تجميد نشاط 34 سماكا يوم فاجعة الحسيمة

اتهامات بين المعنيين والكتابة العامة للصيد تستدعي تحقيقا قضائيا في استفحال الصيد غير القانوني كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها "الصباح" أن الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري قامت، 24 ساعة قبل وقوع فاجعة الحسيمة، بحصر لائحة بأسماء 34 سماكا ومالكا لوحدات التبريد، بالشمال والجنوب، متهمين بحيازة أسماك فاخرة ممنوعة في فترة التوالد والراحة البيولوجية، في وقت كانوا فيه ينتظرون تحقيقا قضائيا يكشف الذين اصطادوا الأسماك. وصدرت الوثيقة، الصادرة يوم الخميس الماضي، التي تكشف استفحال نشاط استنزاف الثروة البحرية، عن الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، المدبرة الفعلية للقطاع التابع لوزارة الفلاحة لفلاحة، غير أنها جرت عليها اتهامات بمعاقبة تجار السمك بالجملة، واستثناء المرتكبين الفعليين للاستنزاف. ويشير مضمون الوثيقة الصادر، تحديدا، عن مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، وتحمل توقيع زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أنها تخبر المديرتين العامتين للمكتب الوطني للصيد ومديرية صناعات الصيد البحري، أن حسابات 34 سماكا، بنظام "سمك" المعلوماتي للتصريح بالمشتريات (s@m@c)، جمدت لتورطهم في ممارسات غير قانونية. وتتمثل تلك الممارسات، وفق الوثيقة نفسها، في أن السماكين البالغ عددهم 34، وبعضهم ينتمون إلى عائلات معروفة وذات نفوذ سياسي، "ارتكبوا عمليات غير قانونية لاستنزاف الأخطبوط"، وبالتالي، فحساباتهم في النظام المعلوماتي للتصريح بالمشتريات من الأسماك، "مجمدة احتياطيا إلى حين تقديمهم "مبررات لأفعالهم". وإذا كانت الوثيقة، قد كشفت أن مديرية مراقبة الصيد البحري، منخرطة فعليا في أداء مهامها، إلا أن مضمونها، اعتمده مهنيون صك اتهام ضد الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري، إذ ردت أوساط مهنية، في تصريحات لـ"الصباح"، أن حقيقة الأمر غير ذلك، ولمحت إلى "وجود تستر على مرتكبي الجرم الأصلي، ممثلين في أصحاب المراكب التي اصطادت الكميات الممنوعة". واحد من أولئك، هو حسن الطالبي، عضو لجنة تتبع تنفيذ مخطط 2004 لمصايد الأخطبوط (مخطط وزاري لإنقاذ الأخطبوط من الانقراض)، الذي قال لـ"الصباح"، إن "خطوة تجميد حسابات 34 من وحدات التبريد وباعة السمك، شطط في استعمال السلطة وتشهير بالأشخاص، من أجل إبعاد التهمة عن المتورطين الحقيقيين من قبل الكتابة العامة للصيد البحري". وبالنسبة إلى المتحدث نفسه، فالحقيقة هي أن "جهات رسمية تابعة لقطاع الصيد البحري، هي التي تتحكم في النظام المعلوماتي وتدخل إليه، وقبل صدور اللائحة، علم المهنيون أنه تمت قرصنة النظام ويتم التصريح بعمليات اقتناء وهمية باسم السماكين ودون علمهم". وأكد الطالبي، لـ"الصباح"، مضيفا، أن الكتابة العامة للصيد البحري، مطلوب منها أن تلتمس "تدخل النيابة لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث في الموضوع، لكشف "المتورطين، وليس إصدار قرار زجري إداري ضد أصحاب وحدات التبريد والسماكين الذين ينفي عدد منهم إجراءهم للعمليات المذكورة". واستند الطالبي، إلى المسطرة المنظمة للتصريح في النظام المعلوماتي المذكور آنفا، إذ أنه حينما يأتي مركب بكميات السمك التي اصطادها، يصرح بحجمها لدى مصالح قطاع الصيد البحري في الميناء، ثم تعرض على البيع، وحينما يعرف السماك الذي استقرت عليه صفقة الكميات، يتولى الأعوان المكلفون في قطاع الصيد البحري داخل الميناء التصريح بالكمية في حسابه. وتبعا لذلك، يقتنع عضو لجنة تتبع تنفيذ مخطط 2004 لمصايد الأخطبوط، أنه حتى "إذا افترضنا جدلا أن السماكين يحوزون أخطبوطا غير قانوني، فالأصل هو أن تبحث السلطة العامة المكلفة، عن مصدره، أي أرباب المراكب التي اصطادت الأخطبوط، وتشملهم بالعقاب، إداريا أو قضائيا"، وهو "التحقيق الذي نلتمس أن تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية". امحمد خيي

تجميد نشاط 34 سماكا يوم فاجعة الحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عاجل وبالفيديو ... شاب يهدد بالانتحار من فوق برج للاتصالات يزرع الرعب في المدينة

رفض إطلاق سراح لمجرد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات