سباق خماسي لخلافة بنكيران

مناضلو "بيجيدي" احتجوا على المس بالنظام الأساسي تتسابق خمس شخصيات لخلافة عبد الإله بنكيران، المنتهية ولايته الثانية على رأس حزب العدالة والتنمية، في المؤتمر الثامن المزمع عقده في شهر يونيو 2017، رغم أن القوانين الداخلية المنظمة للحزب لا تسمح لأي مسؤول قيادي إعلان ترشيحه، بل ينتظر الضوء الأخضر من قواعد الحزب، محليا وجهويا، ومن روابطه المهنية، وفريقه البرلماني لإعلان دعم ترشيحه. ويتعلق الأمر بكل من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي أثنى عليه بنكيران كثيرا كي يستمر في تدبير حقيبة معقدة تتداخل فيها مؤسسات كثيرة ويصعب ضبط إيقاعها على نمط واحد، علما أن الرميد عبر، في أكثر من مناسبة، أنه لا يريد الاستوزار لولاية ثانية، لأنه شعر بتعب شديد، ويود العودة إلى المحاماة، وكذا لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي اعتبر تجربته في تدبير التعليم العالي لم تكتمل بعد، خاصة وأنه حصل بينه وباقي المؤسسات تفاهم على الانتقال بالجامعة إلى مصاف التنافس الدولي، وله طريقته في التواصل تزعج البعض لكنه يستطيع تليينها بسرعة. كما يوجد في السباق سعد الدين العثماني، الذي أبعد من قيادة الحزب في فترة سابقة، لأنه كان يرفض الحسم في الخلافات إذ اشتغل بأدوات التحليل النفسي، التي جعلته يصنع للآخرين تبريرات، تحول دون حل المشاكل التنظيمية، ثم سلميان العمراني، القابض بجمرة الإعلام الحزبي، ومحرك قنوات التواصل السرية والعلنية، وهو الرجل الصامت، نائب الأمين العام للحزب الذي يشتغل بعيدا عن الأضواء، فعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، المثير للجدل بخرجاته الإعلامية، إذ التمس منه بنكيران احترام "قانون السير السياسي" وعدم الإفراط في السرعة للوصول إلى مركز القيادة و"يشد الصف" مع الآخرين. وترددت الأسماء المرشحة لخلافة بنكيران في ردهات المقر المركزي للحزب وفي أكثر من مؤسسة موازية له، إذا تمسك أعضاء المجلس الوطني في اجتماعهم المرتقب منتصف شهر يناير المقبل، بتطبيق القانون المتمثل في النظام الأساسي للحزب والرامي إلى إنهاء رئاسة بنكيران ومنعه من الترشح لمنصب الأمين العام للحزب بعد استنفاد ولايته الثانية. واحتج عدد من قادة وأطر ومناضلي الحزب على المس بالنظام الأساسي وتعديله لمنح ولاية ثالثة لبنكيران، بينهم عبد العزيز أفتاتي، وآمنة ماء العينين، وخالد الرحموني، إذ اعتبروا أن الحزب قدم نموذجا جديدا من العمل في الساحة السياسية المغربية، سواء في انتخاب مرشحيه للانتخابات أو الاستوزار، أو إرجاع الأموال لوزارة الداخلية، وإعلان المجلس الأعلى للحسابات ذلك، لذلك لا يجب خرق النظام الأساسي للحزب بالتمديد لبنكيران لولاية ثالثة، حتى ولو كان شخصية فريدة من نوعها طبعت الحياة السياسية المغربية، وتستحق المساندة اللامشروطة، رغم كل المؤاخذات التي يمكن الإشارة فيها إلى شخصيته الصدامية مع ثلة من شباب ونساء الحزب المتمردين. وقرر المجلس الوطني للحزب التمديد لبنكيران سنة واحدة فقط، ابتداء من يونيو 2016، ظل فيها مواظبا على ترؤس اجتماعات الأمانة العامة لحزبه، وكل تجمع خطابي حتى لو تعلق الأمر بالفصيل الطلابي لحزبه في الجامعات، مع استثناء نقابة الحزب الاتحاد الوطني للشغل، التي كان مبعدا عنها بحكم تحكم القيادي محمد يتيم، الأمين العام السابق، في كل تنظيماتها المحلية والجهوية. أحمد الأرقام

سباق خماسي لخلافة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أناقة بطمة موضوع سخرية

يقطين ضيفا على "مشارف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات