عقوبات قاسية تنتظر وجوها معروفة داخل التنظيم ساندت "العدو" دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى اجتماع طارئ للجنة الأخلاق والنزاهة والتأديب من أجل النظر في ملفات مجموعة من الأسماء البارزة، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، رفضوا الانخراط في دعم مترشحي الحزب أثناء الحملة الانتخابية، لأسباب مختلفة. وعلمت «الصباح» أن اللجنة نفسها، بصدد إعداد استدعاءات رسمية، وبعثها عن طريق الفروع إلى كل المخالفين لقرارات الحزب، الذين لم ينضبطوا لتوجهات «المصباح»، ولم يقدموا له يد العون في عز الحملة الانتخابية، بل منهم من راح يدعم «بالعلالي» أحزابا منافسة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى يوسف بنجلون، المستشار البرلماني، ورئيس غرفة الصيد البحري في جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تم تسجيله بالصوت والصورة في اجتماع مع البحارة في أصيلا، رفقة فؤاد العماري، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، يدعو الناخبين إلى التصويت على رمز «التراكتور». وينتظر أن تشهر لجنة الأخلاق والنزاهة، الورقة الحمراء في وجه بعض رؤساء المجالس الجماعية، خصوصا في العالم القروي، الذي تحولوا في زمن قياسي إلى أبواق لحزب منافس، ما أقلق كثيرا قيادة حزب العدالة والتنمية، التي استعجلت اتخاذ قرارات تنظيمية في حق كل الخارجين عن الطاعة الحزبية، ومناصرة العدو الانتخابي. وحدد مصدر قيادي من العدالة والتنمية كان يتحدث إلى «الصباح» عدد من أسماهم الخائنين الذين باعوا «الماتش» في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة سابع أكتوبر بنحو 176 اسما، يتوزعون ما بين برلمانيين سابقين، ورؤساء جماعات في مدن صغيرة، وعشرات المستشارين الجماعيين، الذين ترشحوا برمز «المصباح» في الانتخابات الجماعية السابقة، بعدما تم استقطابهم في آخر اللحظات من أجل تغطية الدوائر. وتوقع المصدر نفسه، ان توجه اللجنة نفسها، استفسارات لبعض النواب البرلمانيين السابقين الذين لم يساندوا الخصوم، كما فعل «الخائنون» الذين ستوجه لهم استدعاءات الحضور رسميا للمثول أمام أعضاء اللجنة، لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يتغيبون طيلة أيام الحملة الانتخابية، ولم يحضروا، ولو مهرجانا واحدا، أو تجمعا خطابيا، أو اجتماعا داخليا. وقرر العديد من هذه «الطينة» الغاضبة إغلاق هواتفهم، وارتد سلاحهم الانتخابي إلى الخلف، احتجاجا على ما يسمونه «المجزرة»، التي اقترفتها قيادة الحزب أثناء اختيار وترتيب المترشحين، إذ تعرض العديد من الغاضبين خلال مرحلة اختيار المترشحين، إلى تصفية حسابات حزبية ضيقة، كانت لها انعكاسات سلبية على المردود الانتخابي العام للعدالة والتنمية. وطالبت بعض الجهات داخل الأمانة العامة للحزب، بنكيران بتأجيل يوم الحساب في حق كل «الخائنين»، غير أنه رفض، وألح على لجنة التأديب للاجتماع في أسرع وقت، لترتيب الجزاء التنظيمي في حق كل المخالفين، وإعلان ذلك أمام الرأي العام الوطني بكل شفافية ووضوح. عبد الله الكوزي
