رفض إطلاق سراح لمجرد

علمت “الصباح”، أن الرئيس الأول لمحكمة باريس، رفض تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت، رغم مرافعة هيأة الدفاع أمس (الأربعاء) التي طالب فيها بإطلاق سراح النجم المغربي، مقابل  كفالة مالية، إلى حين انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالاحتجاز والاغتصاب واستعمال العنف.

وأكدت مصادر مطلعة، من باريس، تتابع سير التحقيق عن كثب، أن القاضي قرر تأجيل البت في الاستئناف إلى أجل لاحق، لن يتعدى 10 أيام، مما يعني استمرار حبس “لمعلم” احتياطيا بسجن “فلوري ميروجي” سيئ الذكر.

ولم تنفع خبرة وسمعة المحامي الفرنسي المعروف إريك دوبون موريتي، في إقناع القاضي بإطلاق سراح لمجرد، بشكل مؤقت، خاصة أن لديه سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية اغتصاب ألبانية، بعد أن تمكن من الهرب مباشرة بعد إطلاق سراحه إثر أدائه مبلغ الكفالة المالية.

من جهة أخرى، ما زال التكتم مستمرا حول هوية الفتاة “الضحية”، التي اتهمت لمجرد باغتصابها واستعمال العنف عليها واحتجازها في غرفته، التي كان يقيم بها في فندق “ماريوت”، رغم محاولات وسائل الإعلام التعرف على اسمها، وهو ما من شأنه أن يغير مجرى التحقيق والقضية تماما، تقول المصادر نفسها، التي شككت في أن يكون الأمر متعلقا بمشاركة في أحد برامج الواقع الفرنسية، أو بعارضة الأزياء جزائرية الأصل زاهية دهار.

ومن المنتظر أن تتم المواجهة بين سعد و”الضحية”، في أقرب فرصة ممكنة، بعد مطالبة هيأة دفاعه بذلك، إضافة إلى مطالبتها ب”خبرة مضادة”، خاصة أن الطبيب الذي عينته المحكمة في البداية “ليس اختصاصيا”، كما أن المدعية، لديها شهادة طبية مدتها يومان فقط، والكدمات التي وجدت على بعض أنحاء جسدها ليست “خطيرة”، مثلما سبق أن أكدت مصادر عليمة ل”الصباح” في عدد أمس (الأربعاء).

من جهته، أكد موقع “بابوبي” الإلكتروني، الذي كان سبّاقا لتفجير القضية، استنادا على مصادر قضائية، أن السبب وراء رفض القاضي إطلاق سراح لمجرد يعود إلى “اعتياده على هذه النوعية من الأفعال (في إشارة إلى قضية الفتاة الألبانية كما سبق أن ذكرنا)، إلى جانب طبيعة التهم “الخطيرة” المنسوبة إليه.

نورا الفواري