fbpx
وطنية

الداخلية تطلق مشروع “جماعات مواطنة”

أطلقت وزارة الداخلية مشروعا جديدا لتأهيل الجماعات الترابية، ضمن خطة تهدف من خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية، تعزيز “الجماعات المواطنة” وفق مشاريع خدماتية تستهدف عشر مدن نموذجية بينها خمس حواضر “احتضنت ورشات التخطيط العملي طيلة أكتوبر 2016، من أجل بلورة الأنشطة والأعمال المقرر تنفيذها في إطار مشروع الشراكة هذا بطريقة تشاركية، منها جماعات مكناس والخميسات وبنجرير وبني ملال والعرائش”.
ويهدف المشروع الثاني من نوعه الذي يستهدف تأهيل الجماعات المحلية، تحسين الخدمات الجماعية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات السكان ضمن مقاربة تشاركية، أطلقتها مصالح وزارة الداخلية بشراكة مع هيآت دولية.
ويتمحور مشروع “جماعات مواطنة” حول ثلاثة أهداف، تهم بالأساس دعم وتجويد فعالية المصالح الإدارية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتيسير الولوج إليها وجعل الإدارة في خدمة المواطنين، أما الهدف الثاني فيهم دعم التواصل حول العمل الجماعي، بما يجعل سكان الجماعة في صلب العلمية التواصلية الكفيلة بتحسيسهم بأهمية الجماعات المحلية، ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا المهام الموكولة إليها بموجب القوانين المنظمة للعمل الجماعي، فيما يستهدف المشروع أخيرا تشجيع المقاربة التشاركية في تدبير مشاريع القرب، عن طريق توزيع التمويلات بين مختلف المتدخلين لتوفير خدمات تهم تفعيل سياسة القرب، سواء تعلق الأمر بالخدمات أو بالمرافق.
وسيكون الإطار الجديد لعمل الجماعات المحلية جاهزا في دجنبر من السنة المقبلة، لتنزيله داخل وحدات ترابية نموذجية وفق اعتمادات مالية مخصصة للاستثمار وتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وليست المرة التي تطلق فيها الداخلية برامج لتأهيل الجماعات المحلية، فقد سبقها برنامج “الجماعة في أفق 2015، الذي راهن على تأهيل وتطوير أداء الجماعات المحلية، في ميادين متعلقة بتدبير الشأن المحلي، تهم تخطيط التّنمية المحلّية من خلال العمل على تعزيز ثقافة التخطيط لتقوية قدرات الجماعات حتى تخرج مخططاتها إلى الوجود وتبرمج مشاريعها على المدى المتوسط، وتمكنها من  استعمال أفضل للموارد.
واعتمدت الداخلية المنهجية نفسها في إعداد برنامج “جماعات مواطنة”، عبر تشخيص نظام الجماعات المحلية ومدى فعاليتها في خدمة المواطن، وكذا بالاعتماد على تشخيص سابق لمصالح الوزارة، ووضع أربعة تحديات لمستقبل الجماعة المحلية، الأول يرتبط بالرؤية، بالنظر إلى أن كل الجماعات لا يمكن أن يتم تسييرها لمدة ست سنوات دون توضيح الرؤية وتحديد الاختيارات وترجمتها إلى مشاريع واقعية باستعمال أفضل للموارد.
إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى