fbpx
وطنية

استفادة وزراء بنكيران من 70 مليونا

استشاط نقابيون وحقوقيون وموظفون غضبا، حينما تناهى إلى علمهم أن 12 وزيرا في حكومة بنكيران، الذين أقالهم المجلس الدستوري، لوجودهم في حالة تناف بين توليهم حقيبة وزارية، وعضويتهم بمجلس النواب استفادوا بدورهم من تعويضات مالية قدرت ب14 مليون سنتيم لتغطية 4 أشهر من اكتساب الصفة البرلمانية دون عمل.
ومرد غضب النقابيين والحقوقيين وعموم الموظفين، هو أن 12 وزيرا المستفيدين من 14 مليون سنتيم الذين لم يشتغلوا قط بحكم عطالة المؤسسات الدستورية الناجم عن تأخر تشكيل الحكومة، كانوا إلى عهد قريب من الوزراء الذين اتخذوا قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، المدافعين عن حقوقهم، بدعوى ضرورة احترام وتطبيق  مبدأ دولي في قانون الشغل هو الأجر مقابل العمل.
واستفاد 12 وزيرا رفقة 515 برلمانيا بكلا المجلسين، النواب ب395 نائب ونائبة، و 120 مستشارا بالغرفة الثانية من تعويض شهري قدره 3.6 مليون سنتيم منذ أزيد من سنة ونصف بدون عمل تشريعي ورقابي في غياب المؤسسة الحكومية التي لم تتشكل.
وتهم لائحة الوزراء 12، قياديين من حزب العدالة والتنمية، وهم عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي، ومحمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالنقل، و مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وعبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقياديين من حزب الحركة الشعبية، وهم لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ولحسن حداد، وزير السياحة، الذي استقال من حزبه وفاز باسم حزب الاستقلال، ثم قياديين من حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون.
كما سيستفيد كل وزراء حكومة بنكيران من تعويض نهاية الخدمة، والمقدر ب 70 مليون لكل وزير التي تساوي تعويضا عن 7 أشهر، حتى بدون عمل، علما أنهم طبقوا بدورهم الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل في القطاعات التي دبروها، أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية التابعة لهم.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى