مدارس خصوصية بطنجة… بؤر للتوتر

اتهام أصحابها باتخاذ القطاع وسيلة للإثراء وتنمية رؤوس أموالهم كشف قرار سحب رخصة مؤسسة «الفطر 2» للتعليم الخصوصي بطنجة، أخيرا، عن مشاكل وسلبيات تنخر جسم هذا القطاع، ودفع آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات أخرى إلى توقيع عرائض وخوض وقفات احتجاجية، لمطالبة المسؤولين بالتدخل لوضع حد لخروقات اعتبروها «ممنهجة ومتعمدة». وأثار قرار أكاديمية التربية والتكوين نقاشات واسعة حول عدد من السلبيات والمشاكل العميقة التي برزت، في الآونة الأخيرة، بعدد من المؤسسات الخصوصية بالمدينة، وتتلخص في التسيب والإهمال الذي يطال هذا القطاع الحيوي، نتيجة سقوطه في أمور تجارية وعدم تقيده بالضوابط القانونية والتربوية، إذ أصبح جل المستثمرين يتخذون من القطاع وسيلة للإثراء وتنمية رؤوس أموالهم، بدلا من الاهتمام بالتكوين البيداغوجي للأطر التعليمية والعمل على دعم بنيات مؤسساتهم بقاعات وفضاءات ووسائل بيداغوجية ملائمة لكل فعل تربوي تعليمي. وفي ظل العشوائية السائدة بالقطاع، بادر آباء وأولياء تلاميذ عدد من المؤسسات إلى توقيع عرائض وتنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم وتذمرهم من المشاكل المتراكمة والأوضاع التي يصفونها بالكارثية، وأضحت تعيق السير العادي للعملية التربوية التعليمية، كان آخرها الجمعة الماضي، حين خاض آباء وأمهات تلاميذ المركب التربوي «القلم 3» بطنجة، وقفة احتجاجية بمدخل المؤسسة، بعد أن رفضت الإدارة التجاوب مع مطالبهم ومقترحاتهم بخصوص المشاكل المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي، خصوصا ما يتعلق بالمناهج الدراسية وواجب التسجيل بالسلك الإعدادي، الذي اعتبروه مبالغا فيه وغير تنافسي مقارنة مع جل المؤسسات التعليمية بالمدينة، بالإضافة إلى تشبث الإدارة باستخلاص واجب الدارسة والنقل لشهر شتنبر كاملا، رغم أن التلاميذ استفادوا من هذه الخدمات 10 أيام فقط، ابتداء من 20 شتنبر الماضي. وحمل الآباء مسؤولية هذه الخروقات للإدارة الوصية على القطاع، لأنها تحصر اهتمامها على التعليم العام، وتغض الطرف عن التعليم الخاص، الذي تعتبره «مقاولة لا تخضع لسلطة الإدارة العمومية»، وبالتالي تترك آلاف التلاميذ وأوليائهم عرضة ل»النصب والاحتيال من قبل مسؤولي هذه المؤسسات، الذين لا صلة لهم بأهداف التربية والتعليم وأخلاقيات المهنة»، حسب قولهم. وكان عدد من المهتمين بالقطاع، سجلوا في مناسبات متعددة جملة من الاختلالات المتباينة بين المؤسسات الخاصة بالمدينة، سيما من حيث بنيات الاستقبال، إذ أبرزوا أن حوالي 40 في المائة من المؤسسات هي التي أعدت خصيصا للتدريس، بينما 30 في المائة كلها فيلات، و15 في المائة عبارة عن شقق وعمارات، بينما الباقي متمركزة داخل بنايات قديمة تنعدم فيها، بشكل كلي أو جزئي، شروط التربية والتعليم بالجودة المطلوبة، ومع ذلك، تقول المصادر، «تجد بعضها لا تكتفي بسلك تعليمي واحد، بل تعمل على استغلال كل الأسلاك الممكنة من روض وابتدائي وإعدادي وثانوي...». وكل المستثمرين في هذا القطاع يرفضون رفضا قاطعا تأسيس جمعيات للآباء وأولياء التلاميذ لمساعدتها على تنظيم الحياة المدرسية وتنشيطها، إذ يعتبرون تأسيس الجمعيات خطا أحمر لا يمكن القفز عليه أو تخطيه، وذلك لتخوفهم من أن توظف هذه الجمعيات لأداء أدوار قد تكون مخالفة لأهدافهم وطموحاتهم الاستثمارية. الأكاديمية: ضعف قانوني ذكر مسؤول من أكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تدهور القطاع هو نتيجة لضعف الجوانب القانونية المتعلقة بالتعليم الخاص في المغرب، مبرزا أن الدولة لم تتخذ، عند تفويتها للقطاع، قوانين وبنودا جادة لتنظيمه، وفتحت باب الاستثمار دون وضع شروط للكفاءة المهنية والخبرة الميدانية، مركزة فقط على الجانب المالي والاقتصادي لأهدافها، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين، الذين لا صلة لأغلبيتهم بأخلاقيات المهنة، يدخلون إلى القطاع من أجل الاحتيال على آلاف التلاميذ وأوليائهم، الذين يدفعون مقابل ذلك آلاف دراهم طمعا في تحسين الظروف التربوية لأبنائهم. ودعا المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، النيابات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتدهور، والعمل على تقصي الحقائق ومعاينة المخالفات عبر لجن تتوفر فيها الكفاءة والاستقامة والجرأة على اتخاذ القرارات المناسبة في حق كل المخالفين لبنود دفاتر التحملات المنصوص عليها في القانون (06.00)، حتى يساهم هذا القطاع فعليا في صناعة العقول وتربية أجيال المستقبل. م . ر المختار الرمشي (طنجة)

مدارس خصوصية بطنجة… بؤر للتوتر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لنائب وكيل عام مزور

مواد متفجرة بمكتب مندوب التعليم بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات