fbpx
وطنية

“تنوير” تطالب بقانون يمنع ارتداء البرقع

طالبت حركة “تنوير” بضرورة إصدار قانون من البرلمان يقضي بمنع استعمال البرقع وكل ما يخفي الوجه في الفضاءات العمومية.

وبخلاف العديد من الهيآت والشخصيات التي تعاملت مع قرار الداخلية بمنع البرقع من منطق “حقوقي ضيق”، أكدت الحركة المدنية أنها تساند قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البرقع، معتبرة أنه ضرورة أمنية واقعية، تقتضيه الظرفية الحساسة، في إشارة إلى الجهود المتواصلة من أجل التصدي للجماعات الإرهابية.

ونوهت الحركة، التي ينشط في إطارها فاعلون مدنيون وفعاليات جمعوية مستقلة، بقرار الداخلية، معللة ذلك

باستعمال البرقع في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد، مشيرة إلى أن هذا اللباس يخفي شخصية حامله، ما يطرح مشاكل أمنية حقيقية.

كما أكدت الحركة أن هذا اللباس يشير إلى التطرف الديني وثقافة الانغلاق، بإخفائه هوية صاحبه، مشيرة إلى أنه لا يدخل، كما تطالب بذلك بعض الأصوات،  ضمن دائرة حرية اللباس، التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية.

وجددت الحركة التي يرأسها الباحث جواد الحامدي،  مطالبتها المؤسسات الدينية بإعطاء الأسبقية للاستقرار وأمن المواطنين وضمان سلامتهم بالمساهمة بآراء دينية تسير في هذا الاتجاه. وقال جواد الحامدي، رئيس «تنوير»، إن الحركة لن تقف عند إصدار البلاغ، بل قررت إطلاق عريضة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعجيل بإصدار قانون في الموضوع، يعطي الشرعية القانونية لقرار الداخلية.

وأوضح الحامدي في تصريح لـ»الصباح»، أن هناك مبادرات إشراك فعاليات سياسية ومدنية في هذه المعركة المجتمعية، من أجل تقديم مقترح قانون، حيث تنوي الحركة مراسلة رؤساء الفرق البرلمانية وزعماء الأحزاب في الموضوع، من أجل فتح نقاش واسع في الموضوع.

كما ستشرع، ابتداء من الأسبوع الجاري، في عقد لقاءات مع عدد من الهيآت الحقوقية المغربية والجمعيات النسائية، والحركة الأمازيغية والمثقفين، وحركة «ضمير» من أجل حشد الدعم لفكرة مقترح قانون يعرض على البرلمان.

واعتبر الحامدي قرار الداخلية اليوم، استجابة لمطلب سابق للحركة بمنع ارتداء البرقع فقط، وكل لباس يغطي الوجه، موضحا أنه مكسب يجب تحصينه بالقانون، وبالنقاش المجتمعي الواسع، الذي يجب أن يشمل حتى أوساط الإسلاميين والسلفيين المستعدين للنقاش الحضاري الهادئ، ما دام الأمر يهم أمن الوطن والمواطنين.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى