وطنية

إشارات إيجابية لتجاوز الأزمة

بين موظفي العدل والوزارة

ذكرت مصادر “الصباح”، أن وزير العدل سيعمل اليوم (الثلاثاء) على تدشين  المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. ويتزامن التدشين مع الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل بالمحاكم.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشاورات بين المكتب الوطني والمكتب المحلي للنقابة أسفرت عن قرار  تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها.
وعبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أنه تم تدارس الأمر بين أعضاء المكتب الوطني، واتخذ قرار بالإجماع بتعليق الوقفة الاحتجاجية تعبيرا من الموظفين على حسن النية في التعامل مع الوزارة، وتأكيدا أن الغاية من الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية ليس التصعيد أو الضغط على الوزارة الوصية، وإنما التعبير عن أوضاعهم وما آلت إليه، بعدما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم الآنية. وأضاف السعيدي في اتصال هاتفي بالصباح، أن قرارا آخر اتخذ بشأن الزيارة التي سيقوم بها وزير العدل إلى محاكم وجدة غدا (الأربعاء)، إذ سيتم خلالها اللقاء مع ممثلي اللجان الثنائية، والذي يتزامن هو الآخر مع   الإضراب المعلن عنه من قبل المركزيات النقابية الأربعة في إطار الإضراب العام.
ودعا المكتب الوطني ممثلي لجان الموظفين بالجلوس، مع الوزير إلى طاولة الحوار. واعتبر السعيدي أن تلك رسائل من النقابة لوزارة العدل للتأكيد على رغبتها في إيجاد حل جذري لما يعيشه القطاع في الوقت الحالي. ولم يفت الكاتب العام التأكيد على أن النقابة مستعدة للتفاوض حول النظام الأساسي والنقاط العالقة في مدة زمنية معينة، وتقديم حلول بديلة للخروج من النفق المظلم الذي يوجد فيه القطاع، كما أن النقابة الديمقراطية للعدل ستعمل على طرق جميع الأبواب للدفع بالمقترح إلى أقصاه.
وسبق لوزير العدل في إطار جوابه الأسبوع الماضي حول أسئلة بمجلس المستشارين تخص وضعية محاكم المملكة أن أكد  أن جلسات الحوار التي عقدتها وزارة العدل مع التمثيليات النقابية التي بلغت 23 جلسة حوار قطاعي خلال 2010، تم  فيها التواصل مع مختلف التمثيليات النقابية لموظفي كتابة الضبط، وتحققت خلالها نتائج إيجابية، بذلت فيها وزارة العدل، مجهودات “جبارة” من أجل تحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، وحصلت بتعاون مع الوزارة المعنية، على تعويضات مهمة لفائدتهم، رغم الوضعية الاقتصادية حسب الوزير، وقد تم عرض ما تم الحصول عليه على التمثيليات النقابية، إلا أنها رفضت ذلك، وهو ما سيترتب عنه حسب الناصري، إيقاف صرف هذه الزيادات. ويتعلق الأمر بزيادات مخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، بلغ غلافها المالي 250 مليون درهم، وسيتم رفع أجور الموظفين  في إطار هذه التعويضات بنسبة تتراوح بين 21   إلى 27 في المائة.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق