fbpx
الأولى

كتائب العدالة والتنمية “تقتل”بوتين

روجت تقريرا مجهول المصدر يقول إن الرئيس الروسي مات مسموما وإن الحالي مجرد شبيه له

تحدت كتائب «بيجيدي» مصطفى الرميد، وزير العدل، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وردت على رفضهما تمجيد حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا والإشادة به بنشر تدوينة على «فيسبوك» تروج لتقرير مجهول المصدر يقول إن الرئيس الروسي مات مسموما، وإن الحالي شبيه له.

ويتضمن التقرير المذكور ادعاءات غريبة مفادها أن فلاديمير بوتين مات في 2014، بذريعة أن تغييرات جذرية طرأت على مظهر الرئيس الروسي وتصرفاته، إذ طلق زوجته بدون سابق إنذار وأصبح يتحدث الألمانية بشكل جيد.

وتزعم التدوينة أن تلك التناقضات دليل على أن الرئيس الروسي الحالي ليس فلاديمير بوتين الحقيقي، وأن رواد الأنترنت شاهدوا أشرطة فيديو على «يوتيوب» فعثروا على صور تعود لـ 2014، تظهر أنه استخدم مترجما في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأنه كان يرتدي سماعة أذن،  لتأكيد أن الرئيس الروسي الحالي هو على الأرجح تحت سيطرة وكالة مخابرات أجنبية.

وفي خضم الاستدعاءات التي يوجهها المكتب المركزي للأبحاث القضائية لأعضاء من «بيجيدي» من أجل  التحقيق معهم في موضوع الإشادة بالإرهاب، قال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن «القانون جاء لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين وليس للانتقام من الناس»، معتبرا أن متابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق والحريات، حيث إنه ليس هناك تناسب بين الخطأ وطريقة المعالجة، كما أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية.

وأضاف البوقرعي في تدوينة له، أن «مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، ينتمي أصحابها إلى مختلف الحساسيات السياسية، ولم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء الذين أشادوا بالأعمال الإرهابية في تركيا أو زاروا الكيان الصهيوني الإرهابي وربطوا معه علاقات تشكل خطرا على أمن بلدنا».

من جهته، تساءل محمد خيي الخمليشي، البرلماني عن العدالة والتنمية، عن الداعي إلى استعمال فصول من قانون الإرهاب لمتابعة مدونين شباب معروفين بنشاطهم السياسي والإعلامي ينشرون آراءهم أو أفكارهم في مواقع التواصل الاجتماعي، عوضا عن متابعتهم بقانون النشر والصحافة.

وندد خيي في تدوينة على فيسبوك باعتقال هؤلاء المدونين الشباب ووضعهم تحت الحراسة النظرية في فترة البحث ما دامت هناك ضمانات عديدة لمتعابتهم  في حالة سراح ، و«على فرض أن هذا البحث والاعتقال على خلفية ما كتبه هؤلاء المدونون من تعليقات فهِم منها أنها فرح وإشادة بمقتل السفير الروسي هو إجراء صحيح مسطريا وقانونيا، فإننا نستغرب كيف أن التحقيقات لم تشمل إلا مدونين شبابا لهم صلة بشبيبة العدالة والتنمية».

واعتبرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات في بلاغ مشترك، بحر الأسبوع الماضي، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا، مسجلتين أنه إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قامت مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.

ياسين قٌطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى