الأحرار يعيد خلط الأوراق

دخول التجمع سباق المشاورات أشعل نار الشك في كواليس الاتحاد والاستقلال والحركة أعاد انتخاب عزيز أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار خلط أوراق عبد الإله بنكيران، وأرجع مشاورات تشكيل حكومة إلى نقطة الصفر، بعد توجس الاتحاديين رافعين سقف المطالب في محاولة من الحزب للحفاظ على القدم الأخرى في المعارضة مع الأصالة والمعاصرة. لم يقتصر التوجس من عودة التجمع الوطني للأحرار تحت القيادة الجديدة على الاتحاد الاشتراكي، بل تعالت أعمدة دخان الشك في كواليس الاستقلال والحركة الشعبية، إذ بدأت المناوشات بعودة شبح حرب الـ 55 مليار درهم، التي كادت تنسف محور أخنوش- بنكيران في الحكومة المنتهية ولايتها، عندما انفجر الصراع حول من يمتلك صلاحية الأمر بالصرف، باختلاق مطالب مفادها ضرورة إحداث وزارة تشرف على الصندوق الذي يدبره وزير الفلاحة والصيد البحري منذ أكثر من عشر سنوات. ومع بداية الشطر الثاني من المشاورات، تحرك الاستقلال لانتزاع رئاسة مجلس النواب من التجمع الوطني للأحرار، وحاول رفاق امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية اشتراط وجود وزارة تعنى بالتنمية في العالم القروي، للمشاركة في الحكومة الجديدة على أساس أن تسند إلى وزير حركي. وكشفت مصادر من الحركة أن العنصر أبلغ بنكيران أن حزبه يرغب في تولي حقائب وزارية تمكنه من تنفيذ البرنامج الانتخابي، خصوصاً في الشق المتعلق بتنمية العالم القروي، بدل الوزارات التي لن تخدم برنامجه. وحصل أمين عام الحركة الشعبية على تفويض من المكتب السياسي، بحر الأسبوع الجاري، لمواصلة المفاوضات في اتجاه الحصول على وزارات غير مفخخة كما حصل في الحكومة المنتهية ولايتها. من جهته، يتشبث بنكيران بوجود أخنوش في حكومته، بداعي أن "عيبو بعيد"، خاصة أن رئيس الحكومة أنهى معركة صندوق التنمية القروية، باعتبار أن مشكل المادة 30 من ن قانون مالية 2016 متجاوز، وأن الخلاف لم يكن مرتبطا بالجهة التي ستسير صندوق التنمية القروية، ما دام أخنوش كان يسيره تحت إشرافه الشخصي من بداية الولاية الحكومية، وأن السبب هو إزالة اسمه من الأمر بالصرف وتعويضه باسم وزير الفلاحة والصيد البحري. وأنهــى بنكيران جــدل صلاحيات الآمر بالصرف في الصندوق المذكــور، مؤكدا أن الحكومـة ستحــافظ علــى المادة كمــا جــاءت، والتــي تنص على أن يكون الــوزير المكلف بالفــلاحــة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقــات أموال صندوق التنميــة القروية والمناطق الجبلية، مضيفا أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكــذا رؤســاء المصالح الخــارجيــة التــابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين بالصرف والقبض. ياسين قٌطيب 50 مليارا للتنمية القروية تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي، والموجه لحوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، في أفق إنجاز 21 ألف مشروع، بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم، مقسم على سبع سنوات، وذلك رغم تلويح نواب الحزب الحاكم بالتمرد ضد رضوخ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، لمنطق التوافق في تعامله مع مشروع القانون المالي، مهددين بإخراج الميزانية في حلة مغايرة للمشروع الذي تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

الأحرار يعيد خلط الأوراق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أزمة دفاتر الحالة المدنية بالجماعات

الشهادات الطبية… شبهة لتضليل العدالة

عيوش في لجنة تحكيم مهرجان الأركيولوجيا

العميد بوريسا… الشرطي العصامي

التخفيض التلقائي للعقوبة… ثورة في الإنصاف

مداهمة وكر للدعارة بالتمسية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات