حوادث

رئيس بلدية أكدز ونائبه الرابع أمام ابتدائية المدينة

المحكمة استجابت إلى طلب الدفاع باستدعاء المهندس

تواصل الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية زاكورة، اليوم (الخميس)، النظر في ملف رئيس البلدية المتابع في حالة سراح، ونائبه الرابع، وتقني البلدية، المتابعين في حالة اعتقال، بتهمة النصب والاحتيال، ومحاولة الابتزاز، وتعد جلسة اليوم ثالث جلسة في المحاكمة بعد إرجاء، في الجلسة السابقة، مناقشة الملف استجابة لملتمس دفاع النائب الرابع وتقني البلدية، باستدعاء المهندس، الذي أنجز دراسة مشروع بناء

المجزرة البلدية. وشهدت الجلسة نفسها منح رئيس المجلس البلدي السراح المؤقت، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد الاستجابة إلى ملتمس دفاعه، الذي أكد في مداخلته أمام هيأة المحكمة أن اعتقال وإحالة رئيس المجلس البلدي لم يقدم من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، كما تنص على ذلك المواد 241 وما بعدها من القانون الجنائي، التي أسندت الاختصاص الذي كان مسندا إلى محكمة العدل الخاصة، بعد إلغائها، إلى محاكم الاستئناف، ويتعلق هذا الاختصاص بجرائم الغدر والرشوة واستغلال النفوذ، وهدر الأموال العامة.
وأوضح الدفاع أن اختصاص مراقبة التدبير المالي والمحاسباتي وصرف ميزانيات الجماعات المحلية والجماعات الترابية التابعة لها (المجالس البلدية والقروية ومجالس العمالات والمجالس الجهوية المتفرعة عنها)، أسند إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويقوم بهذه المهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى مدونة المحاكم المالية، وإذا ظهر لهم بأن التجاوزات في الممارسة والتدبير وصلت إلى درجة الجناية أو الجنحة فإن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، يحيل هذه الجرائم بمحاضرها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لإجراء البحث الجنائي، وتحال هذه الملفات على قضاة التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين، الذي أنجز أشغال تهيئة مجزرة البلدية، إلى وكيل الملك أكد من خلالها أنه لم يتلق مستحقاته منذ أزيد من 15 شهرا من نهاية الأشغال، وهو ما اعتبره «ابتزازا تعرض له من طرف النائب الرابع للرئيس، الذي ظل يرفض التوقيع دون إعطاء أي مبرر لرفض المجلس تسوية ما بذمته، في إطار صفقة تعرض لعملية ابتزاز من أجل الظفر بها دون عروض أثمان.
وأكد المقاول في شكايته أنه «أنجز جميع ما التزم به، وأن التماطل في منحه مستحقاته ناتج عن محاولة ترويضه من أجل الابتزاز من طرف النائب الرابع، وأن سكوت الرئيس وعدم تدخله باعتباره الآمر بالصرف، يؤكد أنه شريك في عملية الابتزاز بعد رفضه إبراء ذمته».

فصول المتابعة

الفصل 241 :يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق