بنكيران يدشن ولاية ثانية بمديونية ضخمة

الدين العمومي أصبح يمثل 81 % من الناتج الداخلي الخام بسبب إفراط مقاولات الدولة في الاستدانة كشفت قراءة جديدة لمؤشرات المالية العمومية، تعاظم حجم الدين العمومي للدولة، الذي أصبح يمثل 81 % من الناتج الداخلي الخام خلال سنة فقط، ذلك أنه انطلاقا من مقولة «الشيطان يكمن في التفاصيل»، يتعين فك شفرات مؤشر دين الخزينة الذي يمثل 64 % من الناتج الداخلي الخام عند احتساب حجم المديونية العمومية، إذ يفترض أن يتم احتساب الديون المضمونة من قبل الدولة، ما يرفع هامش المخاطر خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع إفراط المؤسسات و المقاولات العمومية في الاستدانة، إذ انتقل إجمالي حجم مديونيتها من 743 مليار درهم إلى 807 ملايير خلال السنتين الماضيتين، أي بزيادة سنوية قيمتها 64 مليار درهم. وأثار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول المالية العمومية، الانتباه إلى تسارع وتيرة نمو المديونية العمومية، ذلك أنه برسم السنة الماضية، سجل دين الخزينة ارتفاعا بزائد 178 مليار درهم، ليستقر عند 629.2 مليارا، وهو المستوى الذي ما فتئ يتطور بزائد 2 % متم يونيو الماضي، إذ قفز حجم هذا الدين إلى 641 مليار درهم. وأمام تعاظم حجم الدين الداخلي، تدخل إدريس جطو، رئيس المجلس، ليوجه دعوة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، من أجل تبني إصلاحات هيكلية، وإعادة النظر في مجموعة من الالتزامات المالية، التي فاقمت قيمة الدين العمومي. وتظهر المعطيات المتوفرة، غموضا في احتساب القيمة الحقيقية للضريبة على القيمة المضافة القابلة للإرجاع «ضريبة المصدم»، التي قدرها قضاة جطو بـ25 مليار درهم خلال السنة الماضية، فيما قيمتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ14 مليار درهم، إذ تم الشروع في إرجاعها منذ ثلاث سنوات، باعتبارها جزءا مهما من الدين العمومي، علما أن حصة مهمة من ستة ملايير درهم الموجهة إلى المقاولات حتى متم شتنبر الماضي، تهم متأخرات عن هذا الصنف من الضرائب، فيما تظل المؤسسات والمقاولات العمومية المعني الأكبر في هذا الشأن، وهو الأمر الذي أكده رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال مروره بالبرلمان، يتعلق الأمر خصوصا بالمجمع الشريف للفوسفاط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وإلى جانب المؤسسات المذكورة، تتمركز شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية «لارام»، التي شملها إجراء في القانون المالي الحالي، يستهدف إصلاح مشكل متأخرات الضريبة على القيمة المضافة القابلة للإرجاع، من خلال إعفاء الطائرات من الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تجهيزاتها وقطع الغيار المستخدمة في عمليات الصيانة، إضافة إلى واردات القطارات وتجهيزاتها بالنسبة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي استفاد من رفع الضريبة على القيمة المضافة على تذاكر القطارات إلى 20 %. ويزداد وضع المؤسسات والمقاولات العمومية هشاشة، بفعل عدم توصلها بمتأخراتها من الضريبة على القيمة المضافة، إذ وصل المبلغ الإجمالي لديون الضريبة على القيمة المضافة المسجلة في حسابات المقاولات العمومية لفائدتها، التي ما تزال في ذمة الدولة إلى 25.2 مليار درهم خلال السنة الماضية، ما يمثل 47.8 % من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في الميزانية العامة للدولة للسنة ذاتها، إذ اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية تحد من أداء المقاولات العمومية المعنية. بدر الدين عتيقي

146 سنة لـ 19متهما بطنجة

تلميذان يجلدان أستاذا بالبيضاء

مقالات ذات صلة