مشروعنا الذي حرمنا منه

عادت أسرة بن عزوز للمطالبة مجددا بحقها في إقامة مشروعها السكني، على القطعة الأرضية التي هي في ملكيتها بمدخل مرتيل. وكانت أسرة بن عزوز، خاصة إحدى بناته قد بنت مستقبلها على القطعة الأرضية التي وهبها لها والدها، بهدف إنجاز مشروع سكني بمقومات سياحية تراعي خصوصية المدينة، لكنهم فوجئوا بتحويل القطعة الأرضية لمنطقة خضراء دون موجب قانوني، رغم رفض تصميم التهيئة المعد لذلك. وتعود فصول القضية لـ2002 حينما اشترى بن عزوز قطعة أرضية بمدخل مرتيل تقارب 9000 متر، تبين من ورقة المعلومات الخاصة بها أنها قطعة مهيأة للبناء ولا يوجد أي تعرض أو مشروع فوقها، مما جعله يودع طلب ترخيص للبناء سنة 2006 وأداء واجبات الرخصة. المشروع الذي ينجز باسم شركة في ملكية ابنة وزوجة المعني، لم ير النور بسبب مجموعة من العراقيل التي وضعت في طريقه، منذ 2006 وحتى اليوم، حيث كانت الوكالة الحضرية ومعها الجماعة، في كل مرة تطالبه بمجموعة من التغييرات على مستوى التصميم، حتى يكون ملائما لمدخل المدينة، وكان المعنيون يقومون بذلك بهدف الحصول على ترخيص نهائي لإنجاز المشروع السكني. إلا أنه وبداية من 2010 ستتغير الأمور وستصبح الأرض التي هي في ملكيتهم، موضوعة منطقة خضراء ضمن تصميم التهيئة، مما جعل السلطات تمنعهم من البناء عليها أو حتى تحوزها، حيث صادق المجلس البلدي في دورة استثنائية على نزع ملكيتها من أصحابها، لكنه سيعود لاحقا لإلغاء القرار بسبب عدم توفر الجماعة على الإمكانيات المادية لاقتنائها. كما أن رفض تصميم التهيئة الخاص بمرتيل، خاصة منه الأجزاء المتعلقة بتحويل الأرض المعنية لمنطقة خضراء، سيجعل أصحابها يعاودون محاولات استرجاعها، من خلال مجموعة مراسلات ولقاءات مع مسؤولي الإدارة الترابية، إلا أنه لم يكن أي منهم مستعد لحل المشكل، واستمر الترامي على الأرض وغرسها وتحويلها لمنطقة خضراء، إرضاء لأصحاب أحد المجمعات السكنية المطلة عليها. وقد أدى ذلك بأصحاب الأرض مجددا للجوء إلى مسطرة القضاء، حيث حكمت المحكمة الإدارية لفائدتهم بحوالي مليار و700 مليون سنتيم، تعويضا عن الترامي على الأرض وليس تعويضا عن الأرض، بل هو جبر للضرر الحاصل، أمر سيجعل أسرة بنعزوز ترفض تنفيذ الحكم، بل تطالب فقط باسترجاع أرضها، حتى لا تضر بمصالح المدينة وسكانها الذين هم محتاجون لذلك المبلغ. وقال مصدر من الأسرة مالكة الأرض، «يعز علينا أن نأخذ أموالا من مدينة مرتيل وسكانها وهم في أمس الحاجة لها، إننا نرفض تنفيذ الحكم الذي حكم لصالحنا بالمبلغ المذكور، لكننا فقط نريد استرجاع أرضنا وإقامة مشروعنا السكني». وينتظر المتضررون أن تكون هناك التفاتة خاصة لهم بعد الخطاب الملكي، الذي طالب الإدارة بإنصاف المواطنين.

مشروعنا الذي حرمنا منه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب مطالب باقتحام الكونغرس بقوة

الداخلية تفتحص صفقة نفق الموحدين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات