الخيام أوضح أنه جرى تزويج موقوفات بعد الاستشارة مع البغدادي قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن من ضمن القاصرات الموقوفات، إحداهن خططت لتنفيذ عملية انتحارية يوم غد (الجمعة) وهو التاريخ الذي يتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية، إذ كانت الموقوفة في مراحلها الأخيرة لتنفيذ تعليمات متطرفين خارج أرض الوطن «وكانت تريد ضرب المسلسل الانتخابي في زيرو». وأوضح الخيام في ندوة صحفية عقدها المكتب المركزي للأبحاث القضائي بمقره بسلا، أول أمس (الثلاثاء)، أن جميع المصالح الأمنية كانت تقوم بأعمالها من أجل منع التنظيم الإرهابي «داعش» وجميع المنظمات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها، بعدما حولت المغرب إلى أهدافها لزعزعة استقرار المملكة، مضيفا أن هناك تنسيقا بين مختلف الخلايا المتطرفة على استهداف المملكة. وأوضح أن القاصرات تبنين الفكر الجهادي في غياب دور الأسرة والمجتمع المدني والمدرسة، وأكثر من هذا «لعبولهم بريوسهم وطمعوهم يزوجوهم»، مشددا على أن استنطاق الموقوفات صرحن أنهن متزوجات بوساطة من متشدد يوجد بالساحة السورية العراقية، انطلاقا من التواصل عبر مواقع الدردشة، وبعد الاستشارة مع زعيم التنظيم الإرهابي «داعش» أبوبكر البغدادي. وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي برأي مدير»بسيج» في تشجيع الموقوفات على الاقتناع بالأفكار المتطرفة للجهاديين، وأن إحداهن دافعت عن «استشهاد» شقيقها رغم محاولات إقناعها أن ما قام به في ساحات القتال يعتبر انتحارا. وشدد المتحدث ذاته على أن الموقوفات كن على تواصل دائم مع عناصر محسوبة على التنظيم الجهادي، في الوقت الذي شهد فيه العالم تطورا على مستوى الخلايا الإرهابية، وساعده في ذلك التطور التكنولوجي ما سبب تكاثرا في هذه الخلايا. وحول واقعة ارتدائهن للنقاب وعدم منعهن من ذلك أثناء تتبعهن، نبه الخيام إلى أن الدستور المغربي ضمن جميع الحريات وأن هناك قانونا جنائيا ويبقى «النقاب حرية شخصية». ونبه المتحدث نفسه إلى أن إستراتيجية التنظيمات الإرهابية باتت تعتقد أن كل من سافر إلى ساحات القتال «ستحرق أوراقه لدى الأمن» وهو ما دفع بهم إلى البحث عن الفتيات القاصرات «والموقوفات لقين حاضنات هنا في المغرب، وساهمت الوسائل التكنولوجية والبيئة الاجتماعية من خلال وجود أفراد من عائلات الموقوفات في ساحات القتال أن يطلق لنا الإرهابيون «فيروسات جديدة» داخل أرض الوطن». وأضاف المتحدث ذاته أن الأبحاث مازالت جارية عن المتورطين الآخرين الذين أقنعوا الموقوفات بتبني الأفكار الجهادية والتخريبية داخل المغرب. يذكر أن بلاغا لوزارة الداخلية صدر الاثنين الماضي، أفادت فيه الوزارة أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أحبطت مشروعا لإدماج العنصر النسوي في المشاريع الإرهابية، مضيفة أن النسوة أوقفن بالقنيطرة وسلا وجماعة سيدي الطبي وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي سليمان وطنجة وطانطان. عبدالحليم لعريبي
