شركة تحجز على شقة نقابي

القيادي الكونفدرالي سيعتصم مع أسرته أمام وزارة الرميد والنقابة تعتبره سابقة في تاريخ المغرب أيد قرار صدر عن استئنافية أكادير، أخيرا، حكما ابتدائيا يتعلق برفض طلب القيادي الكونفدرالي، عبد الله رحمون، لرفع الحجز التحفظي عن شقته، من قبل شركة للتصبير بآيت ملول، تطالبه بأداء 300 مليون سنتيم، زعمت أنها خسرتها يوم تنظيم عمالها وقفة احتجاجية بتحريض من النقابي نفسه السنة الماضية. وقال رحمون، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي يحضر جنبا إلى جنب مع نوبير الأموي، جلسات الحوار الاجتماعي، إنه سينقل احتجاجاته ضد القرار القضائي، إلى مقر وزارة العدل والحريات، حيث سينظم اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام، رفقة أفراد أسرته، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أنه «إن اقتضى الحال سأؤدي ضريبة النضال، لكن في المقابل سأبرهن على أن سلطة المال في بلادنا هي التي تتحكم في دواليب الدولة بما فيها القضاء». وتعود تفاصيل الملف الذي مازالت جلساته تروج في المحكمة، إلى مارس 2015، بعد أن قرر 540 عاملا وعاملة بالشركة نفسها تنظيم اعتصام احتجاجا على «تعسفات» مسؤولة، سبقته مراسلات احتجاجية إلى وزارة الداخلية ووزارة التشغيل وولاية أكادير وغيرها من الجهات الوصية، «إلا أن ذلك لم يؤد إلى أي نتيجة، ليقرر العمال الاعتصام، وطبعا ما كان مني بصفتي الكاتب العام الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا أن أساند قرارهم المشروع والذي يكفله لهم الدستور» يقول رحمون. وقابلت الشركة قرار الاعتصام، حسب عضو المكتب التنفيذي للنقابة نفسها، بتشغيل عمال جدد، وهو ما يتنافى مع بعض بنود مدونة الشغل، «لذلك قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أخرى للتنديد بهذا القرار، غير أن الشركة هذه المرة لجأت إلى القضاء لتطالبني بأداء قيمة خسائر مزعومة في يوم الوقفة، رغم أن الشهود أكدوا أن العمال الجدد التحقوا بعملهم وبصموا عند ولوجهم إلى مقر العمل، غير أن النفوذ المالي زعم غير ذلك». وبررت الشركة مطالبها بما أسمته «تحريات» أجرتها تبين لها من خلالها أن الكاتب العام الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقف وراء الوقفة، التي نتجت عنها، عرقلة العمل، «لم يبينوا نوع هذه التحريات، كما أن الشهود نفوا أن تكون هناك أي عرقلة للعمل، ورغم ذلك سارع رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان إلى إجراء حجز تحفظي على شقتي التي مازلت أدفع أقساط شرائها شهريا». وفيما برأت محكمة الاستئناف 45 عاملا بالشركة من تهمة عرقلة العمل، وألغت الحكم الابتدائي القاضي بحبسهم شهرا موقوف التنفيذ، إلا أن ذلك لم يقنع المحكمة لرفع الحجز التحفظي على مسكن النقابي، الذي ساهم في تأطير اعتصام 540 عاملا مازال متواصلا إلى اليوم، أي لأزيد من سنة، تشردت خلالها عائلات أغلبهم. ولقيت قضية الحجز على شقة القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومطالبته بأداء 300 مليون سنتيم لشركة التصبير، تضامنا واسعا من هيآت نقابية دولية ضمنها الاتحاد العربي للنقابات والكونفدرالية النقابية الدولية، فيما أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقب قرار تأييد الحكم الابتدائي لرفض رفع الحجز على الشقة، بيانا شديد اللهجة تؤكد فيه استعدادها لمواجهة ما أسمته «الهجوم على الحريات النقابية واستهداف النقابة من خلال هذا الحكم الذي يمثل سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي المغربي». ضحى زين الدين

شركة تحجز على شقة نقابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف 17 مهاجرا إفريقيا بمليلية

خطير ... وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب ويدعو الأفارقة إلى الاتحاد ضد المملكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات