تحقيقات تكشف اختلالات بمديريات الأمن

قرارات تأديبية تنتظر المدير المركزي لنظم المعلوميات ونائبه ومسؤولين بالشرطة العلمية أحال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أمس (الخميس)، مجموعة من المسؤولين الأمنيين العاملين بمديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية، التابع لمديرية الشرطة القضائية، على المجلس التأديبي من أجل البت في الخروقات والتجاوزات المهنية التي اقترفوها. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن قرارات تأديبية صارمة ستتخذ في حق المخالفين، من بينهم المدير المركزي السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، ورئيس قسم أمن أنظمة المعلوميات، خاصة أن افتحاصا كشف مجموعة من الأخطاء والاختلالات المهنية التي كان لها تأثير على أداء الشرطة في مرحلة سابقة. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تصدر قرارات بعزل بعض المتورطين، أو حتى إحالتهم على المحاكمة، في حال ثبت سوء نية ووجود تلاعبات مالية، لتنضاف إلى قرارات إعفاء سابقة من المهام صدرت في حق العديد منهم. وقالت المصادر ذاتهــــــــا إن إعفـــــــــــاء المسؤولين سابقي الذكـــر وإحالتهــــــــم على اللجنــــــــــــــــــــــة التأديبية جاءا بعد أن كلف حموشي لجنة افتحاص مركزية، تتألف من عناصر من المفتشية العامة ومن القطاعات التقنية المتخصصة، بمراجعة وتدقيق مساطر العمل بهذه المصالح، وأسندت لها مهمة تقييم حصيلتها في دعم وإسناد الوحدات الميدانية للشرطة، إذ كشفت أبحاثها وجود مجموعة من التجاوزات والإخلالات المهنية. وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التدقيق والمراقبة والافتحاص تمت خلال أكتوبر ونونبر الماضيين، واستهدفت جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية، التابع لمديرية الشرطة القضائية، وذلك باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي. وأبرز المصــــــدر ذاتـــــه أن هذه اللجنة رصدت تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من التدبير، سواء في ما يتعلق بمساطر وإجراءات العمل، أو في ما يخص توزيع وتدبير الموظفين، وكذا في تقييم وتقدير احتياجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلوميات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية، وهو ما ترتب عنه إعفاء مجموعة من المسؤولين في وقت سابق. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الإجراءات المتخذة في حق المسؤولين السابقين تدخل في سياق إجراءات التخليق التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف إرساء معايير دقيقة وشفافة لضمان التدبير الرشيد والمعقلن لمصالحها التقنية والمعلوماتية. الصديق بوكزول

أخبار الصباح

جزائري ضمن خلية "دواعش" بفاس

مقالات ذات صلة