغطية 4 أشهر من اكتساب الصفة البرلمانية دونأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.