8 ملايير أحكام قضائية ضد مجلس الرباط

فدرالية اليسار تتهم "بيجيدي" بالتستر على الأشباح والريع في لوحات الإشهار صوت مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط ضد مشروع ميزانية المجلس برسم 2017، بسبب افتقاده إلى أي تصور إستراتيجي، أو أهداف واضحة المعالم. وانتقد رفاق عمر بلافريج، البرلماني عن فدرالية اليسار، النفخ في مداخيل بعض رسوم السكن ورسوم الخدمات الجماعية، والضريبة على المباني ورسوم الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، مقارنة مع ما تم تحصيله في 2015 و2016. كما عبر مستشارو المعارضة عن قلقهم من تضخم كتلة الأجور التي تلتهم أزيد من 45 % من الميزانية، بسبب تضخم عدد موظفي المجلس الذين يتجاوز عددهم 4800 موظف، من بينهم عدد لا يستهان به من الأشباح. وحمل مستشارو الفدرالية الأربعة داخل مجلس الرباط، المسؤولية في استمرار هدر موارد المجلس، إلى الأغلبية التي سبق تنبيهها السنة الماضية إلى مشكل الأشباح، لكن دون جدوى. وقدر عمر الحياني، مستشار الفدرالية بالمجلس، الذي يقوده محمد الصديقي، قيادي العدالة والتنمية، مبلغ الزيادة في المداخيل بحوالي 100 مليون درهم، في الوقت الذي لم تتجاوز المداخيل المتحصلة من ممتلكات الجماعة 12 مليون درهم، مؤكدا أن المبلغ كان يفترض أن يبلغ على الأقل 3 أضعاف ما حصل. وقدم الحياني نموذجا مما أسماه «سخاء» الجماعة تجاه مالكي اللوحات الإشهارية التي تغطي شوارع العاصمة، حيث تم تحديد سومة الكراء في ألف درهم للوحة الواحدة شهريا، ما يحرم الجماعة من مبالغ مهمة، إذ أن سعر الاستفادة من خدماتها يتجاوز 20 ألف درهم للوحة الواحدة شهريا، وهو ما وصفه مستشارو الفدرالية بالريع الذي يحرم الجماعة من مداخيل مستحقة. ومن الأسباب التي جعلت مستشاري الفدرالية، يصوتون ضد الميزانية إلى جانب الأصالة والمعاصرة وبعض أعضاء الأغلبية، مشكل الأحكام القضائية الصادرة في حق المجلس، والتي تكلف المجلس مبالغ باهظة قد تصل إلى 80 مليون درهم، إذ بلغ التعويض في بعض الملفات 50 مليون درهم، وهو ما يطرح أسئلة كبرى حول أسباب خسارة بعض القضايا، كما يسائل المحامين المكلفين من قبل المجلس للترافع باسمه أمام المحاكم. وانتقد الحياني، في حديث مع «الصباح»، ما أسماه خرق المجلس للمادة 181 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي يلزم الجماعة، وليس المقاطعات، بأداء مستحقات الماء والكهرباء، إذ تم التحايل على القانون من أجل إلزام المقاطعات بأداء الحيز الأكبر من هذه مستحقات الماء والكهرباء يتراوح بين 40 و50 في المائة من الميزانية المخصصة للمقاطعات، وهو ما يجعلها عاجزة عن القيام بخدمات القرب التي يلزمها بها القانون (صيانة الطرق والمساحات الخضراء والتنشيط الثقافي والرياضي). وأكد الحياني أن مستشاري الفدرالية سوف لن يسمحوا بهذا الخرق، وسيتصدون له بمختلف الوسائل القانونية، لأنه يشل عمل المقاطعات. برحو بوزياني

8 ملايير أحكام قضائية ضد مجلس الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشذوذ وراء قتل مهاجر بالجديدة

فيديو ... الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المتدربين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات