قررت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بشريط فيديو تم تداوله من طرف موقع "الرأي"، موالي لحزب العدالة والتنمية، يتضمن تصريحات لشخص يدعي بأنه رجل سلطة، يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي. وذكرت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها " قررت المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بالشريط المذكور ومتابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الالكتروني أو أي جهة أخرى".
